نجح البنك المركزى المصرى فى القضاء على السوق السوداء خلال فترة وجيزة بقرار تحديد الحد الأقصى لإيداع الدولار ب10 آلاف دولار يوميًا و50 ألفًا شهريًا، إلا أن مشكلة توفير الدولار لكافة السلع المستوردة لازالت مستمرة خصوصًا فى ظل تعليماته للبنوك بوضع قائمة للسلع الاستراتيجية وتوفير الدولار لها كأولوية عن السلع الأخرى وهو ما أكد محافظ البنك المركزى أنه سينتهى خلال شهرين وسيتم توفير الدولار لكافة السلع بلا استثناء . ومن المؤكد أن تصريحات المحافظ تأتى انتظارًا لأمور بعينها ستساهم بشكل كبير فى توفير السيولة الدولارية التى ارتفعت بشكل ملحوظ فى البنوك وتضاعفت حصيلتهم إلا أنها لم تفِ حتى الآن بغرض توفير الدولار لكافة السلع، وتأتى أبرز تلك الأمور فى زيادة حصيلة البنوك من استمرار توافد تحويلات المصريين فى الخارج التى ارتفعت فى البنوك بنسبة تصل إلى نحو 90%، بالإضافة إلى تحويل المساعدات العربية بقيمة 6 مليارات دولار لتدعيم الاحتياطى النقدى الأجنبى وهو ما تم قبل يومين . تبلغ تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 20 مليار دولار سنويًا كان يذهب 90% منها للسوق السوداء مقابل 10% للبنوك، ومع قضاء المركزى على السوق السوداء ارتفعت الحصيلة بالبنوك لتصل إلى نحو 90% وهو ما سيساهم بشكل كبير فى عودة الأمور لنصابها فى سوق الصرف ويزيد من الموارد الدولارية لدى البنوك، كما أن الودائع الخليجية التى تم تحويلها للمركزى ستساهم فى زيادة الاحتياطى النقدى إلى نحو 20 مليار دولار بنهاية يونيو 2015 . هشام رامز: توفير الدولار للاستيراد خلال شهرين مع ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين.. ولن أسمح بسعرين للدولار مرة أخرى هشام رامز، محافظ البنك المركزى، أكد أن البنوك لديها تعليمات محددة بتوفير الدولار كأولوية للسلع الأساسية لتوفير احتياجات المواطنين فى هذا التوقيت، متعهدًا بأن يتم توفير الدولار لكافة السلع بلا استثناء خلال شهرين من الآن مع ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج . شدد رامز على هامش مشاركته فى اجتماعات الربيع بصندوق النقد والبنك الدوليين على أنه لا توجد أزمة سيولة دولارية بدليل فاتورة الاستيراد التى بلغت نحو 60 مليار دولار، منتقدًا فى الوقت ذاته المبالغة فى استيراد السلع الاستفزازية مثل السيارات والتى وصلت فاتورة استيرادها خلال النصف الثانى من 2014 نحو 1.6 مليار دولار. تابع "المؤسسات الدولية أشادت بقرارات البنك المركزى لتوحيد سعر الصرف وانتهاء فكرة وجود سعرين مختلفين، ولن نسمح بتكرار ذلك مرة أخرى، ونعمل خلال الفترة المقبلة على أن تصبح البنوك محدها التى تبيع الدولار وليس السوق السوداء" . محمد بدرة: ارتفاع إيرادات الدولة والسندات الدولارية عوامل أخرى تدعم الاحتياطى النقدى بجانب الودائع الخليجية أكد محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة والخبير المصرفى، أن المساعدات العربية التى دخلت البنك المركزى ستساهم بشكل كبير فى تدعيم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن هناك موارد أخرى مرشحة لدعم الاحتياطى خلال الشهور المقبلة أبرزها نتائج قمة مارس من الاستثمارات والسندات الدولارية التى تستهدف الحكومة سيتم طرحها . أشار إلى أن تراجع أسعار البترول يساهم فى تخفيض قيمة الواردات البترولية ويخفف الضغط عن الميزان التجارى وكذلك الاحتياطى النقدى منوهًا إلى زيادة إيرادات الدولة من السياحة وقناة السويس خصوصًا وأن الربع الأخير من العام سيشهد إطلاق توسعة قناة السويس وهو ما يساهم فى زيادة إيراداتها التى تصب مباشرة فى الاحتياطى النقدى. قال بدرة أن العام الماضى شهد الاحتياطى ضغوطًا شديدة تمثلت فى سداد ودائع قطرية بقيمة نحو 3 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع إيرادات الدولة من السياحة والاستثمارات، وكذلك سداد نحو 1.2 مليار دولار لدول نادى باريس وتراجع حجم المساعدات العربية وهو ما دفع الاحتياطى النقدى ليظل عند مستويات متدنية . سعيد ذكى: سوق الصرف مستقر وتقليل استيراد السلع غير الأساسية حتمى لتوفير الموارد وقال سعيد ذكى، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، أن وضع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية يتحدد حسب حجم التزامات الدولة وإيراداتها، متوقعًا أن يكون لمؤتمر مارس التأثير الأكبر على الاحتياطى النقدى الأجنبى نظرًا لحصول الدولة على مساعدات الخليج المتفق عليها بقيمة 6 مليارات دولار . أشار إلى اقتصار الالتزامات على الدولة خلال العام الجارى على ديون دول نادى باريس وقسط أخير من الوديعة القطرية وهو ما يعطى فرصة لاستقرار الاحتياطى وزيادته بنسب مرتفعة عن الأعوام السابقة . وشدد على ضرورة العمل على زيادة الإنتاج لتقليل الاعتماد على السلع المستوردة والتى تتسبب فى زيادة الضغط على الاحتياطى النقدى الأجنبى، خصوصًا فى ظل استمرار عجز الميزان التجارى. وبخصوص الدولار قال ذكى إن الأزمة فى سعر الصرف انتهت بالفعل بدعم إجراءات البنك المركزى الأخيرة، وأن البنوك تقوم حاليًا بتوفير الدولار بنفسها دون الحاجة للمركزى وفق آلية الانتربنك، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ترسيخًا لاستقرار سوق الصرف نتيجة ارتفاع إيرادات الدولة الدولارية وزيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج .
