أهالي أطفيح :لجنة حكماء لتهدئة الموقف في "صول"- ضم كل سنوات الخدمة.. عند التثبيت- مبارك .. في عهدة الجيش . استعادة طائراته من مطار شرم الشيخ .. لمنع سفره- جهاز المحاسبات يواجه إمبراطورية الفساد: 7.5 مليار جنيه خسائرنا في توشكي

علاء مبارك
اختلفت اهتمامات صفحات الرياضة بالصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :
وقالت صحيفة الجمهورية :
- أهالي أطفيح ل " الجمهورية ":لجنة حكماء لتهدئة الموقف في "صول"
شرف للمتظاهرين الأقباط: ملتزمون بإعادة بناء الكنيسة
وللإسلاميين: قضية كاميليا شحاتة تحت الدراسة.. والحل قريبا
إجراءات.. لاستعادة الأمان والاستقرار
رئيس الوزراء اجتمع بالعيسوي والنعماني لاستعراض الحالة الأمنية
وزير الداخلية للقيادات: خطة متكاملة لانتشار رجال الشرطة بالشوارع
- ضم كل سنوات الخدمة.. عند التثبيت
أعلن د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ضم كل سنوات العمل المؤقت إلي خدمة جميع المثبتين بالجهاز الاداري للدولة. خلاف المتبع من وضع حد أقصي 5 سنوات.
قال انه يجري احتساب السنوات الثلاث اللازمة لتثبيت المؤقت من تاريخ أول عقد تم تحريره مع الجهة الادارية. ويتم التثبيت بأولوية نوع العقد. بداية من المؤقت علي الباب الأول أجور. ثم الباب الرابع. ثم السادس. مؤكدا تثبيت الجميع بغض النظر عن نوع التعاقد.
أكد منح أولوية التثبيت للمجندين مهما كانت نوعية تعاقدهم. والأخذ بالمؤهل الأعلي الحاصل عليه المتعاقد عند التثبيت. وليس عند التعاقد إلا اذا كان العقد يتطلب المؤهل الأقل.
- مبارك .. في عهدة الجيش . استعادة طائراته من مطار شرم الشيخ .. لمنع سفره
كشف مصدر مسئول في جهة سيادية ل "الجمهورية" ان الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته كاملة يقيمون الآن في إقامة خاصة بهم ولا يستخدمون أي مقار حكومية رسمية وتم تقليص الحراسة المحيطة بمكان الاقامة الكائن بمنتجع الجولف بشرم الشيخ وتخفيض الأكمنة الأمنية الخارجية إلي كمين واحد يتكون من ضابط شرطة ومجموعة جنود بينما تتبع الحراسة الداخلية الملاصقة للأسوار من الداخل والخارج وعلي بوابة الدخول الخارجية وباب المقر الحرس الجمهوري المسئول عن حراسته والتحفظ عليه في آن واحد خاصة ان القضاء ينظر عدة قضايا في حقه وأفراد من أسرته..
وقال المصدر ان مطار شرم الشيخ الدولي يخلو الآن من أي طائرات خاصة أو رسمية تخص الرئيس السابق بعد عودة الطائرة الرئاسية وطائرة كبار الشخصيات الخاصة بالقوات المسلحة وطائرة العائلة الخاصة في إشارة بعدم السماح لمبارك وأسرته للسفر خارج البلاد. حيث بات وأسرته في عهدة القوات المسلحة بحسب وصف المصدر الرسمي.
- جهاز المحاسبات يواجه إمبراطورية الفساد: 7.5 مليار جنيه خسائرنا في توشكي
كشف الجهاز المركزي للمحاسبات فضيحة جديدة من فضائح الفساد الذي استشري في مصر علي امتداد العقود الثلاثة الماضية.. أكد التقرير ان مصر خسرت 5 مليارات و688 مليون جنيه في مشروع توشكي. هي الفرق بين التكلفة الفعلية للفدان في المشروع والتي تبلغ 16 ألف جنيه. وبين سعر البيع للمستثمرين بواقع 50 جنيها فقط للفدان.
وأشار الجهاز إلي ان المساحات التي خصصت للمستثمرين بلغت 243 ألف فدان لم يزرع منها سوي 8700 فدان. أي أقل من 6.3% من اجمالي الأراضي المخصصة.
وقال الجهاز ان الدولة تحملت تكلفة البنية التحتية والتي تشمل الترع الرئيسية والأعمال الهندسية والصناعية ومحطات الطلمبات والتي تبلغ 16 ألف جنيه للفدان الواحد.
