بدأت الرقابة الإدارية في جمع المعلومات حول قيام بطرس غالي وزير المالية السابق باسناد طبع كوبونات البوتاجاز إلي شركة «M3» البريطانية بالأمر المباشر دون طرحها في مناقصات تحقق الشفافية وتكافؤ الفرص. «كوبونات البوتاجاز» التي اضيف علي قائمة الاتهامات الموجهة ل«غالي» كانت الحكومة تعتزم تطبيقها لترشيد دعم البوتاجاز بالموازنة العامة اعتباراً من يناير الماضي. وعلمت «روزاليوسف» أن النيابة العامة حصلت علي نص العقد المبرم مع الشركة البريطانية ضمن عقود الأمر المباشر التي عقدت وزارة المالية خلال السنوات الماضية. وأكدت مصادر بالوزارة أن الشركة قامت بطبع 5 ملايين كوبون مطبوع عليه علامة مائية مقابل 25 قرشا للكوبون الواحد. وتوقعت المصادر اتهام «غالي» بمخالفة القوانين واهدار المال العام خاصة أنه تعاقد مع عدة شركات بالأمر المباشر دون دراسة العروض المالية المقدمة من الشركات الأخري.