النيابة توجه اتهامات جديدة لنظيف وغالى والمغربي

في بلاغين جديدين إلي النائب العام‏، اتهم الدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق كلا من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بتهديد الأمن القومي المصري‏ وإهدار المال العام‏، كما اتهم المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق بإهدار مساحات شاسعة من الأراضي لمصلحة مدينة الفاتح الليبية.
واتهم البلاغ الأول نظيف وغالي بأنهما قاما بالاستغناء عن البنك المركزي المصري واستبداله بشركة E-Finance للماليات الإلكترونية في حساب الخزانة الموحدة، حيث قاما بإلغاء 55 ألف حساب حكومي كانت تقوم بالتوريد والصرف من البنك المركزي بطريقة منظمة ومنضبطة وأمينة، وتم التغيير إلي الشركة الجديدة بدلا من البنك المركزي، ويتم التعامل من خلال شبكة الإنترنت في الموقع الخاص بالشركة، رغم وجود قطاع الحاسب الآلي علي أعلي مستوي في وزارة المالية، وفي إمكانه القيام بكل هذه المهمات حماية لأموال الدولة وأمن مصر، مما يعد عبثا بأمن مصر المالي والقومي.
وأوضح جمال تاج أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين- المتضامن في البلاغ- أنه تم الإسناد للشركة بالأمر المباشر، وأنها تتولي إدارة أعمال البنك المركزي، الأمر الذي يعرض أسرار الدولة المالية للخطر بتسريبها للخارج.
أما البلاغ الثاني، فيتهم أحمد المغربي وزير الإسكان السابق بالتصرف في أراضي الدولة دون وجه حق في صفقات عديدة يشوبها الفساد ومخالفة الدستور والقانون، مشيرا إلي ما تم في عقد مدينة الفاتح المبرم بين مصر وليبيا، الذي تم إبطاله بحكم الدستور، حيث قام وزير الإسكان بالتوقيع عليه دون تفويض من رئيس الجمهورية ودون عرضه علي مجلس الشعب، الأمر الذي يعد مخالفا للمادة 151 من الدستور.
وأضاف أن عقد مدينة الفاتح يقضي ببيع 5610 أفدنة بمدينة القاهرة الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان لإقامة مدينة الفاتح الليبية بقيمة إجمالية 41 مليار جنيه، بواقع 600 جنيه فقط للمتر تسدد على 5 سنوات، مما يعد إهدارا صارخا للمال العام، إلي جانب أن العقد يلزم الجانب المصري بتوصيل جميع المرافق من طرق، وكهرباء، وغاز طبيعي، ومياه شرب، وصرف صحي، وهواتف إلي حدود المشروع.
وأشار البلاغ إلي أن الجمعية العمومية لقسم الفتوي والتشريع انتهت إلي عدم قانونية مشروع العقد بين مصر وليبيا بتخصيص أرض لإقامة مدينة الفاتح في القاهرة الجديدة، استنادا إلي أن التعاقد خالف نصوص الدستور فيما يتعلق بمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.