أخفق رئيس المجلس فى إدارة تشكيل اللجان فشهدت الجلسات هرجاً واحتجاجات فمنع إذاعتها

أثارت عمليات وقف البث التلفزيونى المباشر لجلسات مجلس النواب جدلاً واسعًا وسط القوى السياسية وفى الشارع المصرى بعد أن قدم ما يقرب من 40 نائبًا طلبًا لرئيس المجلس د.على عبدالعال لوقف البث وتمت الموافقة عليه.
ومن جهة أخرى وقع أكثر من 40 نائبًا على مذكرة قدموها لرئيس المجلس للمطالبة بإعادة البث التلفزيونى لجلسات المجلس النواب معترضين على منع البث.
«روز اليوسف» رصدت كواليس وقف البث التلفزيونى عن جلسات المجلس، حيث بدأت الأزمة مع إعلان رئيس المجلس تشكيل لجان لمناقشة تشريعات القوانين فاعترض أحد النواب داخل القاعة بصوت عال رغم قطع الميكروفون عنه، وصاح قائلاً: «جئنا كنواب لكى نتناقش ونفرض رأينا، لا لكى يفرض علينا»، ولدينا تحفظات كثيرة على هذه اللجان الأمر الذى أشعل القاعة وأعلن النواب جميعًا رفضهم للتشكيل الذى أعلنه رئيس المجلس.
ومع تزايد حدة الخلاف حول هذه اللجان اضطر المستشار أحمد سعدالدين للصعود إلى منصة رئيس المجلس أكثر من ثلاث مرات ليهمس فى أذنه بنصائح حول إنهاء الأزمة، كما صعد وكيل المجلس السيد الشريف إلى المنصة أيضا وهمس فى أذن رئيس المجلس.
أما النائب المستشار سرى صيام فقام هو الآخر من مقعده غاضبًا وبصوت منفعل ذهب أمام منصة رئيس المجلس ولوح له باللائحة لكى يتحدث وحين تحدث وجه اللوم لرئيس المجلس على أسلوب إدارته للجلسات.
ولكن الخلاف ظل مشتعلاً فهدد وقتها رئيس المجلس برفع الجلسة، واعترض النواب على عدم وضعهم فى تخصصاتهم داخل هذه اللجان.
وأمام الخلاف المشتعل رفع بالفعل د. عبدالعال الجلسة لمدة 10 دقائق لكنها زادت فعليًا عن نصف ساعة بسبب الأزمة، وهنا طرح النواب خلال الاستراحة طلبات عديدة على رئيس المجلس بوقف بث الجلسات لمجلس النواب حتى لا يستغلها بعض النواب فى حب الظهور أمام الكاميرا وأمام أبناء دائرتهم، كما دخل عدد كبير من رؤساء الهيئات البرلمانية إلى مكتب رئيس المجلس والتقوا معه ليعترضوا على إدارة الجلسات وتشكيل اللجان ومن بينهم النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار.
وحينما عادت الجلسة للانعقاد عرض رئيس المجلس الطلب على النواب بوقف البث المباشر للجلسات فصفق النواب لكن كان من أكثر المعترضين الذين دخلوا فى مشادات كلامية مع زملائهم هم النائب سمير غطاس والنائب خالد يوسف.
وبعد الموافقة على القرار مباشرة طلب النواب ورئيس المجلس من مصورى التلفزيون المصرى المتواجدين فى القاعة ترك القاعة والكاميرات وتوقف البث بالفعل فى سابقة تحدث لأول مرة تحت القبة، وهو الأمر الذى اعتبره مراقبون، محاولة من إدارة المجلس فى إخفاء فشلها فى ضبط الأداء.