مصر تطالب مجلس الأمن بتحمل مسئوليته وحماية الفلسطينيين

طالب السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن بتحمل مسئوليته تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطينى وتصحيح الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، مؤكدًا أنه من غير المقبول أن تظل القضية الفلسطينية هى البند الوحيد الذى استمر على جدول أعمال مجلس الأمن لما يقرب من سبعين عاماً ومنذ انعقاده الأول عام 1946، دون إيجاد حل عادل للقضية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطينى.
كما استنكر مندوب مصر الدائم فى بيانه أمام مجلس الأمن الذى عقد على المستوى الوزارى حول «الشرق الأوسط»، ذهاب البعض إلى التشكيك فى دور المنظمة الدولية وحيادها وشرعيتها، واستغلال الجمود الذى أصاب عملية السلام كذريعة للمطالبة بإنهاء دور المنظمة وأجهزتها، وانتقاد قرارات الشرعية الدولية، كما لو كانت قرارات الأمم المتحدة التى تحفظ الحقوق هى التى تعوق التسوية السلمية، الأمر الذى يمثل خلطًا غير مسبوق فى المفاهيم ووصمة على جبين المجتمع الدولى.
وأضاف: إن الأمم المتحدة، بجميع أجهزتها، يجب أن تظل الحارس الشرعى للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، ودعاها للتمسك بهذا الدور حتى يتسنى للشعب الفلسطينى استرجاع حقوقه المسلوبة.
وأشار السفير عمرو أبو العطا فى الجلسة - التى حضرها بان كى مون السكرتير العام للأمم المتحدة - إلى أننا لم نشهد منذ توقيع إتفاق أوسلو سوى توسع استيطانى، وتهويدًا للقدس، وانتهاكً لأماكن العبادة المقدسة بها، وتقطيع لأوصال الأراضى الفلسطينية، وجدار عازل، وبدلًا من أن نشدد ونعمل على عودة الحقوق الشرعية لأصحابها، عمد البعض لتذويب قضية الأرض والشعب الفلسطينى، فتحولت بعض الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال، للأسف الشديد، إلى دعوات لتحسين أوضاع الفلسطينيين تحت وطأة الاحتلال.
وشدد بيان مصر على أن حل الدولتين كما جاء بمبادرة السلام العربية ليس شعارًا للاستهلاك السياسى، بل ضرورة حتمية لتحقيق السلام والتعايش بين شعوب المنطقة، وهو ما يتحقق من خلال إضعاف ممنهج لشريك السلام الفلسطينى، أو تجاهل دعوات التفاوض، أو التوسع الاستيطانى والقرارات غير القانونية بضم الأراضى الفلسطينية.
وأعاد السفير عمرو أبو العطا تأكيد عزم مصر التعاون مع شركائها من أعضاء مجلس الأمن خلال فترة عضويتها بالمجلس للعمل على تحمل المجلس لمسئولياته فى سبيل إنهاء الاحتلال وإنفاذ حل الدولتين ولتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى مما يتعرض له من ممارسات.
وفى سياق متصل أدانت جامعة الدول العربية إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلى على مصادرة 1500 دونم من أراضى مدينة أريحا لإقامة مشاريع استيطانية جديدة.
ودعت الجامعة العربية - فى بيان لها أمس - المجموعة الدولية ممثلة بحكوماتها ومنظماتها الدولية المعنية، خاصة مجلس الأمن، إلى اتخاذ المواقف والقرارات وبلورة التدابير والإجراءات اللازمة للتصدى لهذا المخطط الاستيطانى الإسرائيلى الذى يمثل تهديدًا حقيقيًا للسلم والأمن على مختلف المستويات وتحديًا سافرًا لإرادة وجهود المجتمع الدول فى تحقيق الاستقرار والسلام القائم على حل الدولتين بالمنطقة.
وقالت الجامعة - فى بيانها الذى أصدره قطاع فلسطين والاراضى العربية المحتلة - إن هذه الخطوة تأتى فى نطاق الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة فى مختلف مناطق الضفة الغربية إلى جانب الممارسات والانتهاكات الجسيمة والعدوان الإسرائيلى المستمر على أبناء ومقدسات الشعب الفلسطينى.
ونبهت إلى أن هذه الخطوة الاستيطانية النوعية الكبيرة تأتى فى سياق التسارع الاستيطانى غير المسبوق كمؤشر جديد واضافى يؤكد المخطط الإسرائيلى الذى يستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم وتهويد الأراضى الفلسطينية وفق خطوات منهجية مدروسة لتقويض حل الدولتين وإلغاء إمكانات وفرص تحقيق السلام.