«المغربي» يجر «نظيف» لقفص الاتهام

كتب: هانى النحاس وسعد حسين ورمضان أحمد وهبة نافع ومروة مصطفى
في تطور جديد تم إدراج د.زكريا عزمي رئيس ديوانًا رئيس الجمهورية السابق ومجدي راسخ صهر علاء مبارك ومحمود الجمال صهر جمال مبارك علي قوائم الممنوعين من السفر مغادرة البلاد.
وأشار مصدر ل«روزاليوسف» إلي أن أسماء عزمي وراسخ والجمال جاءت علي رأس قائمة أمس ضمت 9 من المسئولين السابقين ورجال الأعمال المقربين من دائرة الرئيس السابق حسني مبارك.
وأكد المصدر أن سبب إدراجهم هو تلقي النائب العام لبلاغات ضدهم بتهمة التربح والإضرار بالمال العام، وبإدراج 9 أسماء جديدة يصل عدد الممنوعين من السفر من الوزراء السابقين وكبار المسئولين ل148 مدرجًا.
وفي إطار مسلسل الكشف عن الفساد تلقي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود 3 بلاغات ضد محمد لطفي منصور وزير النقل والمواصلات الأسبق، ود.يوسف والي وزير الزراعة الأسبق ومصطفي ثابت نجل عم سوزان مبارك للتحقيق في اتهامهم بالاستيلاء علي المال العام واستغلال النفوذ وإدخال مبيدات مسرطنة من شأنها تضر بصحة المواطنين.
وأشار المحامي محمد عبدالوهاب في بلاغه ضد منصور إلي أنه عندما كان يشغل منصب وزير النقل أنشأ مجموعة تحمل اسم المنصور والمغربي وهو شريك في قضايا الفساد مع نجل خالته أحمد المغربي وزير الإسكان السابق الذي يحاكم في قضايا فساد، وأوضح أنه مدين للبنوك المصرية ب3 مليارات جنيه حصل عليها خلال عامي 2006 و2008، بالإضافة إلي أنه عقد صفقات بين وزارة النقل وشركة جنرال الذي يمتلك معظم أسهمها لشراء جرارات سكك حديدية غير صالحة للعمل وترتب عليها حوادث قطارات.
فيما أشار البلاغ الثاني ضد والي إلي أنه مسئول عن تدمير صحة المصريين بأن ادخل مبيدات مسرطنة تستخدم في زراعة المحاصيل ومحظورة دوليًا.
وأكد في بلاغه الثالث أن مصطفي ثابت استولي علي أراضٍ صحراوية باستغلال قرابته بقرينة الرئيس السابق وقام بتهديد من يحاول الحديث عن استيلائه علي الأراضي.
وتواصلاً لمحاربة الفساد أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة حكمًا أمس يكشف واقعة فساد جديدة لوزير السياحة السابق زهير جرانة بإعفاء 4 شركات سياحية من ضمنها شركته تارود تاروز جراند من مسئولية مصرع وإصابة عدد من السياح في حادث انقلاب أتوبيس سياحي بجنوب سيناء، وتحميل مسئولية الحادث لإحدي الشركات السياحية وإصدار قرار بإلغاء ترخيصها وإغلاق مقرها كعقوبة لها.
وكانت إحدي الشركات السياحية قد أقامت دعوي قضائية ضد قرار وزير السياحة بإلغاء ترخيصها وإغلاق مقرها الرئيسي والفرع التابع لها في البحر الأحمر عقب حادث انقلاب أتوبيس سياحي تابع لها بجنوب سيناء في 19 نوفمبر الماضي أسفر عن مصرع 8 وإصابة 38 من السياح، وذلك لعدم قيامها بإخطار وزارة السياحة بالبرنامج السياحي قبل تنفيذه وأسماء السياح وجنسياتهم، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها لصالح الشركة بإلغاء قرار الوزير.
وأوضحت في حيثياتها أن الشركة المدعية ليست هي الشركة المنظمة للرحلة السياحية، وإنما هي شركة مفوضة من قبل 4 شركات منظمة للرحلة ومسئولة عن البرنامج السياحي وهي تارود جرانة، ووان سكاي تاوزز وشركة رمسيس للسياحة وشركة فيوتشر جروب، وان الشركة المدعية قد حصلت علي تفويض رسمي من الشركات في 14 نوفمبر الماضي وأبلغت به وزارة السياحة.
وقالت المحكمة إنه كان علي الشركات الأربع إخطار الوزارة بالبرنامج السياحي وليست الشركة المفوضة وبالتالي فلم ترتكب الشركة أي مخالفة.
وأكدت المحكمة أنه كان يتعين علي وزير السياحة السابق ألا ينأي بالمسئولية عن نفسه ومعاونيه وجهازه الإداري ويكون قراره بإلغاء ترخيص الشركة طريقته لغلق ملف الحادث والتضحية بشركة عاملة تؤدي واجباتها.
وفي إطار محاكمة بعض المسئولين المتهمين بالفساد حضر أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني وزهير جرانة وزير السياحة السابق لنيابة وسط القاهرة أمس للتوقيع علي أمر إحالتهما إلي محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء علي أموال شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون سوق المال والاستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والاستيلاء علي أراضي الدولة.
ونظرًا لعدم الاستقرار الأمني لم يغادر المتهمان سيارة الترحيلات خوفًا من بطش أهالي منطقة باب الخلق التي تقع بها محكمة جنوب القاهرة، فاضطرت نيابة وسط القاهرة تأجيل حضور المتهمين لليوم وتأمين المحكمة عن طريق القوات المسلحة المصرية.
في سياق متصل أكد المستشار ماجد الشربيني أمين العضوية بالحزب الوطني، تجميد عضوية المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة السابق، بسبب إحالتهم للنائب العام في البلاغات المقدمة ضدهم في قضايا فساد واستيلاء علي المال العام.
وقال الشربيني إن الفصل من الحزب يتم عقب ثبوت الاتهامات، وفقًا للمبادئ الأساسية للحزب، وأكد أن هناك الكثيرين ممن وردت أسماؤهم في قضايا فساد تم تجميد عضويتهم.
وفي ضوء التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف العالي العام الأول، استكملت أمس النيابة تحقيقاتها مع أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، حيث تم توجيه اتهام تخصيص 20 فدانًا بالأمر المباشر لرجل الأعمال المغربي فيصل الشعبي بالمخالفة للقوانين واللوائح المتبعة في وزارة الإسكان وبأسعار أقل من ثمنها الحقيقي، وذلك بمنطقة التجمع الخامس، مما أهدر ملايين الجنيهات علي الدولة، فيما ألقي المغربي التهمة علي أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق عندما رد علي الاتهامات الموجهة له بتخصيص الأراضي بأنه يخالف القوانين قد تخصص أي أراض سواء للشعب أو لأحد أضر ولكنه كان يتهم قرارات الوزارة والمجلس، وعندما تزيد قطعة الأرض عن الحد المسموح به يتم أخذ موافقة رئيس الوزراء شخصيًا ومازالت التحقيقات مستمرة حتي مثول الجريدة للطبع.