وذكر التقرير ان شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للوليد بن طلال حصلت علي 100 ألف فدان ولم تقم الا بزراعة ألف فدان فقط بنسبة 1% من الأراضي المخصصة لها وبالنسبة لشركة جنوب الوادي فقد حصلت علي 43 ألف فدان وقامت بزراعة 7700 فدان بنسبة 17% من الأراضي المخصصة لها.
وأوضح التقرير ان شركة المملكة الخاصة بالوليد بن طلال قامت بسحب مياه وصلت إلي 20 مليون متر مكعب دون سداد المستحقات المالية عليها مقابل التشغيل والصيانة بلغت نحو 750 ألف جنيه بينما مستحقات شركة جنوب الوادي وصلت إلي 5.1 مليون جنيه لم يتم سدادها.
وأشار التقرير الذي تم إيداعه أدراج لجنة الزراعة بمجلس الشعب دون مناقشته إلي ان الحكومة تكلفت 16 ألف جنيه عن كل فدان من أراضي توشكي المخصصة للمستثمرين رغم بيعه بمبلغ 50 جنيها فقط للفدان وتحملت الدولة 7.5 مليار جنيه منذ بدء العمل في المشروع بهدف اضافة مساحة 540 ألف فدان.
ومن أغرب ما كشفه التقرير ان دراسة الجدوي الاقتصادية للمشروع تم اعدادها في مايو 1998 بعد البدء في تنفيذ المشروع بنحو 17 شهراً حيث بدأ العمل فيه اعتباراً من أول ديسمبر .1996
- المحكمة تؤيد التحفظ علي أموال حسين سالم وزوجته
قررت محكمة جنايات القاهرة تأييد قرار النائب العام بالتحفظ علي اموال رجل الاعمال حسين سالم وزوجته نظيمة عبدالحميد لحين انتهاء تحقيقات نيابة امن الدولة في قضية تصدير الغاز لاسرائيل كما قررت تأجيل التحفظ علي اموال الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق وزوجته والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وزوجته واولاده القصر وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وزوجته ونجله ومحمد زهير جرانه وزير السياحة السابق وزوجته واولاده القصر واحمد المغربي وزير الاسكان السابق وزوجته ومحمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان السابق وزوجته
ومصطفي كامل محمد بريقع مدير عام مصنع عز الدخيلة ورجال الاعمال محمد ابو العينين ونجله القاصر ونهاد بهيج وزوجته ونجليه القاصرين ومجدي راسخ وزوجته وصفوان ثابت وزوجته واحمد بهجت وزوجته وابنته القاصر وعبدالمنعم الصوالحي وزوجته وشفيق البغدادي وزوجته وحامد الشيتي وزوجته ومنير غبور وزوجته وحسين حبيب وامير محمد ووحيد جرانه وزوجته وابنائهما القصر ومحمد كريم جرانه وزوجته وعلاء احمد جرانه وزوجته وعلاء سعد ابو الخير وزوجته وابنته القاصر وابراهيم سالم وزير الصناعة الاسبق ومؤسس شركة حديد الدخيلة وذلك لجلسة غد للاطلاع علي قرار النائب العام وتقديم المستندات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شوقي قايد وعضوية المستشارين احمد نصار وعلي حسن غلاب بحضور عماد عبدالله المحامي العام لنيابات الاموال العامة العليا ومحمد وجيه رئيس نيابة امن الدولة العليا بامانة سر حمدي الشناوي وخالد عبدالمنعم.. لم يحضر محامون عن كل من نظيف وغالي وزوجتيهما وأولادهما القصر الثلاثة.. طالب المستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا تأييد قرار النائب العام بالتحفظ علي اموال وممتلكات المدعي عليهم مشيرا إلي أن هذا الإجراء ذو طبيعة احترازية لدرء مفسدة تصرفهم في أموالهم وعقب ذلك أشار رئيس المحكمة إلي أن أوامر التحفظ تعد للحفاظ علي المال العام وأنه يجب علي الجميع معاونة القضاء في الحفاظ عليه وذلك حرصا علي الوطن والمدعي عليه حتي يتم الإنتهاء من التحقيقات .
وذلك ردا علي دفاع المتحفظ علي اموالهم أو الصادر والذين طالبوا اجلا للاطلاع . بينما طالب دفاع أمير وكريم جرانه بالانضمام للنيابة بالتحفظ علي أموالهم دون زوجاتهم مشيرين إلي ان زوجة الأول شريفة إبراهيم قد تزوجته في أغسطس 2008 مطالبا باستبعاد اموالها في الفترة قبل ذلك من التحفظ. أما بالنسبة لزوجة الثاني مارينا مبزابيل قال الدفاع أنها طلقت منه عام 2007.
