مكاسب عديدة حققها البنك المركزى المصرى من الإجراءات الأخيرة التى اتخذها لمحاربة السوق السوداء ودفع العملاء لاستبدال الدولار فى البنوك بدلًا من السوق الموازية، من خلال قراره بتحديد الحد الأقصى لإيداع الدولار إلى 10 آلاف دولار يوميًا و50 ألفًا شهريًا للأفراد والشركات . وبالإضافة إلى قدرته على تحجيم تعاملات السوق الموازية بنسبة كبيرة والحفاظ على استقرار الجنيه أمام الدولار عند مستويات 7.5301 جنيهًا فى مزاد البنك المركزى كانت أبرز المكاسب زيادة حصيلة البنوك الدولارية إلى نحو 10 أضعاف فى بعض البنوك، من خلال زيادة تحويلات المصريين فى الخارج الواردة للبنوك ما دفع البنك المركزى لإعادة استخدام آلية الانتربنك لتفعيل بيع وشراء العملة الأجنبية ما بين البنوك لتوفير احتياجاتها من الدولار للسلع الأساسية والحفاظ على الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى المركزى دون استخدامه فى تدعيم الجنيه وتوفير العملة للبنوك . وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، أن حصيلة الدولار فى بعض البنوك ارتفعت إلى 10 أضعاف وبنوك أخرى 6 أضعاف، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة خفضت الإقبال بشكل كبير على السوق السوداء وهو ما دفع المصريين فى الخارج لبيع الدولار بالبنوك بدلًا من السوق السوداء بعدما كان يصل حجم الدولار الوارد للبنوك من تحويلات المصريين 10% من إجمالى نحو 19 مليار دولار تحويلات سنوية والباقى يرد إلى السوق السوداء لتحقيق مكاسب إضافية . أوضح أن آلية الانتربنك الدولارى سيتم استخدامها بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة لتوفير الدولار عبر الفائض فى البنوك للسلع الغذائية والأدوية والمواد الخام، موضحًا أن البنك المركزى يستخدم كافة الأدوات المتاحة للحفاظ على الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية واستقرار سعر الصرف . ومنذ أن بدأت أزمة سعر الصرف عقب ثورة يناير 2011 لجأ البنك المركزى لاستخدام الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لتدعيم الجنيه وتوفير الدولار فى الأسواق مع تراجع موارد الدولار من الاستثمارات والسياحة، ما دفع الاحتياطى النقدى للتراجع من نحو 36 مليار دولار قبل الثورة إلى نحو 15 مليار دولار حاليًا. ولجأ المركزى للعطاءات الدورية لبيع الدولار للبنوك والتى ضخ من خلالها أكثر من 300 مزادًا بالإضافة إلى 5.3 مليار دولار من خلال العطاءات غير الدورية، حيث حصلت الدولة على أكثر من 20 مليار دولار من دول الخليج فى عام واحد لم تؤثر على الاحتياطى النقدى نتيجة استخدامها فى السيطرة على تدهور قيمة الجنيه وتوفير السلع الأساسية فى الأسواق خصوصًا وأن فاتورة الاستيراد السنوية تصل إلى نحو 60 مليار دولار . ويسجل الاحتياطى النقدى الأجنبى حاليًا نحو 15.456 مليار دولار بنهاية فبراير مرتفعًا بقيمة 27 مليون دولار عن شهر يناير الماضى، وأكد هشام رامز أن طوابير المستثمرين فى البنوك تراجعت بشكل كبير وأن البنوك تمتلك الحصيلة الدولارية التى تمكنها من تلبية احتياجات عملائها . فى ذات السياق أكد محمد طه، نائب رئيس بنك القاهرة، أن البنك المركزى نجح فى إدارة السياسة النقدية وتحجيم السوق السوداء، مؤكدًا أن تحويلات المصريين فى الخارج الواردة للبنوك ارتفعت لتصل إلى بنحو 90% مما أدى إلى مضاعفة السيولة الدولارية بالبنوك وبالتالى قدرتها على تلبية احتياجات العملاء والمستوردين . وتابع طه "اتحدى أن يأتى مستورد ويثبت أنه لم يحصل على الدولار من البنك للإفراج عن السلع المتواجدة بالموانى، وكثير من المستوردين يتحدثون عن ازمات لا وجود لها وحينما طلبت منهم عرض شهادة تثبت وجود بضائع محجوزة فى الميناء لتوفير الدولار لم يتقدموا بها، وفى هذا التوقيت يجب أن يعمل الجميع لخدمة الدولة بدلًا من البحث عن المصالح الشخصية" . ومع الخطوات الأخيرة يستقر الوضع كثيرًا فى سوق الصرف فمع ارتفاع الحصيلة الدولارية بالبنوك والقضاء على السوق السوداء بشكل شبه تمام والمبادرات التى أعلنها المركزى للتشجيع على تغيير الدولار فى البنوك بدلًا من السوق السوداء، يؤكد محافظ المركزى أن الوضع سيعود لطبيعته خلال فترة قصيرة وستوفر البنوك لعملاءها كافة المبالغ المطلوبة من الدولار لتعود السوق إلى أفضل مما كانت عليه قبل ثورة يناير . وفى ظل استخدام آلية الانتربنك لتوفير الدولار للسلع الأساسية يتوقف البنك المركزى بشكل كبير عن استخدم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية فى تدعيم الجنيه وتوفير العملة فى البنوك ما يدعم التوقعات حول ارتفاع الاحتياطى النقدى خلال العام الجارى وبدء عودة الأوضاع إلى طبيعتها بشكل تدريجى .
