أكد خبراء اقتصاد ومصرفيون أن تراجع الاحتياطى النقدى من مستوى 18 مليار دولار فى أغسطس إلى 16.3 مليار دولار فى نهاية سبتمبر، أمر يعمّق التأثيرات السلبية لعدم توفر الدولار بالشكل الكافى فى السوق، لافتين إلى أنه لابد من حلول سريعة وعاجلة من أجل مواجهة أى تأثيرات سلبية تنتج عن تراجع قيمة الاحتياطى النقدى. وكان البنك المركزى قد أعلن نهاية الأسبوع الماضى أن الاحتياطى النقدى تراجع بقيمة تربو على 1.7 مليار دولار خلال شهر، بأكبر نسبة تراجع خلال العام الجارى، وذلك نتيجة أمرين، الأول وهو الأساسى، ويتمثل فى سداد ديون خارجية (سندات)، بقيمة اقتربت على 1.3 مليار دولار،إضافة إلى توفير احتياجات الدولة من النقد الأجنبى لاستيراد السلع الأساسية والمهمة. ومن جانبه أكد د.على شاكر، الخبير الاقتصادى، أن تراجع الاحتياطى النقدى أمر سيؤثر على قدرة البلاد فى استيراد السلع الضرورية والمهمة، موضحًا أن مصر تستورد سنويًا بقيمة تربو على 65 مليار دولار، وهو الأمر الذى يتطلب أن يكون الدولار متوفراً بشكل مناسب فى السوق، وأن يكون الاحتياطى النقدى فى وضع آمن. وذكر «شاكر» أن الاحتياطى النقدى بوضعه الحالى فإن تغطيته للواردات السلعية تقل عن الثلاثة أشهر، وهو أمر يقربنا من مرحلة الخطر، لاسيما أن هناك مديونيات أخرى لابد من سدادها ،قبل نهاية العام، ومنها مديونيات لدولة قطر. وشدد شاكر على ضرورة أن تكون هناك حلول عاجلة وسريعة ،وعلى رأسها حظر استيراد جميع السلع الاستفزازية بشكل أساسى،وإعطاء الفرصة لاستيراد السلع المهمة، موضحًا أن السلع الاستفزازية تستهلك جزءًا كبيرًا من النقد الأجنبى فى السوق. وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء المصرى، عن أن هناك عددًا من الواردات من السلع الاستفزازية تستهلك جزءًا لا يستهان به من النقد الأجنبى المتاح فى السوق،فى الوقت الذى يجد فيه مستوردو السلع الأساسية صعوبة فى توفير الدولار. وأوضح الجهاز أن القيمة الاجمالية لواردات السلع غير الاساسية بمصر بلغت 3.9 مليار دولار ( 39.2 مليار جنيه) خلال الفترة من يناير إلى مايو 2015،ومن أهم هذه الواردات ،أغذية كلاب وقطط بقيمة 350 مليون دولار (2.6 مليار جنيه) ،وجمبرى مجمد بقيمة 30.4 مليون دولار (229.2 مليون جنيه)،إضافة إلى هواتف محمولة ومتعلقاتها 375.5 مليون دولار (نحو 3 مليارات جنيه) إلى جانب توك توك وسيارات خفيفة وسيارات أخرى بقيمة 2 مليار دولار (9.5 مليار جنيه). ومن جهته أكد عبد السلام أبوضيف، الخبير المصرفى،أن التأثير الأسوأ فى تراجع الاحتياطى النقدى هو أنه سيعطى الفرصة للسوق السوداء للعملة للعودة مرة أخرى،بعد أن كانت قد دحرت من خلال قرارات البنك المركزى فى الشهور السابقة،موضحًا أن عودة السوق السوداء ستؤثر بقوة على سعر صرف الدولار الذى من المتوقع أن يرتفع. وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنية فى السوق الموازية «السوداء»، مع انتهاء تعاملات الخميس الماضى، إلى 8.10 جنيه، بارتفاع 27 قرشاً عن السعر الرسمى المعلن من البنك المركزى، وهو على غير المعتاد مع نهاية تعاملات الأسبوع. وطبقًا للمتعاملين فإن هناك ندرة فى المعروض من الدولار فى مختلف شركات الصرافة الملاذ للمستثمرين فى الحصول على الدولار بعد تراجعه فى البنك المركزى والبنوك. وطبقًا للمتعاملين فقد أصبح سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يخضع للأهواء الشخصية فى السوق السوداء، ووصل فى بعض المناطق إلى 8.18 جنيه، وفقا لاحتياجات كل مستثمر فى الكميات التى يرغب فى الحصول عليها، والتخوف من اشتعال الأسعار مع بداية تعاملات الأسبوع المقبل عن هذه المعدلات، والتى سيؤدى إلى ظاهرة التخزين، وعدم طرحها فى الأسواق فى انتظار تحقيق معدلات أعلى للأرباح، وهو ما سيؤدى إلى اختفائه من السوق المحلية. وأوضح أبوضيف أنه لابد من اللجوء للاقتراض من الخارج ،وبشكل سريع، ومخاطبة الدول العربية التى تعهدت بضخ 12.5 مليار دولار، ولم تتلق البلاد منها حتى الآن سوى 6 مليارات دولار فقط، قائلًا: «على البنوك العامة السير قدمًا فى إجراءات طرح سندات دولارية بالخارج،وذلك لتعزيز حصيلتها الدولارية». وأكد أبوضيف أن الإجراءات التى لابد من اتخاذها على المدى المتوسط والطويل تتعلق بإصلاح منظومة التصدير، والترويج السياحى،وكافة مصادر الدخل بالنقد الأجنبى، مشيرًا إلى أن تراجع الصادرات بشكل كبير فى الفترة الماضية كان سببًا فى تراجع الحصيلة الدولارية للبلاد. وأوضح أبوضيف أن هناك تأثيراً آخر من الممكن أن يستسبب فيه تراجع الاحتياطى النقدى، وهو لجوء بعض مؤسسات التصنيف الائتمانى لخفض تصنيف ديون مصر السيادية، قائلًا: «هذا أمر لا نتمناه لأن مثل هذا الإجراء من الممكن أن يؤثر على حركة الاستثمار التى بدأت فى النشاط بالفعل لاسيما فى قطاع البترول».
