"الاقتراحات والشكاوى" توافق على قانون إجراءات الطعن على عقود الدولة

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب على قانون إجراءات الطعن على عقود الدولة ومن جانبه، شدد المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية على ضرورة أن تحترم الدولة عقودها.
وقال خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب :"دفعنا ثمنًا كبيرًا بسبب صدور حكم الغاز والذي يكلف الدولة مليارًا و600 دولار البترول وحكم قابل للنفاذ وغير قابل للطعن و بنحاول نتفاوض الآن".
ونشبت مشادات بين الوزير وعدد من النواب وقال محمد دسوقي نائب أسيوط كيف نواجه فساد في التعاقدات مضيفا "حدث فساد في العقود ورشاوى وفي وزراء تورطوا فيها و هنا قال أحد النواب " لم ننسى قضية وزير الزراعة وهنا عقب الوزير العجاتي كنت رئيس المحكمة الإدارية وأيدي في المطبخ و مش عايزين نجيب سيرة وزير الزراعة ربنا يفك أسره".
وأضاف "بعنا الغاز بملاليم واللي ميطبقش القانون لازم يتحاسب وباعوا فدادين بأبخس الأثمان والمستثمر والمسئول التنفيذي بيظبطوا بعض والصفقات ممكن تتم في بيت وزير ولا يمكن أن نكفي على الخبر ماجور وعفا الله عما سلف في نهب مليارات الدولة".
وهنا رد العجاتي "اللي هربان هربان وكله بيتحاسب ومفيش حد بيتكتم ولا بيسكت على حد".
ومن جانبه قال المستشار محمود فوزي نائب رئيس مجلس الدولة القانون ينظم حق التقاضي ويعطيه لأربعة جهات مثل أصحاب الحقوق الشخصية والعينية لجميع الجهات الرقابية والنيابة العامة
وأضاف لا نحمي فساد لا نحمي المستثمر الأجنبي فقط وإنما نحقق مصداقية الدولة لأن منظمة الشفافية الدولية تراقب احترام الدولة لتعاقداتها.
وقال "المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار علي عوض راجعوا القانون كلمة كلمة وانتم نواب الشعب التشريع بين أيديكم".