النيابة تفتح ملف مخالفات «غالي».. وتستدعي المراقب المالي في مزاد بيع حمام الأوليمبي

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في مخالفات يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق والخاصة بالمشروعات التي جري تنفيذها بالأمر المباشر بما يتنافي مع قوانين المناقصات والمزادات الحكومية مما أدي إلي إهدار مليارات الجنيهات.
وعلمت «روزاليوسف» أن النيابة حصلت علي جميع المستندات وعقود الأمر المباشر الخاصة بشركات راية المسئولة عن الربط الإلكتروني بين المنافذ الجمركية المختلفة وكذلك شركة «e-finance» التي حصلت علي تكليفات عديدة بالأمر المباشر كإحدي الشركات الوسيطة المسئولة عن تحصيل مستحقات الضرائب والجمارك والتأمينات وذلك بقيمة تعاقد 200 مليون جنيه فضلا عن تعاقد آخر معها للمساهمة في نقل اختصاصات حساب الخزانة الموحد لها والقائم به البنك المركزي وذلك بضم 55 ألف حساب حكومي بالمحليات وإلغاء صلاحية تلك المحافظات في فتح حسابات بالبنوك التجارية.
وكشفت مستندات حصلت عليها «روزاليوسف» عن مخاطبات بين الإدارة المركزية للدعم الإداري بمصلحة الجمارك ووزارة المالية قيام شركة «e-finance» المتعاقد معها باعتبارها الشركة الوسيطة لتحصيل مستحقات الضرائب والجمارك عن تأخر الشركة أكثر من مرة في تحويل وتوريد المستحقات في حالة الشيك الورقي لمدة 5 أيام عمل وفي حالة أمر الدفع الإلكتروني يكون بعد 4 أيام عمل وذلك رغم إرسال الملفات الخاصة بصرف المستحقات في المواعيد المتفق عليها.
وأكدت المخاطبات أن الإدارة المركزية للدعم الإداري قامت بدراسة الموقف وتبين أن هناك تأخيرًا في صرف مستحقات العاملين لمدة 5 أيام وفقا للعقد المبرم والذي يحدد الصرف خلال 48 ساعة.
وأشارت المخاطبات إلي أنه تم مخاطبة بنك مصر باعتباره البنك المنفذ لإصدار بطاقة الحكومة المصرية والوزارة والشركة الوسيطة أكثر من مرة والاتفاق علي تقليل مدة أيام العمل.
كما تشمل التحقيقات عقود الأمر المباشر مع شركة بوز ألن المسئولة عن الإقرارات الضريبية والتي فشلت في إتمامها وإدخالها علي الحاسب الآلي فضلا عن التعاقد مع شركة «3M» بالأمر المباشر في عدد من المشروعات الخاصة بالكروت الذكية وتركيب العملات المميزة علي السجائر والخمور فضلا عن التعاقد مع مكتب «هالبترون».
علي صعيد متصل استدعت نيابة الأموال العليا المراقب المالي في لجنة البت الخاصة بمزاد بيع الحمام الأوليمبي بمحافظة الأقصر للاستماع إلي أقواله بشأن عملية البيع حيث إن المراقبين الماليين مسئولون عن مراقبة الأوضاع المالية ومدي قانونية القيام بأعمال المزاد العلني وكيفية الترسية ورفع مذكرة بذلك لإتمام البيع أو إيقافه وهو ما يضع مسئولية قانونية علي وزارة المالية في حالة تبين وجود تواطؤ في عملية البيع.