وقف البث المباشر للجلسات بعد أول أزمة تواجه النواب

في أول قرار له, وافق مجلس النواب علي منع بث جلساته علي الهواء مباشرة, وذلك بعد الأزمة التي تفجرت في جلسته المسائية أمس, بسبب تشكيل لجان مناقشة القوانين الصادرة في الفترة الماضية وكذلك لجنة تعديل لائحته. وجاء قرار وقف البث بناء علي تلقي رئيس المجلس طلبا موقعا من40 نائبا بوقف إذاعة الجلسات, وهو ما وافقت عليه الأغلبية وسط تصفيق حاد.
وأبدي محمد عبد العال رئيس المجلس اعتذاره عن تأخير انعقاد الجلسة المسائية مبررا ذلك بتلقيه اتصالا هاتفيا من الرئيس السيسي أعرب فيه عن تهنئته للنواب وتطلعه لتحقيق طموحات الشعب.
وفي ختام الجلسة وافق المجلس علي تشكيل لجانه اليوم واستئناف جلساته السبت المقبل.
وقد شهدت الجلسة جدلا وصل إلي حد الخلافات بين نواب المجلس بشأن مقترح هيئة المكتب, برئاسة علي عبدالعال, وعضوية الوكيلين السيد محمود الشريف, وسليمان وهدان, بتشكيل6 لجان خاصة لمناقشة القوانين الصادرة في غياب المجلس في عهدي الرئيسين السابق عدلي منصور, والحالي عبد الفتاح السيسي, والتي تبلغ341 قرارا بقانون, وفقا للمادة156 من الدستور.
وكان عبد العال قد عرض تشكيل5 لجان خاصة, وهي: لجنة القوانين ذات الأهمية الخاصة, برئاسة سري صيام, ولجنة قوانين المالية والضرائب والموازنة العامة, برئاسة حسن البسيوني, ولجنة قوانين الاقتصاد والطاقة, برئاسة هالة أبو علي, ولجنة قوانين التعليم والثقافة والشئون الدينية والصحة, برئاسة النائبة آمنة نصير, ولجنة قوانين الزراعة والإسكان والإدارة المحلية, برئاسة النائب محمد أنور السادات, فضلا عن تشكيل لجنة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس, برئاسة بهاء أبو شقة.
واعترض عدد من النواب علي معايير اختيار عدد من النواب لرئاسة وعضوية اللجان الست, دون بقية الأعضاء, وتوجيه أسئلة لرئيس المجلس بشأن المعايير التي تم الاختيار علي أساسها, خاصة في ظل عدم التوازن النسبي للأحزاب والمستقلين داخل اللجان.
ورفض النواب, مقترح رئيس المجلس بتوزيع أعضاء المجلس البالغين596 نائبا علي هذه اللجان بواقع99 عضوا بكل لجنة.
وقال عدد من النواب لرئيس المجلس,- دون أخذ إذن بالكلمة,- إنه تم انتخابهم حتي لا تفرض عليهم قرارات, وإن لهم رغبات كان يجب مراعاتها, وفقا لتخصصاتهم, وهو ما رد عليه عبد العال بالقول إن كل القرارات معروضة علي المجلس, ولا تفرض عليه.