- قائمة جديدة من النائب العام للبورصة بتجميد أرصدة 23 مسئولا
تلقت البورصة المصرية قائمة جديدة من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تضم أسماء إضافية تم منعهم من السفر أو التصرف مؤقتا في أرصدتهم الشخصية سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة أو منقولة أو عقارية أو أسهما أو سندات مملوكة لهم بالبنوك وغيرها وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها. ذكر بيان للبورصة المصرية أمس أن القائمة الجديدة تضم 23 شخصية بينهم وزراء سابقون ومسئولون ورجال أعمال وأسرهم. مشيرة إلي أن التجميد لا يشمل أرصدة الشركات التي يشاركون فيها نظرا لوجود مساهمين أخرين فيها.
وكانت البورصة المصرية قد تلقت قائمة سابقة تضم نحو 25 شخصية بينهم الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته وعدد من الوزراء والمسئولين السابقين.
وأوضحت أن القائمة الجديدة التي غلب عليها رجال الاعمال تضم كلا من رجل الأعمال حسين كمال الدين ابراهيم سالم وزوجته نظيمة عبد الحميد إسماعيل محمد. ووزير الاسكان السابق محمد ابراهيم سليمان وزوجته مني صلاح الدين المنيري. ورجل الاعمال محمد مجدي حسين راسخ وزوجته ميرفت عبد القادر صالح عيد. ورجل الاعمال صفوان أحمد ثابت وزوجته بهيرة ابراهيم ابراهيم الشاوي.
كما ضمت القائمة عبد المنعم الصوالحي محمد مصطفي وزوجته نجلاء أحمد فؤاد عبد المجيد. ورجل الاعمال أحمد بهجت فتوح عبد الفتاح وكريمته القاصر ميرا وزوجته لونه صبري مالكي. ورجل الاعمال شفيق محمد البغدادي أبوالوفا وزوجته مني عبد القادر صالح عيد. ونهاد بهيج ابراهيم رجب فهمي واولادة القصر مروان وسيف وزوجته رانية محمد نبيل الحريري.
وشملت القائمة حامد الشيتي محمد الشيتي وزوجته تيودورا هيلين انطوان تيودروس. ورئيس الوزراء الأسبق أحمد محمود محمد نظيف وزوجته زينب عبد اللطيف محمد زكي. ووزير المالية الأسبق يوسف رءوف بطرس غالي وأولاده القصر نجيب ونادر ويوسف وزوجته ميشال خليل حبيب صايغ. وضمت القائمة رجل الاعمال منير غبور حنا وزوجته ماري وليم ياتوب مطر. ورجل الاعمال مصطفي محمود مصطفي ثابت وزوجته سمية سعد علي ثابت. ورجل الاعمال علاء سعد أبوالخير وأبنه القاصر عمر وزوجته نورة محمد نور الدين أحمد الدالي. ورجل الاعمال مصطفي كامل محمد علي بريقع وزوجته أنعام عمر السيد أبوالنيل.
وشملت إبراهيم سالم أحمد محمد محمدين وزوجته هدايت أمين عبد الحافظ محمود. ورجل الاعمال الاماراتي حسين علي حبيب سجواني. وأبناء وزير السياحة السابق أمير ومحمد ووحيد زهير جرانة وأحفاده القصر ياسين ومحمد ومالك وزوجة أبنه أمير "شريفة إبراهيم أبوالفتوح" ومحمد كريم محمد زهير جرانة وزوجته سونيا محمود حسن مصطفي. وعلاء أحمد هاني جرانة ومحمد زهير جرانة وأولاده القصر هاني وتيا وزوجته ميريانا إيزابيلا لينيشا جورج. وضمت القائمة رجل الاعمال محمد محمد محمد أبوالعينين ونجله القاصر طارق. ورجل الاعمال محمود يحيي علي الجمال وزوجته منال أحمد كمال عبيد. وشهاب مظهر أحمد حافظ وزوجته مها أحمد كمال عبيد.
- شرف : حل مشكلة كاميليا قريبا .. وملتزمون ببناء كنيسة الشهيدين
تظاهر مئات من الإسلاميين أمس أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بالكشف عن مصير كاميليا شحاتة التي اختفت عقب إشهار إسلامها وضرورة إطلاق حريتها.
خرج رئيس الوزراء إلي شرفة المجلس عقب إجتماعه بمجموعة منهم حيث أكد أن هذا الموضوع محل دراسة ووعد بحله في أقرب وقت.
