تقدم طارق محمود بدعوى رقم 78227 لسنة 69 ق. طالب فيها باستبعاد مرشحى حزب النور السلفى من القوائم التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات لمجلس النواب المقبل وأكد محمود فى دعواه أن حزب النور السلفى قائم على أساس دينى بحت مخالفا المادة 74 من الدستور المصرى التى تحظر قيام الأحزاب السياسية على أساس دينى. واستند محمود فى دعواه التى أقامها أمام القضاء الإدارى الدائرة الأولى طعون الى أن جميع مرشحى حزب النور السلفى قد تم استبعادهم من تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية تأسيسا على تطرفهم الدينى وأنهم مهددون للأمن القومى المصرى حال إلحاقهم بالمؤسسة العسكرية. ودلل على ذلك فى دعواه بأن جميع الشهادات المعاملة العسكرية المقدمة من جميع مرشحى حزب النور سواء قائمة أو فردى مثبت بها أنه قد تم استبعادهم من الالتحاق بالخدمة العسكرية وهو بذلك يتعارض مع شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب. وأضاف طارق محمود: أن حزب النور السلفى يعد النافذة الرئيسية لعودة الإخوان الى مجلس النواب من خلال قوائمهم التى اشتملت على بعض عناصر الإخوان غير المعروفين إعلاميا. إضافة الى استغلالهم المساجد فى حملاتهم الانتخابية واستغلال الجمعيات الخيرية فى توزيع السلع الغذائية لجمع بطاقات الرقم القومى من الناخبين وشراء أصواتهم. وأكد طارق محمود أن حزب النور السلفى وجوده داخل مجلس النواب مهدد للأمن القومى المصرى والهوية المصرية لأنهم شاركوا فى تجمعات رابعة والنهضة الإرهابية وكانوا من أشد داعمى حكم محمد مرسى بالإضافة الى عدم احترامهم للسلام الجمهورى المصرى أثناء مشاركتهم فى مجلس الشعب السابق وعدم وقوفهم احتراما وإجلالا للدولة المصرية. واستطرد: أن من ضمن المستندات المقدمة صورة ضوئية من حكم محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة فى الدعوى التى تقدم بها برقم 349 لسنة 2014، بإلزام رئيس الوزراء، واللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية، بمنع ترشح أو قبول أوراق ترشيح كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. والذى قضى بعدم قبول أوراق أى مترشح ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية. وذلك لوجود عناصر إخوانية على قوائم حزب النور السلفى.
