مسلسل مطاردة الفساد مستمر

3 بلاغات ضد نظيف و5 وزراء سابقين باستغلال النفوذ
وبلاغ ضد مرتضي منصور لتحريضه ضد المتضاهرين

كتب: سعد حسين - رمضان احمد - مروه فاضل
تقدم جمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين وفريد إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق بثلاثة بلاغات إلي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام تتهم أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق و5 وزراء سابقين ورجال أعمال باستغلال النفوذ والإضرار العمدي بالمال العام وتلقي رشاوي بالمخالفة للقانون.
واتهم البلاغ الأول كلاً من: يوسف والي ومحمد نصر الدين علام وزيري الزراعة والموارد المائية والري السابقين وم. عمر محمد الشوادفي مدير المركز الإقليمي لتخطيط واستخدام أراضي الدولة، وأحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني والعضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي ود. فاروق التلاوي رئيس مجلس إدارة الشركة بالإضرار بالمال العام والتلاعب بأراضي الدولة.
واستند البلاغ المقيد برقم 4486 لسنة 2011 بلاغات مكتب النائب العام إلي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف شراء الشركة لنحو 26 فداناً بناحية مركز العياط بسعر 200 جنيه للفدان أي ما يقل عن 5 قروش للمتر الواحد، بإجمالي 5.2 مليون جنيه، ثم قيامهما بتقسيم المساحة وبيعها كأراضي بناء لمواطنين أجانب من دولة الكويت بمساحة تتراوح بين 2 و5 آلاف فدان لكل منها، فضلاً عن تحويل 43 ألف فدان من النشاط الزراعي إلي العقاري لتحقيق منافع مادية بالمخالفة للقانون.
واتهم البلاغ الثاني أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بنقل مهام واختصاصات البنك المركزي المصري واستبداله بشركة «إليكتريك فاينال» للماليات الإلكترونية في حساب الخزانة الموحد.
وقال البلاغ المقيد برقم 4487 لسنة 2011 بلاغات مكتب النائب العام إن المشكو في حقه الثاني قام بموافقة وتمرير المشكو في حقه الأول بإلغاء 55 ألف حساب حكومي وضمهم في نظام حساب الخزانة الموحد التابع لهذه الشركة، ما يعني أن جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها تتم من خلال هذه الشركة المجهولة التي لا يعلم أحد كينونتها.
واتهم البلاغ نظيم وغالي باختلاس المال العام ومخالفة نص المواد 112، 113، 115، 116 من قانون العقوبات، وارتكاب جناية الرشوة مخالفة لنص المواد من 103 إلي 112 من ذات القانون، كما اتهمهما باستغلال النفوذ بطريقة الإيهام للحصول علي فائدة وميزة ذاتية والتربح والفساد.
واتهم البلاغ الثالث 4488 محمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربي وزيري الإسكان السابقين باستغلال النفوذ في صفقات عديدة، من بينها حرصهما علي تمرير عقد بيع أراضي مشروع «مدينتي» الفادح، باعتباره من أعمال السيادة البعيدة عن القانون المصري الحاكم لأعمال التصرف في أراضي الدولة، فضلاً عن عدم تنفيذ أحكام القضاء بشأن العقد محل البلاغ.
من ناحية أخري قدم أشرف ناجي الجندي بلاغاً للنائب العام ضد مرتضي منصور يطالب بالتحقيق معه حول واقعة قيامه بتحريض عدد من المؤيدين للنظام السابق بالتوجه لميدان التحرير وفض اعتصام الثوار به وأشار في بلاغه إلي أنه تعرض لهلع شديد عندما شاهد حديث منصور في إحدي القنوات التليفزيونية في حق المتظاهرين واتهامهم بالخيانة والعمالة للخارج.
وأوضح في بلاغه أنه حرض علي القيام بأعمال عنف ضد المتظاهرين لذلك تقدم بهذا البلاغ. من جانب آخر تباشر نيابة شرق القاهرة تحقيقاتها في البلاغ المقدم من محاميين ضد أحد عمداء جهاز أمن الدولة لاتهامه بإحراق وإخفاء عدد كبير من وثائق الجهاز وإخفائها بعيداً عن يد العدالة.
وذكر في بلاغهما للنائب العام أن العميد أ.أ أحد عمداء جهاز أمن الدولة قام بحيازة والاستيلاء علي عدد كبير من المستندات ووثائق الجهاز قبل حرقه وتدميره وأخفاها بمنزله.
وتستكمل نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف العالي العام الأول لنيابة يوم الأحد المقبل تحقيقاتها مع سامح فهمي وزير البترول الأسبق في البلاغ المقدم ضده بإهدار المال العام والرشوة واستغلال السلطة والنفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من ثمنها الحقيقي.