صحيفة: النائب العام يطلب من المركزي التحفظ على أموال 2000 شخصية بارزة في مصر من بينهم أفراد من عائلة عبد الناصر والسادات ومبارك

ذكرت مصادر صحفية أن قائمة سرية صادرة من النائب العام وموجهة إلى البنك المركزي المصري، تشمل 2000 شخصية، طالبت بالتحفظ على أموالهم.

قالت صحيفة "المصريون"، إن القائمة التي اطلع عليه بنفسه، تضمنت جميع وزراء حكومة نظيف ووزيرين من الوزارة الحالية هما جودة عبدالخالق ومنير فخري عبدالنور، وجميع أعضاء مجلس الشعب المزور، وأغلب رجال الأعمال في مقدمتهم ابراهيم كامل وأحمد بهجت صاحب قناة "دريم"، وعدد كبير من أعضاء الحزب "الوطني"، وخديجة الجمال زوجة جمال مبارك وطفلتها أو رضيعتها فريدة مبارك، وجميع أبناء الوزراء السابقين، وعبداللطيف المناوي، وأبو الوفا رشوان السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية السابق، وحمدي خليفة نقيب المحامين، وجمال الزربا رئيس اتحاد الصناعات، وجمال أشرف مروان، وعبدالحكيم جمال عبدالناصر، وجمال السادات، وحنان أحمد فتحي سرور ابنة رئيس مجلس الشعب السابق.

وكان الدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق عن "الإخوان المسلمين"، وجمال تاج الدين، عضو مجلس نقابة المحامين السابق قد تقدما ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق.

ويتهم البلاغ، الذي حمل رقم 4487 لسنة 2011، وزير المالية السابق بأنه نقل مهام واختصاصات البنك المركزي المصري واستبداله بشركة "الكتريك فاينال" للماليات الإلكترونية في حساب الخزانة الموحد.

وقال إن غالي ألغى 55 ألف حساب حكومي وضمهم فى نظام حساب الخزانة الموحد، بالتمرير والموافقة من قبل الدكتور أحمد نظيف، مشيرا إلى أن النظام الذي كان معمولا به من قبل هو أن الهيئات والمؤسسات الحكومية كان تضع حساباتها- سواء كانت الصرف أو التوليد- فى حساب البنك المركزي، حيث تتم العمليتان بطريقة منتظمة ومنضبطة وآمنة.

واعتبر البلاغ أن هناك خطورة من اطلاع "الكتريك فاينال" التي عهد لها القيام بأعمال البنك المركزي المصري من خلال الإنترنت والويب الخاص بها على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، خاصة وأنها "شركة مجهولة لا يعلم أحد هل هي شركة خاصة أم حكومية ولا يعلم أحد من ورائها والقائمون عليها".

ورأى أن هذا الأمر لا يدع مجالا للشك في تورط نظيف وغالي في "العلاقة المشبوهة بين الشركة والبنك المركزي المصري "الكيان الحساس" الذي يعد ركيزة أساسية لأمن مصر المالي والقومي، مما يؤكد شبهة التربح والفساد وإهدار المال العام"، كما جاء بالبلاغ.

وطالب البلاغ بإحالة نظيف وغالي للمحاكمة العاجلة، بتهمة استغلال نفوذهما فى الحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسهما أو لغيرهما، والمخالفة العمدية للقوانين واللوائح التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، كما اتهمهما بالتربح والفساد واستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام وإهداره.