دعم رئيس الوزراء لصناعة المفروشات مكنها للعودة للمشاركة في المعارض

اعتمد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارات مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات الخاصة بالعودة للنظام القديم لمساندة الصادرات والاشتراك بالمعارض الدولية وتنظيم البعثات الترويجية للمنتجات المصرية بالاسواق الخارجية.
وقال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية ان صندوق تنمية الصادرات ابلغ المجالس التصديرية باعتماد رئيس الوزراء لهذه القرارات بما يسمح ببدء صرف مستحقات المصدرين والتي يعود بعضها لشحنات تمت عام 2014.
واشار – خلال اجتماع المجلس التصديري – الي ان العودة للنظام القديم للمساندة مكن معظم الشركات المصرية المشاركة في معرض هايم تكستايل والذي عقد بمدينة فرانكفورت بالمانيا منتصف الشهر الحالي من الفوز بالكثير من العقود التصديرية رغم المنافسة الشرسة من دول جنوب شرق اسيا خاصة باكستان والهند واللذان يقدمان دعما للقطاع التصديري بهما بما يتراوح بين 12 و17%.
واضاف ان المجلس التصديري اعد ورقة عمل لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل تتناول جميع المشكلات التي يعاني منها القطاع خاصة مصانع المحلة الكبري، لافتا الي ان اهم تلك المشكلات الغرامات التي توقعها شركة الغاز الطبيعي باثر رجعي علي المصانع لسنوات ما قبل عام 2011 بدعوي استهلاك المصانع اقل او اكثر من الرقم المتعاقد عليه رغم ان قرار رئيس مجلس الوزراء ينص علي الحساب بناء علي الاستهلاك الفعلي مطالبا بتطبيق روح القرار علي السنوات قبل عام 2011 والتي تفرض عنها شركة الغاز غرامات حاليا علي القطاع و طالب اعضاء المجلس محاسبة شركات الغاز لقطاع المفروشات على الاستهلاك الفعلى حتى لايتحملوا أعباء اضافية غير عادلة.
واوضح سعيد احمد ان ورقة العمل تتناول ايضا بذل الجهود من مصانع المفروشات للعمل علي تطوير النظم الانتاجية و التخلي عن النول القديم والماكينات التي مر علي تصنيعها عشرات السنين حتي تتمكن الصناعة من الاستمرار في المنافسة عالميا، الي جانب الحاجة الي اعتماد معايير نمطية لمعدلات الهالك والفاقد للخامات التي ترد بنظام السماح المؤقت والذي يعفي المصانع من سداد الرسوم الجمركية المقررة باعتبار ان تلك الخامات سيتم تصنيعها واعادة تصديرها للخارج مرة اخري، مشيرا الي اهمية اسراع الوزارة في اعتماد النسب التي اقترحتها لجان فنية شكلت من الجهات المعنية بهذا الملف خلال العامين الماضيين.
واكد سعيد احمد ان العودة لنظام المساندة القديم سيسهم فى زيادة الصادرات ويشجع بالفعل المصدرين على بذل المزيد من الجهد و فتح اسواق جديدة و ان هناك استراتيجية جديدة للمجلس يقوم باعدادها بالتعاون مع كافة الاعضاء بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة للصادرات.
من جانبه اثار حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري مشكلة عدم قيام الجهاز المصرفي بتمويل قطاع الصناعات النسجية واعتبارها صناعات عالية المخاطر، مطالبا بتغيير هذه النظرة في ظل الرعاية التي توليها الدولة للقطاع والفرص المتاحة للنمو والمنافسة عالميا، مشيرا الي ان استمرارنا بالاسواق الخارجية رهن بتطوير التكنولوجيا وتحديث خطوط الانتاج كي نواكب التطور العالمي.
وقال ان المشترين بالسوق العالمية يدركون الان انه لا يوجد منتج مصنع من القطن المصري الخالص الا المنتج المصري اما منتجات الدول الاخري التي اشترت حق وضع لوجو القطن المصري فانها تقوم بخلطه مع اقطانها المحلية وهو ما يوفر فرص كبيرة امام المنتجين المصريين لمضاعفة حجم صادراتهم عدة مرات.
وحول الاتجاه لرفع قيمة الحد الادني لتسجيل المنشأت الصناعية بمشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة المقترح ليصبح 500 الف جنيه بدلا من 150 الف جنيه فقط حاليا طالب الطباخ باخضاع جميع المنشات الصناعية للتسجيل بالضريبة للحد من عمليات التهرب الضريبي وما تمثله من منافسة غير عادلة مع الملتزمين.
من جانبه اكد المهندس محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية اهمية ان تراعي وزارة التجارة والصناعة عند اعداد النظام الجديد لمساندة الصادرات مستقبلا ان تركز حوافزه علي تعميق الصناعة المحلية ، مشيرا الي ان المفروشات المنزلية اكثر الصناعات النسجية من حيث القيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد الوطني بخلاف قطاع الملابس الجاهزة الذي تتدني فيه القيمة المضافة للاقتصاد لاعتماده علي خامات مستوردة.
وخلال الاجتماع قدمت تجارب نجاح لصغار المنتجين المصدرين منهم ثريا حلمي عضو المجلس والتي بدات مشوارها ببرنامج الاسر المنتجة عام 1990 ، وبدات التصدير عام 2007 والان تتعامل مع معظم الدول العربية واشارت الي انها ستشارك في شهر يونيو المقبل بمعرض دولي بكندا بفضل عودة النظام القديم للمساندة والذي ساعدها علي زيادة صادراتها بنسبة 30%.