قال منير الزاهد،رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن نسبة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من إجمالى المحفظة الائتمانية لبنك القاهرة ارتفعت إلى 5%، موضحًا أن البنك سيتوسع بشكل أكبر فى ضخ التمويلات لهذه المشروعات،لاسيما بعد أن طرح البنك المركزى مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والتى يستهدف من خلالها ضخ 200 مليار جنيه لهذه المشروعات خلال 4 سنوات. وأكد «الزاهد»، فى تصريحات صحفية، أن القيمة القائمة من التمويلات التى وجهها بنك القاهرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تزيد على مليار و200 مليون جنيه،مشيرًا إلى أن القيمة التراكمية لتمويلات المشروعات الصغيرة من البنك تزيد على 7 مليارات جنيه. وأوضح رئيس بنك القاهرة أن الفائدة المميزة التى طرحها البنك المركزى فى مبادرته وهى 5% متناقصة تزيد من جذب مستثمرين صغار جدد للتعامل مع الجهاز المصرفى، موضحًا أن بنك القاهرة يمول جميع المشروعات الصغيرة ذات الجدوى الاقتصادية،مؤكدًا أن الأمر لا يستلزم وجود قوائم ونتائج أعمال. وأضاف «الزاهد»: إن القطاع المصرفى من خلال مبادرة البنك المركزى يلتزم بدعم هذه المشروعات لأقصى حد، وذلك كون هذه المشروعات هى قاطرة النمو الاقتصادى الحقيقية،والتى من خلالها يمكن الوصول لمعدلات نمو مرتفعة،وتوفر فرص عمل كبيرة،من شأنها أن تواجه مشكلة البطالة. وأشار رئيس بنك القاهرة إلى أن البنك المركزى يلزم البنوك من خلال مبادرته إلى زيادة نسبة تمويلات المشروعات الصغيرة إلى إجمالى المحافظ الائتمانية لتصل إلى 20%، موضحًا أن تحديد البنك المركزى لهذا المستهدف أمر ايجابى للغاية، ويدفع البنوك بقوة نحو التوسع فى تمويل هذه المشروعات، قائلاً: «هناك تجارب دولية عديدة وقد قامت المصارف المركزية فى هذه التجارب بوضع مستهدف محدد من المحافظ الائتمانية ونجحت هذه التجارب بشكل باهر». وأكد «الزاهد» أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة فى هذا التوقيت تحديدًا أمر مهم للغاية،حيث يبدأ الاقتصاد المصرى مرحلة جديدة،يتم من خلالها تحديد الأولويات التى من شأنها دفع معدلات النمو الاقتصادى، مؤكدًا أن الاهتمام بضخ التمويلات للمشروعات لابد أن يكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قائلاً: «تكلفة خلق فرصة عمل فى المشروعات متناهية الصغر أقل بكثير من غيرها،حيث تصل تكلفة خلق فرصة عمل نحو 10 آلاف جنيه فقط». وذكر رئيس بنك القاهرة أن البنوك ستواصل دعم كافة القطاعات الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع المشروعات الصغيرة، مؤكدًا أن السيولة المتاحة لدى القطاع المصرفى تسمح له بالدخول بقوة فى مساندة القطاعات الاقتصاية المختلفة، لافتًا إلى أنه لابد أن يتواءم ويتوازى مع الاهتمام المصرفى، اهتمام حكومى وإجراءات حكومية من أجل التسهيل للترخيص للمشروعات، ومنح حوافز متنوعة حتى تتمكن من الوقوف على قدميها.
