النائب العام يقرر: إحالة جرانة والحازق .. إلي محكمة جنايات القاهرة وزير السياحة السابق: خصصت الأراضي تنفيذا لتعليمات مباشرة من الرئيس السابق

في إطار التحقيقات اليومية التي يجريها المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام في قضايا الفساد.. أصدر النائب العام مساء أمس قرارا بإحالة كل من زهير جرانة وزير السياحة السابق ورجل الأعمال هشام الحازق "هارب" إلي محكمة جنايات القاهرة.
أكد زهير جرانة في التحقيقات التي أجريت معه في هذه القضية انه خصص نحو 5 ملايين متر مربع لرجل الأعمال هشام الحازق تنفيذا لتعليمات مباشرة من الرئيس السابق حسني مبارك وأكد أيضا أن مبارك أمره بتخصيص أراض لشركة النعيم المملوكة لهشام الحازق بسعر دولار للمتر الواحد. بهدف تشجيع رجال الأعمال علي الاستثمار السياحي في الصحراء وتنميتها سياحيا.
وقد اتهمت النيابة وزير السياحة السابق بتسهيل استيلاء الحازق علي نحو 50 مليون دولار فارق السعر بين ما تم دفعه وبين سعر المتر الحقيقي للأرض والذي كان يتجاوز 10 دولارات للمتر الواحد.
وبالنسبة للتحقيقات التي تجريها النيابة في قضية إهدار المال العام وتربيح الغير باتحاد الاذاعة والتليفزيون وإهداره والمتهم فيها أنس الفقي وزير الاعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون فقد استدعت النيابة أمس كلا من نادية حليم رئيس التليفزيون وهالة حشيش رئيس قطاع القنوات المتخصصة لسؤالهما علي سبيل الاستدلال للوقوف علي مدي صحة أو مخالفة عدد من الاجراءات التي اتخذها الفقي والشيخ.
وقد أمرت النيابة بصرفهما من سراي النيابة..وعلمت المساء أن المستشار علي الهواري في سبيله لاعداد أمر إحالة أنس الفقي وأسامة الشيخ إلي محكمة الجنايات تمهيدا لعرضه علي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام تمهيدا لاصدار قرار الاتهام النهائي باحالتهما للمحاكمة الجنائية.
وفي تطور آخر أمرت نيابة الأموال العامة باخلاء سبيل المهندس محمود لطيف وزير البترول السابق من سراي النيابة في إطار التحقيقات التي تجري معه بشأن قيامه بتسهيل الاستيلاء علي نحو 150 مليون جنيه لاحدي شركات الأسمدة.
علي صعيد آخر تقدم جمال تاج المحامي وفريد اسماعيل عضو مجلس الشعب السابق ببلاغ إلي النائب العام ضد أحمد المغربي ومحمد إبراهيم سليمان وزيري الاسكان السابقين يحمل رقم 4488 لسنة 2011 عرائض النائب العام.
وجاء في البلاغ انهما قاما بتخصيص أراضي الدولة بغير حق لمشروعات استثمارية وانهما قاما بتمرير مشروع عقد مدينة الفاتح المبرم بين مصر وليبيا بالمخالفة للقانون وان وزير الاسكان محمد إبراهيم سليمان قام بالتوقيع علي هذا العقد دون أي تفويض بالصلاحية من قبل رئيس الجمهورية ودون عرضه علي مجلس الشعب بالمخالفة لنص المادة 151 من الدستور.
كما تقدم جمال تاج وفريد اسماعيل ببلاغ آخر للنائب العام يحمل رقم 4487 لسنة 2011 ضد أحمد نظيف رئيس الوزراء ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابقين.
جاء في تفصيلات البلاغ أن وزير المالية نقل مهام واختصاصات البنك المركزي المصري واستبداله بشركة الكتريك فاينال للماليات الالكترونية في حساب الخزانة الموحد.. وأضاف أن غالي قام بالغاء 55 ألف حساب حكومي وضمنها في نظام حساب الخزانة الموحد وذلك بالتمرير والموافقة من جانب رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف.
أشار إلي أن النظام الذي كان معمولا به من قبل ان الهيئات والمؤسسات الحكومية تضع حساباتها سواء كانت من الصرف أو التوليد في حساب البنك المركزي حيث تتم العمليتان بطريقة منتظمة وآمنة.
أضاف أن شركة الكتريك فاينال التي عهد بها بالقيام بأعمال البنك المركزي المصري من خلال الانترنت مما يعني أن جميع ايرادات الدولة ومصروفاتها تتم من خلال شركة غريبة ومجهولة والتي لا يعلم أحد هل هي شركة حكومية أم خاصة ولا يعلم أحد من الوزراء هذه الشركة ومن هم القائمون عليها مما يؤكد تورط المشكو في حقهما في تلك العلاقة المشبوهة بين الشركة والبنك المركزي المصري الذي يعد ركيزة أساسية لأمن مصر المالي والقومي مما يؤكد شبهة التربح والفساد وإهدار المال العام واستغلال النفوذ مما يستوجب محاكمتهما.
وفي نفس السياق تلقي النائب العام البلاغ رقم 4496 لسنة 2011 ضد حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بتهمة إصدر أوامر باطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين الأقباط أثناء اشتعال أحداث كنيسة العمرانية مما تسبب في سقوط قتلي وجرحي.
وقد أحال النائب العام البلاغ إلي نيابة أمن الدولة العليا لارفاقه بالبلاغات الأخري.