الضرائب تطارد 150 ألف مدرس والحصيلة المتوقعة تتجاوز 7 مليارات جنيه

كشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب عن ان هناك أسس محاسبة لمراكز الدروس الخصوصية يتم تطبيقها على المراكز المرخصة والمعتمدة.
وأضاف فى تصريحات خاصة أنه فى المقابل يتم عمل ملاحقات مستمرة للمراكز غير المرخصة من خلال تحريات وحصر للإعلانات والملصقات فى الشوارع عن المدرسين والمراكز الخصوصية.
وأشار المصدر إلى أن القواعد المحاسبية تحدد نسبة هامش الربح بواقع 45% من أجر الحصة والتى تم حساب الضرائب على أساسها.
وأشار إلى أن المركز الملتزم ببيان أسماء المدرسين لديه يحدد هامش الربح وفقا للإيرادات الفعلية والمصروفات وتحتسب عدد ايام العمل سنويا ب300 يوم تقسم إلى 240 يومًا دراسة عادية و60 ما بين مراجعة وامتحانات.
وأشار المصدر إلى ان هناك اجراءات لحصر الحضانات ومراكز الكمبيوتر والتى يتهرب 90% منها من الضريبة.
وتابع المصدر أن الوزير مهتم بملاحقة نشاط المهن الحرة المتهربين من الضرائب فى خطة لتحصيل 1.8 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
وبحسب البيانات الرسمية لمصلحة الضرائب ان هناك ما يزيد على 150 ألف ملف ضريبى لمعلمى مصر وان متوسط ربح المدرس من الدروس الخصوصية يتراوح ما بين 10 و60 ألف جنيه شهريا وأن إجمالى الضرائب المستحقة عليهم تقدر بنحو 7 مليارات جنيه لم يسدد منها سوى 150 مليون جنيه فقط وهذا الكلام يعنى أن ثلثى مدرسى مصر يعملون فى الدروس الخصوصية حيث إن هناك 450 ألف معلم بمراحل التعليم قبل الجامعى يعملون ب 31 ألف مدرسة ويدرسون ل 5ملايين طالب.
ونصت التعليمات على انه يتم فتح الملف الخاص بهذا النشاط للمدرس الذى يثبت بالأدلة القاطعة والبيانات السليمة بأنه يقوم فعلا بهذا النشاط بأجر - ويستعان بذلك بالبيانات الواردة من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بالاسترشاد مع النقابات الفرعية للمعلمين بالمحافظة وفقا لما تم الاتفاق عليه مع نقابة المعلمين بأن تقوم كل منطقة تعليمية بإرسال بيان تحت مسئوليتها بأسماء المدرسين وعناوينهم الذين يقومون بإعطاء دروس خصوصية وتاريخ وبدء المزاولة وعلى المأموريات متابعة وصول هذه البيانات من مديريات المناطق التعليمية كل فى اختصاصها.
كما تتوقف الزيارات للمدارس التى تتم بأسلوب غير مناسب بحيث تكون هذه الزيارات إذا اقتضى الأمر بحضور المسئولين بهذه المدارس وبناء على أدلة أو قرائن تشير إلى مزاولة لهذا النشاط وبالنسبة للملفات التى فتحت بالمأموريات بأسماء المدرسين على أساس مزاولتهم لهذا النشاط فيتم محاسبة من أقر أو ثبت مزاولته فعلا للأسس الموضحة بهذه التعليمات أما الحالات التى يعترض فيها المدرس بعدم مزاولته لهذا النشاط فيرجع إلى الكشوف الواردة من المنطقة التعليمية والنقابة الفرعية فى هذا الشأن وإلى إقرارات الذمة المالية لدراسة إنماء الثروة للتحقق من صحة ذلك ما لم تكن لدى المأمورية أدلة أخرى تثبت مزاولة النشاط.