أصدر هانى قدرى وزير المالية منشور أعداد الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017، وبدأت وزارة المالية توزيعه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية للالتزام بالقواعد التى حددها المنشور عند اعداد موازنات تلك الجهات، بما يتفق مع مبادئ السياسة المالية للدولة والاستحقاقات الدستورية خاصة لقطاعات التعليم والبحث العلمى والصحة. وكشف وزير المالية عن قيام الوزارة بعرض مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة على مجلس النواب فور الانتهاء من اعداده وبعد موافقة الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسى لاصداره، وأشار إلى أن الموازنة الحالية ستكون أول موازنة عامة تصدر مجلس النواب بعد غياب 5 سنوات صدرت الموازنة خلالها بقوانين بقرارات جمهورية. وأضاف أن السياسة المالية للدولة خلال الفترة المقبلة ترتكز على 3 محددات: الأول تحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع ومستدام مع ضمان توزيع ثمار النمو بشكل عادل وفعال باعتباره المفتاح الرئيسى لتحقيق التنمية الشاملة على المدى المتوسط والطويل، والثانى تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى من خلال استكمال ما تم اقراره من اصلاحات مالية واقتصادية هيكلية بما يسهم فى دعم الثقة فى الاقتصاد المصرى وبما يوفر الموارد اللازمة لتمويل المشروعات التنموية والبرامج الاجتماعية ويضمن استدامة السياسة المالية. وأشار إلى أن المحدد الثالث يتمثل فى العمل على زيادة موارد النقد الأجنبى من خلال تطبيق سياسات اقتصادية طموحة وفى نفس الوقت تتسم بالحذر بما يسهم فى ايجاد مساحة مالية تعمل كسدٍ منيع لحماية الاقتصاد المصرى وزيادة قدرته على تحمل الصدمات الخارجية فى ظل الاضطرابات المتزايدة التى تشهدها المنطقة والعالم. وحول أهداف الموازنة الجديدة أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق اتساق بين أهداف النمو الاقتصادى والتشغيل والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية من ناحية وبين السياسات الداعمة للاستدامة المالية بما يعكس القدرات ومصادر التمويل المتاحة لمصر داخليا وخارجيا وبما يحقق كل هذه الأهداف بشكل واقعي. وأضاف وزير المالية أن السياسة المالية والاقتصادية تضمنت عددا من المؤشرات المستهدف تحقيقها خلال العام المالى المقبل أبرزها توفير المزيد من فرص العمل الحقيقية والمستدامة، من خلال زيادة معدل النمو الاقتصادى الى ما يتراوح بين 5% و5٫5% مع تخفيض معدلات البطالة الى 10% مقابل 12,7% فى يونية الماضى مع خفض عجز الموازنة العامة الى ما يتراوح بين 9% و9.5% من الناتج المحلى الاجمالى والدين العام الى ما يتراوح بين 88% و90% من الناتج المحلى، لافتا الى التخطيط لتبنى سياسات مالية لرفع معدلات الادخار والاستثمار واجراء اصلاحات اقتصادية وهيكلية توفر بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة. بالإضافة الى استكمال المشروعات الكبرى مثل استصلاح 1.5 مليون فدان ومشروع شبكة الطرق والمناطق اللوجستية مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص للقيام بدور رئيسي فى تنفيذ وتمويل هذه المشروعات مع الاستمرار فى معالجة فجوة الطاقة وتحقيق افضل استغلال للموارد الطبيعية وتطبيق استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والزراعية وتنمية الصادرات غير البترولية. وقال أن ثانى أهداف الموازنة الجديدة تحقيق عدالة اكبر فى توزيع الدخل والاستفادة من ثمار النمو ولذا ستواصل الحكومة العمل على تحقيق التنمية المستدامة من خلال اتباع سياسات متوازنة تحقق التقدم على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى على حد سواء يشعر بها المواطن فى حياته اليومية وهو ما يتحقق من خلال اعادة ترتيب اولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية اكثر كفاءة وعدالة من الناحية الجغرافية او من حيث الاستهداف، لافتا إلى أن الاتجاه للحفاظ على مستوى مرتفع للإنفاق العام على الاستثمارات العامة خاصة فى البنية الأساسية لإحداث نقلة نوعية فى مستوى وكفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وفى مقدمتها خدمات الصحة والاسكان الاجتماعى والنقل