«وزير النواب»: ربنا يفك أسر هلال.. وكل الحكاية «كيلو كباب»

وافق أعضاء لجنة الاقتراحات والشكاوى على القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم الطعن على عقود الدولة وقانون الثروة المعدنية، وسط تشكيك النائب أحمد طنطاوى فى عدد المصوتين على الطعن على «عقود الدولة»، قائلاً: «عدد من رفعوا أيديهم بالموافقة ليسوا أعضاء باللجنة وهم فى الأساس ممثلو الحكومة».
وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إنه «لم تظهر أى قضية فساد منذ 5 سنوات حتى الآن، باستثناء قضية وزير الزراعة السابق.. ربنا يفك أسره، وكل الحكاية كانت كيلو كباب»، لافتاً إلى أنه لم يتقدم أحد للمحاكمة فى العقود التى تم إبطالها، محذراً من تعطيل الاستثمارات الأجنبية والعربية حال رفض القانون.
وحول قانون الطعن على عقود الدولة قال «العجاتى» إن القرار بالقانون يسمح فقط لأصحاب المصلحة بالتدخل قضائياً فى الطعن على عقود الدولة مع المستثمرين، وشدد على ضرورة أن تحترم الدولة عقودها وتلتزم بها.
وأوضح أنه يجب أن نمنح المستثمرين الطمأنينة بعدم تدخل من لا شأن له فى العقود التى يبرمونها مع الدولة حفاظاً على سمعة مصر الدولية، وأن القانون لم يترك العقود دون رقيب، وسيتم تشكيل لجنة رقابية لمتابعة التعاقدات لضمان شفافيتها.
وأكد أن «اللائحة التنفيذية للقرار بالقانون بها بعض المواد غير المرضى عنها من النواب ومنه شخصياً». وقال: «الأسعار والمساحات والتأمين بها ملاحظات يجب أن تعدل بالتعاون مع أصحاب الشأن، ولن أنظر لحقوق العمال فقط، فيجب أن نهتم بمصلحة الدولة»، كما تعهد بإعادة النظر فى اللائحة بعد إجراء حوار مجتمعى مع كافة الأطراف، مشيراً إلى أن المحافظات لا تطبق القانون وهناك من يطبقه خطأ.
وشهد اجتماع الجلسة، أمس، مشادات عنيفة بين النواب بعضهم البعض، وبين النواب وممثلى الحكومة، أثناء مناقشة «الثروة المعدنية» خلال اجتماع استمر 90 دقيقة، ولجأ النائب محمد حسين عبدالرحيم، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، إلى إنهاء الاجتماع بعد نشوب مشادات حادة بين النواب وممثلى الوزارات والهيئات بعد مقاطعة ممثلى الحكومة لأحد النواب أثناء عرض وجهة نظره.
ووصف عدد من النواب زملاءهم المعارضين للقرار بأنهم «أصحاب مصالح، ولا يسعون إلى مصلحة الوطن»، فيما وصف أحد النواب المعارضين للقرار ممثلى الحكومة بأنهم «طابور خامس ويسعون إلى إسقاط الرئيس عبدالفنتاح السيسى».
وقال النائب الدكتور سمير رشاد إن اعتراضه على القرار بالقانون لم ينل إعجاب ممثلى الحكومة، مما جعلهم يقاطعونه، وإن القانون الجديد جعل قيمة التأمين 100% من القيمة الإيجارية، ولم يفرق بين المناجم والمحاجر والرخام، وجعل العقوبة فيه بالسجن عاماً وغرامة تبدأ من 250 ألفاً إلى 5 ملايين جنيه.
واعترض الدكتور على الكيال، عضو بالمجلس، على القانون، مؤكداً أنه يساهم فى زيادة الأعباء دون أدنى فكرة عن عمل المحاجر، وكيف تدر دخلاً للأسر. وقال مهاجماً ممثلى الحكومة: «هؤلاء يزيدون الفقر فى الصعيد، وينسبون الإساءة للسيسى والقوات المسلحة وهم طابور خامس».
وأكد عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن إلغاء هذا القرار بقانون ربما يعطى صورة سلبية عن الاستثمار فى مصر ويهز صورتها فى مجال التعدين على المستوى الدولى، مشدداً على أن القانون الجديد للثروة المعدنية لا يسمح للقوات المسلحة بالسيطرة على المحاجر والمناجم كما يروج البعض.
وقال النائب أحمد الطنطاوى: «شكلنا وحش أمام الشارع بسبب رفض قانون الثروة المعدنية اللى بيحقق مصلحة الدولة، وكيف تمر كافة القوانين فى الجلسة زى السكينة فى الحلاوة، ورفض قانون يحقق مصلحة البلد مثل الثروة المعدنية».
وأضاف: «بعنا الغاز بملاليم، واللى ميطبقش القانون لازم يتحاسب... وباعوا فدادين بأبخس الأثمان، والمستثمر والمسؤول التنفيذى بيظبطوا بعض، والصفقات ممكن تتم فى بيت وزير ولا يمكن أن نكتفى بالخبر، وعفا الله عما سلف فى نهب مليارات الدولة».