75 مليار جنيه تحتاجها الحكومة للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي

تحتاج الحكومة المصرية لرفع الإنفاق العام علي قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي بنحو 75 مليار جنيه إضافية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية التي نصت علي تخصيص 10% من الناتج المحلي للقطاعات الثلاث بحلول عام 2017/2018.
كشفت ورشة عمل نظمها المجلس الوطني للتنافسية تحت عنوان دور الإعلام والسلطة التشريعية في إصلاح الإدارة الحكومية كأداة لتعزيز الشفافية والمساءلة عن احتياج الحكومة لرفع الإنفاق العام علي قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي بنحو 75 مليار جنيه إضافية لمستويات الإنفاق الحالية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية التي نصت علي تخصيص 10% من الناتج المحلي للقطاعات الثلاث بحلول عام 2017/2018.
وأكد أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور خالد زكريا أمين ومستشار أول إصلاحات المالية العامة بالمجلس الوطني للتنافسية أن إصلاحات المالية العامة أصبحت أمر ضروري لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري التي تراجعت من المركز 41 عالميا عام 2000 إلي المركز 116 حاليا، مشيرا إلي أن إدارة المالية العامة مفهوم اشمل من مجرد إعداد وتنفيذ الموازنة العامة وإنما تتعلق بجميع السياسات المالية الحكومية وأولوياتها في الإنفاق العام وإعداد وتنفيذ والرقابة علي جميع برامج الموازنة العامة.
وقال إن مجلس النواب الجديد والحكومة مطالبين باستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية خاصة تطوير فلسفة إعداد الموازنة العامة كي تتحول إلي موازنة برامج وأداء تنفيذا لتعديلات قانون إعداد الموازنة العامة عام 2005 والتي نصت علي هذا التحول خلال 10 سنوات، بما يضمن إرساء آلية واضحة لقياس فعالية الإنفاق العام وان تعكس الموازنة بالفعل لأولويات السياسات المالية.
وأضاف أن الإصلاحات المطلوبة تشمل وضع إطار مالي متوسط الأجل للموازنات المصرية بحيث يحدد لكل قطاع بالدولة مثل التعليم والصحة والبحث العلمي حجم التمويل الذي ستخصص لكل منها علي مدي 3 أو 5 سنوات متتالية بما يسمح بوضع استراتيجيات متوسطة الأجل لتطوير أداءها.
وأوضح أن الإصلاحات المطلوبة تشمل أيضا تطوير دور الجهاز المركزي للمحاسبات ليتحول من مجرد رقابة قانونية لإجراءات الإنفاق العام والتأكد من أنها تمت لمخصصات موافق عليها بقانون الموازنة العامة وعدم تجاوزها لهذه المخصصات إلي قياس فعالية هذا الإنفاق بالفعل ومدي مساهمته في تحقيق أهداف الموازنة العامة التي تتبناها الدولة مثل خفض معدلات الفقر والإصابة بالأمراض ورفع كفاءة الخدمات التعليمية.
وقال إن النقاش الحالي حول تقارير المركزي للمحاسبات يدعم التطور المنشود للجهاز الي جانب مناقشة قضايا مدي استقلاليته وكيفية الاستفادة من تقاريره لتطوير الأداء الحكومي إلي جانب ضرورة التوسع في نشر تقاريره علي العامة والمتخصصين حيث أن هناك تقارير الجهاز غير متاحة للإطلاع عليها حتى لبعض الجهات الحكومية.
كما طالب د.خالد باستحداث جهات رقابة داخلية بجميع وزارات والهيئات العامة باعتبارها احد العناصر المهمة في أحكام عمليات الرقابة علي المال العام وغيابها تعتبره الجهات الدولية احد عوامل القصور عند تقييم مصر بمؤشرات الشفافية ومكافحة الفساد عالميا.