كان المتظاهرون قد رفعوا اللافتات التي تطالب الحكومة بسرعة الكشف عن مكان كاميليا شحاتة والعمل علي إطلاق سراحها مرددين الهتافات المطالبة بحريتها.
من جهة أخري استقبل رئيس الوزراء عصام شرف صباح أمس أحد ممثلي الكنيسة المصرية لبحث موضوع كنيسة الشهيدين التي أحرقت بقرية أطفيح.
أكد شرف مجددا التزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإعادة بناء الكنيسة. والتزام الحكومة بالتدخل لتهدئة الأجواء لإعادة الحياة إلي طبيعتها بالقرية.
- منفذو واقعة الجمل : نواب الوطني قادوا المسيرة حتي التحرير وقتلوا أولادنا
نشرت الجمهورية يوم الجمعة الماضي تحقيقاً علي صفحتها الرابعة تحت عنوان "أهالي السمان خرجوا عن صمتهم وكشفوا المستور".. وتناول التحقيق كل الحقائق حول نواب الوطني الذين خططوا ونفذوا موقعة "الجمل" الشهيرة يوم الاربعاء 2 فبراير الماضي في ميدان التحرير.
في اليوم الثاني بعد نشر اعترافات منفذي موقعة "الجمل".. اتصل مكتب النائب العام لسماع شهادة "أحمد عاطف" و"عتريس علي عتريس" في أحداث يوم "الاربعاء الدامي" في محضر رسمي أمام المستشار محمد عيسي "النائب العام المساعد" بإدارة التفتيش القضائي والمسئول عن هذا الملف.. وأدلوا بشهادتهم التي تفيد بأن عبدالناصر الجابري "عضو مجلس الشعب" ويوسف هنداوي خطاب "عضو مجلس الشوري".. قاما معاً بالترتيب لمسيرة الخيالة والجمالة يوم الاربعاء 2 فبراير.. وقادوهم حتي ميدان التحرير مرورا بميدان مصطفي محمود لمناصرة الرئيس مبارك والمطالبة برحيل "زاهي حواس" الذي أضرهم في "أكل عيشهم" علي حد قولهم بفرض رسوم دخول لهم والاستغناء عنهم واستبدالهم بطفطف لنقل السائحين حول الأهرامات وأبوالهول.
أكد سامي حافظ وعتريس علي عتريس "شهود المعركة": أن عضوي مجلس الشعب والشوري السالف ذكرهم كانوا معهم منذ خروجهم من ميدان أبوالهول حتي التحرير وكل هذا مسجل بالصوت والصورة.. وأنهم ضيعوهم وضيعوا أولادهم الذين تم القبض عليهم ومازالوا في السجن.. وأنهم جاءوا إلي مكتب النائب العام لتبرئة أنفسهم أمام الله والقضاء ولتطهيرهم من ذنب المتظاهرين الذين روعوهم من غير قصد.
- بعد جلسة 5 دقائق بدون محام .. الجنايات تؤيد التحفظ علي أموال مبارك وعائلته
بعد جلسة استغرقت 5 دقائق سادها الهدوء أبدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد أمس قرار المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحفظ علي أموال الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأفراد أسرته ومنعهم من التصرف فيها.
وقبل انعقاد الجلسة حضر سمير الششتاوي المحامي وطلب مقابلة هيئة المحكمة وقال ان اتصالا تليفونيا دار بينه والرئيس السابق فجر أمس وطالبه بالحضور عنه أثناء نظر أمر التحفظ ولضيق الوقت تأخر ارسال التوكيلات الخاصة به وأفراد أسرته إلا أن المحكمة رفضت طلبه لعدم وجود توكيل رسمي من المطلوب التحفظ عليهم.
وفي تمام الساعة الحادية عشرة اعتلت هيئة المحكمة بعضوية المستشارين صبحي اللبان وماهر بيبرس بحضور عاشور فرج المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام وأمانة سر علاء حمزة ومحمد طه منصة العدالة ولم يحضر في القاعة سوي بعض الأشخاص ممن لهم قضايا منظورة أمام الدائرة والصحفيين ونودي علي المطلوب التحفظ عليهم محمد حسني السيد مبارك وسوزان صالح ثابت وعلاء محمد حسني مبارك وزوجته هيدي محمد مجدي راسخ وعمر علاء محمد حسني مبارك وجمال محمد حسني مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال وفريدة جمال مبارك. وتبين للمحكمة عدم حضور محاميهم محمد حمودة أو نائب عنه.
