وزير الشئون القانونية يتدخل لفض النازعات

تصوير - مايسة عزت

شدد المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية على ضرورة أن تحترم الدولة عقودها وقال خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب: دفعنا ثمنا كبيرا بسبب صدور حكم الغاز والذى يكلف الدولة مليارا و600 دولار وهو حكم قابل للنفاذ وغير قابل للطعن وبنحاول نتفاوض الآن لحله.
ونشبت مشادات بين الوزير وعدد من النواب، وقال محمد دسوقى نائب أسيوط كيف نواجه فساد التعاقدات، مضيفًا «حدث فساد فى العقود.. وفى وزراء اتورطوا فيها»، وهنا قال أحد النواب «لم ننسى قضية وزير الزراعة»، وعقب العجاتى «أنا كنت رئيس المحكمة الإدارية وأيدى فى المطبخ ومش عايزين نجيب سيرة وزير الزراعة ربنا يفك أسره».
وأضاف العجاتى «العين مفتحة على العقود والوزراء مش عايزين يشتغلوا بسبب كده والوزير لو أخطأ تتقطم رقبته»، وقال النائب أحمد الطنطاوى: «شكلنا وحش أمام الشارع بسبب رفض قانون الثروة المعدنية اللى بيحقق مصلحة الدولة وكيف تمر جميع القوانين فى الجلسة زى السكينة فى الحلاوة ورفضوا قانون بيحقق مصلحة البلاد مثل الثروة المعدنية».
وأضاف الطنطاوى «بعنا الغاز بملاليم وإللى ميطبقش القانون لازم يتحاسب وباعوا فدادين بأبخس الأثمان.. والمستثمر والمسئول التنفيذى بيظبطوا بعض.. والصفقات ممكن تتم فى بيت وزير.. ولا يمكن أن نكفى على الخبر ماجور وعفا الله عما سلف فى نهب مليارات الدولة».
وهنا رد العجاتى: «إللى هربان هربان وكله بيتحاسب ومفيش حد بيتكتم ولا بيسكت على حد»، وقال المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار على عوض: «راجعوا القانون كلمة كلمة أنتم نواب الشعب.. التشريع بين أيديكم» ووافق النواب على القانون، وفيما أكد رئيس اللجنة محمد حسين عبدالرحيم وسط تشكيك النائب الطنطاوى الذى قال «إن أعضاء من خارج اللجنة صوتوا».
وعلى جانب آخر نشبت أزمة ومشادات عنيفة بين النواب وممثل الحكومة عمرو طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية خلال لجنة الاقتراحات والشكاوى وذلك بسبب قانون الثروة المعدنية لدرجة أن ذلك تسبب فى تعطيل اللجنة لما يقرب من ربع ساعة، بينما سأل بعض النواب ما صحة ما تردد عن سيطرة القوات المسلحة على المحاجر، وهنا رد طعيمة: القوات المسلحة لم تسيطر على المحاجر.
وأضاف طعيمة: أن المحليات لجأت لهيئة المساحة الهندسية لتقوم بمهمة المقاول، لأننا ليس لدينا قوى بشرية لرفع المساحات، وهاجم النواب ممثل الحكومة، وقال النائب سمير رشاد: «سياستكم أدت لتفشى الفساد».
وهاجم النائب على الكيال الحكومة، قائلاً: «هؤلاء يعملون ضد الدولة ويساهموا فى تفشى الفقر فى الصعيد ويثيروا الشعب وينسبوا كل شىء للرئيس السيسى»، مضيفًا: «هؤلاء طابور خامس وينسبوا للقوات المسلحة الأخطاء.. هؤلاء قفلوا بيوت الناس وبنشترى كل حاجة سوق سوداء وكأننا إرهابيين أو تجار مخدرات فين الدولة»، واستمرت الأزمة لفترة طويلة وعندما دخل وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية فوجئ بتحول اللجنة لساحة شجار وتدخل لتهدئة النواب، مطالبًا إياهم بالحوار.
كما تعهد المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بتعديل لائحة قانون الثروة المعدنية، قائلاً خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى: «القانون قديم وكان يحتاج لتعديل وحرصنا أثناء صياغة القانون أن يتوافق مع الدستور ولا يتعارض معه».