معديات ومراكب الموت تحتل فرع رشيد

سادت حالة من الاستياء الشديد بين أوساط الشارع البحراوى بعد حادث غرق مركب سنديون بفرع نهر النيل بالمحمودية الذى تسبب فى مصرع 15 شخصا غرقا فى مياه النيل.
وطالب أهالى البحيرة باتخاذ جميع الإجراءات الأمنية المشددة تجاه أصحاب المراكب ومعديات الموت التى تعمل بدون ترخيص ومخالفة لمواصفات الأمن والسلامة
المهندس وليد الكفراوى المتحدث الرسمى للقوى السياسية والشعبية برشيد يرى أن عبارات الموت تنتشر بصورة كبيرة فى مدينة رشيد بسبب عدم الرقابة واختفاء شرطة المسطحات المائية أو الإنقاذ النهرى.
أشار الكفراوى إلى أن وزارة الداخلية قامت بتأمين ترعة دمنهور وترعة كفر الدوار وتركت مدينة رشيد التى تطل على نهر النيل ما أدى إلى انتشار «المعديات» المخالفة شروط الترخيص.
وانتقد الكفراوى الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة لقيامة بمنح أمر تشغيل لعبارة «زهرة رشيد» التى لا تمتلك ترخيصًا حتى الآن وجعلت لاقامة حفلات خاصة على متنها فى عرض النيل ولا أحد ينتبه إلى الخطر الذى تفعله الحكومة من مخالفات جسيمة برغم أن المفروض أن تطبق الحكومة جميع القوانين على نفسها أولا حتى تكون قدوة للأهالى وليس العكس.
كما طالب الكفراوى وزير الداخلية بسرعة إنشاء مقر لشرطة المسطحات والانقاذ النهرى برشيد حتى لا تكون هناك كوارث وعندها يقول المسئولون «ياريت اللى جرى ما كان» كما حدث فى سنة 2009 وغرق 2 عبارة.. فماذا حدث ولا شىء فالكارثة وقتها فقط وبعد أيام ترجع الأمور كما كانت ولا حياة لمن تنادى إلا بوقوع كارثة جديدة.
ويضيف أحمد السمرى المحامى بمدينة رشيد أن 90% من المعديات والمراكب الصغيرة التى تنقل الركاب على المسطحات المائية مخالفة للمواصفات الفنية، مشيرًا إلى أن إحدى المعدات غرقت عام 2009 وراح ضحيته العشرات من الضحايا بسبب الحمولة الزائدة للمعدية ولانها غير مطابقة للمواصفات.
وتطالب السيدة آمال أبوحلة مدرسة بكفر الدوار من مديرية الأمن بالرقابة المشددة على المعديات التى تنقل الأهالى بمنطقة السعرانية لانها معديات غير آمنة ويقودها شباب صغار فى السن ما يعرض حياة الركاب للخطر.
يشير محمد طارق من المحمودية إلى أن حادث غرق معدية سنديون ليس الاول من نوعه بل تكرر من قبل فى المحمودية بسبب الجهل والعشوائية فى استخدام المراكب الصغيرة غير الآمنة لنقل الركاب وقيام أصحابها بتحميلها بأزيد من الحمولة المقررة مشيرا إلى أن جميع المعديات ومراكب نقل الركاب دائما دون طفايات حريق أو أطواق نجاة.
بينما يطالب الدكتور عصام القاضى عضو مجلس النواب بالمحمودية بفحص جميع تراخيص المعديات التى تعمل بالمسطحات المائية بالبحيرة لبيان مدى مطابقتها لمواصفات الصحة والسلامة، كما يطالب بتوفير غواص أو يشترط على صاحب المركب أو المعدية ان يتقن السباحة، بالإضافة إلى إجراء تحاليل دورية لجميع سائقى المعديات لبيان تعاطيهم أى أنواع من المخدرات، وذلك حرصا على سلامة الركاب على استقلالهم المراكب الصغيرة والمعديات.
من جهته يؤكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة تكثيف الحملات الأمنية لوقف تشغيل المعديات المخالفة بنهر النيل والتى لا تلتزم بمعايير السلامة والأمان، حرصا على أرواح المواطنين مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور وحدات الملاحة الداخلية فى الوحدات المحلية، مع تواجد فنيين بكل مرسى على مدار اليوم، للحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين الذين يستخدمون المعديات والمركبات النيلية.
ولفت المحافظ إلى صدور القرار رقم 1554 لسنة 2015، الذى ينص على التزام كل المعديات النيلية التى تعمل بنطاق المحافظة، بالحمولة المقررة طبقا للتراخيص الصادرة لها، حرصا على أرواح المواطنين على أن يوقف عمل تلك المعديات مؤقتا، لسوء الأحوال الجوية، لحين تحسن حالة الطقس، وعلى كل من الوحدات المحلية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وشرطة المسطحات المائية، تنفيذ ذلك بكل سرعة ودقة.
وفى سياق ذى صلة كانت مديرية أمن البحيرة قد شنت حملة مكبرة تحت إشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير الأمن اشترك فيها «ضباط قسم المسطحات المائية إدارة البحث الجنائى، إدارة الحماية المدنية بالتنسيق والنقل النهرى والوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية على المسطح المائي بدائرة مراكز شرطة المحمودية وكفر الدوار وأبوحمص وكوم حمادة، والرحمانية» خلال الأيام الماضية كتدبير احترازى ولتكثيف الإجراءات الأمنية بعد غرق مركب سنديون بمحافظة كفر الشيخ الذى راح ضحيته 15 شخصا غرقا بفرع النيل بزمام محافظتى كفر الشيخ والبحيرة.
وأسفرت الحملة عن ضبط 57 صاحب معدية ومركب صغيرة لإدارتهم لها بدون تراخيص ولمخالفتها مواصفات الأمن والسلامة ولعدم وجود أطواق نجاة أو طفايات حريق بالمعديات.