75 مليار جنيه إضافية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى

كشفت ورشة عمل نظمها المجلس الوطنى للتنافسية تحت عنوان دور الإعلام والسلطة التشريعية فى إصلاح الإدارة الحكومية كأداة لتعزيز الشفافية والمساءلة عن احتياج الحكومة لرفع الإنفاق العام على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى بنحو 75 مليار جنيه اضافية لمستويات الإنفاق الحالية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية التى نصت على تخصيص 10% من الناتج المحلى للقطاعات الثلاثة بحلول عام 2017/2018.
وأكد الدكتور خالد زكريا أمين أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومستشار أول إصلاحات المالية العامة بالمجلس الوطنى للتنافسية أن إصلاحات المالية العامة أصبحت أمر ضرورة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصرى التى تراجعت من المركز 41 عالميا عام 2000 إلى المركز 116 حاليا، مشيرًا إلى أن إدارة المالية العامة مفهوم اشمل من مجرد اعداد وتنفيذ الموازنة العامة وانما تتعلق بجميع السياسات المالية الحكومية وأولوياتها فى الانفاق العام واعداد وتنفيذ والرقابة على جميع برامج الموازنة العامة.
وقال إن مجلس النواب الجديد والحكومة مطالبين باستكمال الاصلاحات الاقتصادية والمالية خاصة تطوير فلسفة اعداد الموازنة العامة كى تتحول إلى موازنة برامج وأداء تنفيذا لتعديلات قانون اعداد الموازنة العامة عام 2005 والتى نصت على هذا التحول خلال 10 سنوات، بما يضمن ارساء آلية واضحة لقياس فعالية الانفاق العام وأن تعكس الموازنة بالفعل لاولويات السياسات المالية.
واضاف إن الإصلاحات المطلوبة تشمل وضع اطار مالى متوسط الأجل للموازنات المصرية بحيث يحدد لكل قطاع بالدولة مثل التعليم والصحة والبحث العلمى حجم التمويل الذى ستخصص لكل منها على مدى 3 أو 5 سنوات متتالية بما يسمح بوضع استراتيجيات متوسطة الاجل لتطوير أدائها.
وأوضح أن الإصلاحات المطلوبة تشمل ايضا تطوير دور الجهاز المركزى للمحاسبات ليتحول من مجرد رقابة قانونية لإجراءات الانفاق العام والتأكد من انها تمت لمخصصات موافق عليها بقانون الموازنة العامة وعدم تجاوزها لهذه المخصصات إلى قياس فعالية هذا الانفاق بالفعل ومدى مساهمته فى تحقيق أهداف الموازنة العامة التى تتبناها الدولة مثل خفض معدلات الفقر والإصابة بالأمراض ورفع كفاءة الخدمات التعليمية.
وقال إن النقاش الحالى حول تقارير المركزى للمحاسبات يدعم التطور المنشود للجهاز إلى جانب مناقشة قضايا مدى استقلاليته وكيفية الاستفادة من تقاريره لتطوير الأداء الحكومى إلى جانب ضرورة التوسع فى نشر تقاريره على العامة والمتخصصين حيث إن هناك تقارير الجهاز غير متاحة للاطلاع عليها حتى لبعض الجهات الحكومية.
كما طالب د.خالد باستحداث جهات رقابة داخلية بجميع وزارات والهيئات العامة باعتبارها أحد العناصر المهمة فى أحكام عمليات الرقابة على المال العام وغيابها تعتبره الجهات الدولية أحد عوامل القصور عند تقييم مصر بمؤشرات الشفافية ومكافحة الفساد عالميا.
من جانبه أشاد اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات بمبادرة المجلس الوطنى للتنافسية الخاصة بتنظيم لقاءات وورش عمل مع أعضاء مجلس النواب والحزبيين ورجال الإعلام لمناقشة قضايا إصلاح الإدارة المالية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب الحالى قادر على القيام بمهمته المنتظرة فى دعم جهود تحديث وتطوير مصر حيث يضم العديد من الخبرات وتنوع كبير فى تشكيلة النواب ما يعكس ثراء الحياة السياسية فى مصر وما تشهده من خطوات حثيثة لبناء ديمقراطية برلمانية تلبى طموحات المجتمع المصرى.
وكشف عن إعداد الحكومة لبرنامج الكترونى لتحليل نتائج المشاركة فى الانتخابات بمصر سيستخدم بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات مستقبلا بما يسمح بمعرفة نسبة مشاركة الشباب والفئات العمرية المختلفة فى جميع الدوائر الانتخابية.
وحول التحليلات عن ضعف المشاركة فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمصر أكد مستشار رئيس الوزراء أن نسبة المشاركة فى الانتخابات بمرحلتيها الأولى والثانية بلغت 28.3% من مجموع المقيدين فى سجلات الانتخابات وهى نسبة تتماشى مع المعايير العالمية التى تتراوح بين 25 و30%، لافتا إلى أن كثير من دول العالم ذات الديمقراطيات العريقة مثل بريطانيا تأخذ بنظام اختيارى لتسجيل الناخبين ولذا فإن نسبة التصويت الحقيقية بها تبلغ 8.6% إذا تم تطبيق النظام المصرى المتمثل فى التسجيل الاجبارى بقاعدة الناخبين.
من ناحيتها أشارت أمينة غانم المدير التنفيذى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية إلى أن اهتمام المجلس بسياسات المالية العامة باعتبارها أحد الركائز ال12 لتنافسية الاقتصاديات عالميا.