3 أشهر فقط مهلة الحكومة للانتهاء من مشروع الموازنة

تخضع وزارة المالية لضغط شديد للانتهاء من مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد خلال 3 أشهر فقط بسبب التزامها للمرة الأولي منذ 5 أعوام
وبحسب الدستور تلتزم الحكومة بعرض مشروع الموازنة في موعد غايته 31 مارس.. وقالت مصادر ل«روزاليوسف» بقطاع الموازنة: إنه يتم حاليا توزيع منشور إعداد الموازنة الجديدة.
وأضافت المصادر: إنه تم وضع المنشور علي سيديهات إلكترونية بدلا من طباعة كتيبات لتوفير النفقات وخفض الوقت.
وأشارت المصادر إلى أن زيادة الإيرادات وتوفير موارد إضافية للموازنة أهم ما سيشغل وزارة المالية عند إعداد الموازنة الجديدة وتركز علي ذلك عند مناقشة الجهات الحكومية في مشروعات موازناتها.
وأكدت المصادر عدم وجود تعديلات جوهرية في منشور الموازنة عن الأعوام الماضية بخلاف التأكيد علي تنفيذ موازنة البرامج في قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات.
وبحسب منشور الموازنة الجديدة فإن السياسة المالية للدولة خلال الفترة المقبلة ترتكز على 3 محددات الأول: تحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع ومستدام مع ضمان توزيع ثمار النمو بشكل عادل وفعال باعتباره المفتاح الرئيسى لتحقيق التنمية الشاملة على المدى المتوسط والطويل، والثانى :تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى من خلال استكمال ما تم إقراره من إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية بما يسهم فى دعم الثقة فى الاقتصاد المصرى وبما يوفر الموارد اللازمة لتمويل المشروعات التنموية والبرامج الاجتماعية ويضمن استدامة السياسة المالية.
وأشار إلى أن المحدد الثالث، يتمثل فى العمل على زيادة موارد النقد الأجنبى من خلال تطبيق سياسات اقتصادية طموحة وفى نفس الوقت تتسم بالحذر بما يسهم فى إيجاد مساحة مالية تعمل كسد منيع لحماية الاقتصاد المصرى وزيادة قدرته على تحمل الصدمات الخارجية فى ظل الاضطرابات المتزايدة التى تشهدها المنطقة والعالم.
وحول أهداف الموازنة الجديدة أوضح المنشور أن الحكومة تستهدف تحقيق اتساق بين أهداف النمو الاقتصادى والتشغيل والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية من ناحية وبين السياسات الداعمة للاستدامة المالية بما يعكس القدرات ومصادر التمويل المتاحة لمصر داخليًا وخارجيًا وبما يحقق كل هذه الأهداف بشكل واقعى.
وأضاف: إن السياسة المالية والاقتصادية تضمنت عددا من المؤشرات المستهدف تحقيقها خلال العام المالى المقبل أبرزها توفير المزيد من فرص العمل الحقيقية والمستدامة، من خلال زيادة معدل النمو الاقتصادى الى ما يتراوح بين 5% و5,5% مع تخفيض معدلات البطالة الى 10% مقابل 12,7% فى يونيو الماضى مع خفض عجز الموازنة العامة الى ما يتراوح بين 9% و9.5% من الناتج المحلى الإجمالى والدين العام إلى ما يتراوح بين 88% و90% من الناتج المحلى، لافتا الى التخطيط لتبنى سياسات مالية لرفع معدلات الادخار والاستثمار وإجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية توفر بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة، بالإضافة الى استكمال المشروعات الكبرى مثل استصلاح 1.5 مليون فدان ومشروع شبكة الطرق والمناطق اللوجستية مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص للقيام بدور رئيسى فى تنفيذ وتمويل هذه المشروعات مع الاستمرار فى معالجة فجوة الطاقة وتحقيق أفضل استغلال للموارد الطبيعية وتطبيق استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والزراعية وتنمية الصادرات غير البترولية.
