"معديات الموت" صراع طويل الأجل مع الحكومة

"فينا" قتلت العريس وأسرته.. و"النقل" تبرأت.. و"التضامن" تبرعت
مساعد الوزير لشرطة المسطحات: القوانين قديمة ويجب تحديثها لمنع الحوادث
مراقبون يطالبون البرلمان بتعديل القوانين ومعاقبة الفاسدين
الحصيلة النهائية لغرقى المركب.. 14 شخصا بينهم أطفال وأسرة كاملة
الحكومة: القارب ترخيصه منتهى من 7 أشهر.. وجهه واحدة لمنح وتجديد تراخيص المراكب والمعديات

رغم تكرار حوادث غرق المعديات والمركبات النيلية خلال السنوات الماضية، وحصد أرواح المئات من البشر غرقاً تحت الماء، أبى عام 2015 أن يرحل دون "كارثة كفر الشيخ"، وقبل أن يحل العام الجديد بدقائق، غرقت معدية بقرية سنديون التابعة لمركز فوه، بنهرالنيل، التى كانت تحمل 18 شخصاً، لنقلهم إلى الضفة الأخرى من نهر النيل، بسبب المخالفات الجسيمة من قائدى الوحدات النهرية المخالفة.
وكغيرها من المعديات المنتشرة على أطراف نهر النيل، كان القدر فى إنتظار أهالى قرية سنديون ليباغتهم فى بداية العام الجديد، فالمعدية التى كانت تحمل 18 فرداً، بالرغم من أن الحمولة المصرح بها 7 أفراد فقط، غرقت فى النيل وعلى أثرها توفى 15 شخصا، وأصيب 3 آخرين، وذلك لعدم صلاحيتها للملاحة أو انتهاء تراخيصها أو عدم وجود أطواق نجاة كافية وعدم سلامة الإجراءات الملاحية، والقوانين والغرامات الهزيلة على أصحاب تلك الوحدات النهرية، التى لا تتعدى الجنيهات، ولا تحكم عليهم بالحبس.
فرحة لم تكتمل
أسرة "مصطفى جميعى"، المكونة من 6 أشخاص، بالإضافة إلى إبنة أخية، كانوا عائدين من زيارة أسرة خطيبة نجلهم "محمود مصطفى جميعي" بقرية ديروط التابعة للبحيرة، إلى منزلهم بقرية سنديون التابعة لمركز فوة بكفر الشيخ، الإ أن القدر كتب لهم النهاية غرقا بمعدية سنديون قبل إتمام زفاف نجلهم.
تبرأ
فور وقوع الكارثة تبرأ الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل والمواصلات، من الحادث وقال إن معدية "سنديون" الغارقة غير تابعة للوزارة، ولكنها في الوقت نفسه تحمل مصريين، "وعلينا جميعا أن نتكاتف لحماية أرواح المصريين والحفاظ عليها".
كما فجر المهندس محمد أبو غنيمة، رئيس مركز ومدينة فوه، مفاجأة عقب تصريحاته بأن المعدية التى غرقت قد انتهى ترخيصها منذ 8 شهور وهى غير صالحة للسير، موضحا أن صاحب المعدية لقى مصرعه غرقاً فى الحادث، مشيرا إلى أنه يمتلك معدية مرخصة لكن محركها معطل، واستخدم المعدية القديمة غير الصالحة للعمل، والتى كانت راسية على شاطئ النيل وغير مستخدمة واستخدمها لنقل الراغبين فى العبور من شاطئ قرية ديروط التابعة لمحافظة البحيرة لشاطئ قرية سنديون التابعة لمركز فوه بكفر الشيخ.
كما أكد، أن عدم صلاحية المعدية "فنيا" وسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح والأمطار أدى إلى غرقها، موضحا أن هذه المعديات يتم استخراج ترخيصها من الوحدة المحلية بفوه ، لكنه لم يتم تجديد ترخيص المعدية التى تعرضت للغرق.
قوانين تساعد على ارتكاب المخالفات
من خلال ذلك أوضح اللواء حامد العقيلى مساعد وزير الداخلية مدير شرطة المسطحات المائية، أن القانون رقم 10 لسنة 1956، يفرض غرامة 10 جنيهات فقط على سائق المركب النيلى المخالف، وهو ما يعطى فرصة ذهبية لقائدى هذه المراكب بارتكاب العديد من المخالفات ويعرضون حياة المواطنين للخطر، ويستخدمون المراكب والمعديات فى إقامة حفلات أعياد الميلاد والأفراح، وعندما نطالبه بإبراز الرخصة يدعى أنه فقدها ويسدد الغرامة 10 جنيهات ويرتكب ما يشاء من المخالفات.
وشدد مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية على أن وزارة الداخلية طالبت بعد العديد من الحوادث المأساوية التى يشهدها نهر النيل، بسرعة تعديل قوانين حماية النيل، وتغليظ العقوبة إلى الحبس فى حالة المخالفة، خاصة أن الغرامات على المخالفين ضئيلة.
على جانب آخر، ناشد مراقبون، نواب البرلمان، بضرورة سن تشريعات لحماية أرواح المصريين من أيدى العابثين بحياتهم، وأن يتم تعديل القوانين القديمة التى مر عليها عشرات السنوات وتغليظ العقوبات حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه الإضرار بحياة المواطنين.
استنفار
فى السياق ذاته، أعلنت شرطة المسطحات المائية بوزارة الداخلية، حالة الاستنفار الأمنى الكامل والشامل على المجارى المائية فى البلاد، واستهداف جميع المعديات والمراكب النيلية والوحدات النهرية بحملات أمنية مفاجئة للتفتيش على رخص القيادة ومدى صلاحية هذه الوحدات للإبحار والتأكد من وجود أطواق نجاة كافية لإنقاذ أرواح المواطنين حال وقوع أية مكروه، على أن تكون هذه الحملات على مدار ال 24 ساعة، لحماية أرواح المواطنين من طمع وجشع أصحاب الوحدات النهرية المخالفة الذين لا يشغلهم سوى جمع المال حتى لو كان على حساب حياة البسطاء.
الحكومة تتابع
كماوجه المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلاً من وزيرى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى، بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث والعمل على انهاء كافة الاجراءات الخاصة بحالات المصابين والوفيات.
كما شدد على محافظ كفر الشيخ باجراء تحقيق فورى لتحديد المسئولين عن هذا الحادث، واتخاذ كافة الاجراءات للالتزام بتطبيق القواعد والمعايير المنظمة لسير المراكب والمعديات النيلية من حيث إجراءات السلامة والامان، فضلاً عن الالتزام بمواعيد التشغيل المقررة لها.
وكلف رئيس الوزراء، وزيرى التنمية المحلية والنقل، بضرورة توحيد جهة واحدة لمنح وتجديد التراخيص الخاصة بالمراكب والمعديات النيلية.
التضامن تتبرع
من ناحية اخرى، اشارت وزيرة التضامن الاجتماعي الى انه تقرر صرف مبلغ 10 الاف جنيه لاسرة كل متوفى، كما سيتم صرف 5000 جنيه من جانب الوزارة والمحافظة لكل مصاب.
ومن جانبه، اكد اللواء سيد نصر ، محافظ كفر الشيخ، انه يتم حاليا التحقيق بالنيابة العامة مع مسئولى الوحدة المحلية الموكل اليهم استخراج وتجديد التراخيص الخاصة بسير المراكب والمعديات النيلية.
...