رئيس الثروة المعدنية: المزايدات هي الباب الشرعي للاستثمار في الخامات.. وكراسة الشروط الفيصل

أعلن الجيولوجي مصطفي البحر رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية عن بدء تنفيذ خطط استغلال الخامات التعدينية المختلفة من خلال طرح عدد من المزايدات العامة لاستغلال هذه الخامات في بعض المناطق التي قامت الهيئة ببحثها من قبل عن طريق البعثات الجيولوجية التي أوفدتها الهيئة والتي أثبتت تواجد خامات معدنية بكميات يمكن استغلالها بصورة اقتصادية، وذلك بعد أن تم إعداد كراسة شروط المزايدة التي يتم مراجعتها حالياً من الجهات المختصة قبل الطرح وسوف يتم تقييم جميع العروض الواردة من الشركات المؤهلة فنياً ومالياً عن طريق لجان مشكلة لهذا الغرض بشفافية كاملة، وتهدف المزايدة لحفظ حق الدولة في الحصول علي نسبة أو عائد مناسب نتيجة استغلال الخامات التعدينية نظير ما قامت به الهيئة من أبحاث أدت إلي اكتشاف وجود الخام، علي اعتبار أن جميع الخامات التعدينية تعتبر ملكاً للدولة طبقا للقانون، كما أنها خامات غير متجددة ما يوجب حصول الدولة علي عائد مناسب منها يستخدم لخدمة مشروعات التنمية بمصر خاصة أن جميع موارد الهيئة يتم تحويلها إلي الخزانة العامة للدولة.
وردا علي الاستفسارات والشكاوي المقدمة ضد الهيئة بخصوص طلبات الاستغلال للمناطق التي تخضع وتقع داخل مناطق أبحاث الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية قال إن الهيئة لا تمانع في إصدار تراخيص البحث وعقود الاستغلال في أي مناطق مادام ذلك يتم في إطار قانون المناجم والمحاجر الذي ينظم ذلك، وأوضح أن القانون يحظر إصدار تراخيص بحث أو عقود استغلال في المناطق التي سبق أن قامت الهيئة بعمل أبحاث بها وحيث إن الهيئة علي مدار سنوات عملها الطويلة في صحراء مصر المختلفة قد قامت بالفعل بعمل هذه الأبحاث في معظم مناطق صحراء مصر وعليه فقد أدي ذلك إلي قام الهيئة تطبيقاً للقانون بحفظ مناطق كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية وبناء عليه فقد تم رفض كثير من طلبات الحصول علي تراخيص بحث مقدمة للهيئة لهذا السبب، الأمر الذي أثار حفيظة المرخصين لعدم معرفتهم بكل مواد القانون والحق الذي كفله القانون للهيئة لحفظ حق الدولة من أجل حل هذا الموضوع والتعامل مع المناطق سابقة الذكر في إطار القانون فسوف تقوم الهيئة قريباً بطرح عدد من المناطق في مزايدات عامة لاستغلال الخامات التي تم اكتشافها بمعرفة البعثات الجيولوجية وسيتم الإعلان عنها في الصحف.