وقال: إن ثانى أهداف الموازنة الجديدة تحقيق عدالة أكبر فى توزيع الدخل والاستفادة من ثمار النمو ولذا ستواصل الحكومة العمل على تحقيق التنمية المستدامة من خلال اتباع سياسات متوازنة تحقق التقدم على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى على حد سواء يشعر بها المواطن فى حياته اليومية وهو ما يتحقق من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة من الناحية الجغرافية أو من حيث الاستهداف، لافتا إلى أن الاتجاه للحفاظ على مستوى مرتفع للإنفاق العام على الاستثمارات العامة خاصة فى البنية الأساسية لإحداث نقلة نوعية فى مستوى وكفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وفى مقدمتها خدمات الصحة والإسكان الاجتماعى والنقل والمواصلات ومياه الشرب والصرف الصحي.
وحول الإصلاحات التى ستتضمنها موازنة العام المالى المقبل أوضح أنها تتضمن 8 إجراءات لزيادة إيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية بما يتناسب مع القوى الكامنة غير المستغلة فى الاقتصاد المصرى مع مراعاة اعتبارات العدالة ومشاركة فئات المجتمع فى جنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية، وتشمل تلك الإجراءات التأكد من سلامة تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمى لمظلة الدولة وضبط المجتمع الضريبى وتغيير الثقافة الضريبية فى المجتمع والحفاظ على حقوق المستهلك بتشجيع إصدار الفواتير، ورفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية بما يشمل تحديث وتطوير نظم المعلومات والربط بين المصالح الإيرادية ونظم الفحص والتحصيل الإلكترونى وإصدار القرارات والتعليمات التى تضمن ضبط المجتمع الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية مع التركيز على سد منافذ التخطيط للتهرب الضريبى وتحسين أداء الحصيلة الضريبية من بعض الأنشطة وفى مقدمتها المهن الحرة والضرائب المرتبطة بنشاط القطاع المالي.
واضاف: إن الإجراءات تشمل أيضًا استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة مع المنتجات المهربة والممارسات التجارية غير العادلة حيث ينتظر إصدار قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات لخفض التكلفة والوقت أمام المستوردين مع ميكنة العمل بالمنافذ الجمركية وتفعيل المراكز اللوجستية، بجانب تطوير منظومة الضريبة العقارية من خلال استكمال الاتفاقيات خاصة مع وزارتى البترول والسياحة، ومراجعة أسس تسعير عدد من رسوم التنمية التى لم يتم مراجعتها منذ سنوات ، بجانب التطبيق الكفء والفعال لقانون الثروة المعدنية الجديد، واستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى التى تم تغيير نشاطها، وإصلاح الهياكل المالية وأداء الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام حتى تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة.
وكشف عن الاتجاه للتوسع فى تطبيق موازنة البرامج فى 7 وزارات هى: الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل، مشيرًا إلى أنه تم اختيار هذه القطاعات للبدء بها لارتباط عملها المباشر بالمواطنين وسوف يتم نشر مشروع موازنة الجهات السبع لاستفادة الجهات الإدارية الأخرى منها تمهيدا لتعميم موازنة البرامج على جميع جهات الدولة وهوما سيعزز من آليات الرقابة المجتمعية والبرلمانية على الموازنة العامة.
وحول القواعد التى ستلتزم بها الوحدات الإدارية الداخلة بالموازنة عند وضع تقديراتها لباب الأجور أشار الوزير إلى ضرورة الالتزام عند وضع الجهات العامة المختلفة لتقديرات الأجور بالحتميات اللازمة لسداد الأجور وتعويضات العاملين حسب الوظائف المشغولة مع حتمية صرف جميع ما يتقاضاه العاملون بالدولة من أجور ومرتبات ومكافآت من خلال الميكنة وربط الصرف بالرقم القومى مع حظر صرف أى مبالغ مالية بمعرفة مندوب الصرف، إلى جانب ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية للجهات وبعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية مع حظر إجراء أى تعاقدات جديدة مع مراعاة استيفاء نسبة ال 5% المحددة لتعيين ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك عند كل تعيين جديد.