مليارات «القمة» تصعد بقيمة الجنيه أمام الدولار خلال أيام

بعد إعلان كل من السعودية والامارات والكويت تقديم مساعدات مالية لمصر بقيمة 12 مليار دولار بخلاف 500 مليون دولار من سلطنة عمان، توقعت قيادات مصرفية أن تسهم تلك السيولة فى انعاش قيمة الجنيه امام الدولار خلال فترة وجيزة بعد ان كان قد شهد تراجعات كبيرة نتيجة لتآكل الاحتياطى النقدى بعد توقف المساعدات الخليجية قرابة العام.
وأكد المصرفيون ان الاستثمارات والعقود التى شهدها مؤتمر القمة بشرم الشيخ ستعزز من قيمة الاحتياطى النقدى وتزيد من قدرة البنك المركزى على سد التزامات الدولة من السلع الاستراتيجية، الى جانب مضاعفة العطاءات الدولارية التى يضخها البنك المركزى لدى البنوك ما يسهم فى انحسار ازمة المستوردين فى توفير العملة الصعبة لاتمام الصفقات الاستيرادية.
يأتى ذلك وسط مطالب بحسن ادارة الاحتياطى لزيادة فرص نموه خلال الفترة المقبلة من خلال منع استيراد السلع الاستفزازية ومنح اولوية للسلع الاستراتيجية من اللحوم والحبوب والزيوت وخامات التصنيع.
أكد عبدالحميد أبو موسى رئيس بنك فيصل الاسلامى انه سيتم توجيه حوالى 6 مليارات دولار من الدول العربية فى صورة ودائع لدى البنك المركزى وهو ما يدعم الاحتياطى النقدى الاجنبى وبالتالى يتيح امكانية للبنك المركزى للسيطرة على سوق الصرف للعملات الصعبة.
اشار الى ان ذلك يتزامن مع تلاشى السوق السوداء بفضل قرارات البنك المركزى الاخيرة بتحجيم الايداعات الدولارية بنحو 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا مما اسفر عن حصر تداول موارد النقد الاجنبى لدى الجهاز المصرفى فقط دون السوق السوداء.
واستطرد: وبالتالى ان ذلك سوف يسهم فى تغطية كافة الطلبات المتعلقة بالمصنعين لشراء المواد الخام اللازمة لخطوط انتاج المصانع او طلبات المستوردين لاتمام الصفقات الاستيرادية دون ادنى ازمة.
مشيرا الى ان هناك توحدا لسعر الصرف للعملة وهو مطمئن للمستثمرين الى جانب انه قضى على تسريب نسب من حصيلة تحويلات العاملين فى الخارج التى كانت تتداول من خلال السوق السوداء لصالح البنوك والتى بدات فى الاستحواذ على كافة التحويلات وهو ما ينعكس على زيادتها.
وأشار الى ان مؤتمر القمة الاقتصادية رسالة إيجابية للعالم سوف تزيد من ايرادات مورد رئيس للنقد الاجنبى والمتمثل فى قطاع السياحة.
أضاف د. مجدى عبد الفتاح المستشار المصرفى ان قيمة الجنيه سوف تصعد امام الدولار خلال ايام لثبات سعر الورقة الخضراء والتراجع المرتقب فى اسعار الدولار بسبب قدرة البنك المركزى على زيادة العطاءات الدولارية التى يتم طرحها للبنوك للوفاء بطلبات العملاء او من خلال آلية الانتربنك الدولارى، مدفوعا بتعزيز الاحتياطى من النقد الاجنبى بالودائع التى أعلنت عنها الدول العربية والمقدرة بنحو 4 مليارات دولار وهو ما سوف يسهم فى تغطية احتياجات الدولة من استيراد السلع الاستراتيجية وكافة الصفقات الاستيرادية مما ينعكس على خفض لاسعار السلع.
ودعا الى حسن ادارة الاحتياطى النقدى الاجنبى وذلك من خلال احكام السيطرة على السلع الاستفزازية ومواجهة ممارسات بعض البنوك فى منح الدولار محاباة لبعض العملاء دون النظر الى نوعية السلع، الى جانب وقف استيراد السيارات لمدة 6 شهور لتشبع السوق الى جانب استنزافها لأرصدة الاحتياطى.