والمواصلات ومياه الشرب والصرف الصحى والتعليم وتطوير العشوائيات. وقال ان الهدف الثالث الاستمرار فى سياسات الضبط المالى وهو ما يعد ركنا أساسيا لتدعيم الثقة فى الاقتصاد وخفض تكلفة التمويل والضغوط التضخمية واتاحة المزيد من التمويل المصرفى للقطاع الخاص للتوسع فى نشاطه، وهوما يتحقق من خلال الاستقرار النقدى والسيطرة على معدلات الارتفاع فى أسعار السلع والخدمات وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات والنقد الأجنبى بما يسهم فى ارساء بيئة مستقرة ومحفزة للأعمال وتثبيت أقدام الاقتصاد المصرى على خريطة الاستثمار العالمى. وحول الاصلاحات التى ستتضمنها موازنة العام المالى المقبل أوضح الوزير أنها تتضمن 8 اجراءات لزيادة ايرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية بما يتناسب مع القوى الكامنة غير المستغلة فى الاقتصاد المصرى مع مراعاة اعتبارات العدالة ومشاركة فئات المجتمع فى جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية، وتشمل تلك الاجراءات التأكد من سلامة تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمى لمظلة الدولة وضبط المجتمع الضريبى وتغيير الثقافة الضريبية فى المجتمع والحفاظ على حقوق المستهلك بتشجيع اصدار الفواتير، ورفع كفاءة وتطوير أداء الادارة الضريبية بما يشمل تحديث وتطوير نظم المعلومات والربط بين المصالح الايرادية ونظم الفحص والتحصيل الالكترونى واصدار القرارات والتعليمات التى تضمن ضبط المجتمع الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية مع التركيز على سد منافذ التخطيط للتهرب الضريبى وتحسين اداء الحصيلة الضريبية من بعض الأنشطة وفى مقدمتها المهن الحرة والضرائب المرتبطة بنشاط القطاع المالى. وأضاف أن الاجراءات تشمل أيضا استكمال اصلاحات المنظومة الجمركية لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة مع المنتجات المهربة والممارسات التجارية غير العادلة حيث ينتظر اصدار قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط وتيسير الاجراءات لخفض التكلفة والوقت امام المستوردين مع ميكنة العمل بالمنافذ الجمركية وتفعيل المراكز اللوجستية، بجانب تطوير منظومة الضريبة العقارية من خلال استكمال الاتفاقيات التحاسبية خاصة مع وزارتى البترول والسياحة، ومراجعة اسس تسعير عدد من رسوم التنمية التى لم يتم مراجعتها منذ سنوات، بجانب التطبيق الكفء والفعال لقانون الثروة المعدنية الجديد، واستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى التى تم تغيير نشاطها، واصلاح الهياكل المالية وأداء الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال والقطاع العام حتى تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة الى تعظيم العائد على أصول الدولة. وحول القواعد التى ستلتزم بها الوحدات الإدارية الداخلة بالموازنة عند وضع تقديراتها لباب الأجور، أشار الوزير إلى ضرورة الالتزام عند وضع الجهات العامة المختلفة لتقديرات الأجور بالحتميات اللازمة لسداد الأجور وتعويضات العاملين حسب الوظائف المشغولة مع حتمية صرف جميع ما يتقاضاه العاملون بالدولة من أجور ومرتبات ومكافآت من خلال الميكنة وربط الصرف بالرقم القومى مع حظر صرف أى مبالغ مالية بمعرفة مندوب الصرف، إلى جانب ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية للجهات وبعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية مع حظر إجراء أية تعاقدات جديدة مع مراعاة استيفاء نسبة ال5% المحددة لتعيين ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك عند كل تعيين جديد. وحول ضوابط الباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات للجهاز الإدارى للدولة قال الوزير انها تشمل العمل على ترشيد الإنفاق العام دون الاخلال بمستوى الأداء ومتطلبات الأعمال مع الابتعاد عن جميع جوانب الإنفاق المظهرى أو الإنفاق على أى أغراض لا ترتبط بأعمال الجهات أو تخفيض أهدافها، والاهتمام بالصيانة ووضع البرامج اللازمة لها بوصفها الأساس فى المحافظة على الطاقات الإنتاجية وترشيد نفقات الاعياد والمواسم مع اعتبار المدرج لهذا النوع من الإنفاق بموازنة العام المالى الحالى حد أقصى لا يجوز تجاوزه.