واستمعت المحكمة لممثل الادعاء المستشار عاشور فرج الذي قال ان النيابة تطالب تأييد قرار النائب العام الصادر في 28 فبراير الماضي بمنع رئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته من التصرف مؤقتا في جميع أموالهم السائلة والنقدية والتقوية والسندات والأسهم لتوافر دلائل جوهرية علي جدية الاتهام في حقهم من جرائم العدوان علي المال العام من استغلال نفوذ واستيلاء وتسهيل استيلاء وتربح وهي جرائم يوجب القانون رد المبالغ وقيمة الأشياء محل الجريمة وتعويض الجهة المجني عليها.. ورفعت الجلسة للمداولة التي استغرقت 20 دقيقة عادت لتصدر حكمها بتأييد إقرار النائب العام.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: لما كان قرار النائب العام أمرا وقتيا تحفظيا لحين الانتهاء من التحقيقات وفحص الأوراق المودعة بالبلاغات وقد اتصل علم المطلوب التحفظ عليهم بالأمس واعلانهم رسميا ووكلوا محاميا وحضر الجلسة وأثبت التوكيلات الرسمية الصادرة منهم وأبدي طلباته.. ولما لم يحضر المحامي الجلسة لابداء دفاعه ودفوعه الأمر الذي تكون معه المحكمة قد طبقت صحيح القانون وتري المحكمة تأييد أمر النائب العام بالتحفظ علي أموال الرئيس السابق وأفراد أسرته ومنعهم من التصرف فيها.
وقالت صحيفة المصري اليوم :
- تقرير «تقصي الحقائق»: الشريف أمر ب«موقعة الجمل» وسيارات «صحيفة قومية» نقلت الحجارة
تقدم لجنة تقصى الحقائق فى وقائع الانفلات الأمنى وإطلاق النار على المتظاهرين، خلال ثورة 25 يناير، تقريرها إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، خلال أيام.
وعلمت «المصرى اليوم» أن التقرير يتضمن معلومات وافية حول مسؤولية عدد من القيادات السابقة، ابتداء من رئيس الجمهورية، مروراً بنجله جمال، ووزير الداخلية، وعدد من القيادات العليا للحزب الوطنى، انتهاء بالقيادات الوسطى فى وزارة الداخلية، فى الأحداث.
وكشفت المصادر عن أن لجنة تقصى الحقائق استمعت لشهادات عدد كبير من قيادات الحزب الوطنى فى القاهرة والمحافظات، وتوصلت إلى أن أوامر صدرت من صفوت الشريف، الأمين العام الأسبق للحزب الوطنى، لجميع الأمناء على مستوى الجمهورية بحشد الآلاف من أنصارهم ومن البلطجية والتوجه لميدان التحرير لمواجهة معارضى الرئيس مبارك، وأن الأوامر صدرت بتسليحهم بالشوم والأسلحة البيضاء.
وتوصلت اللجنة - حسب المصادر - إلى أن بعض قيادات الحزب الوطنى فى القاهرة والجيزة استأجروا بلطجية وعمالاً من منطقة شق الثعبان فى القاهرة، وأن هذه القيادات شحنت كمية ضخمة من «كسر الرخام» من منطقة شق الثعبان فى سيارات تتبع مؤسسة صحفية قومية لاستخدامها فى رشق الثوار.
كانت اللجنة قد استعانت بخبراء فنيين من المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية لمعاينة وتحليل مسرح الأحداث «ميدان التحرير»، وتوصلت إلى نتائج مهمة فيما يتعلق بالحجارة المستخدمة والطلقات الحية المستخدمة وعيارها واتجاهات الضرب وهل خرجت جميعها من بنادق وأسلحة رجال الشرطة أم لا.
يذكر أن «المركز القومى» يمتلك فرعاً متكاملاً وحديثاً للبحث الجنائى، لم تستفد «الداخلية» منه كثيراً خلال السنوات الماضية، لكن لجنة تقصى الحقائق استعانت بخبرائه كجهة مستقلة لخوفها - حسب مصادر مطلعة - من قيام إدارة البحث الجنائى التابعة لوزارة الداخلية بالتلاعب فى الأدلة الجنائية.
وتبحث لجنة تقصى الحقائق أيضا فى دور جمال مبارك خلال الأحداث، بعد أن استمعت لشهادات من قيادات عليا فى وزارة الداخلية.
كما تبحث اللجنة فى دور حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وهل ستتم محاكمته سياسياً وجنائياً فى هذه الأحداث بصفته التنفيذية كوزير للداخلية وكقائد عام لقوات الأمن المركزى، أم ستتم محاكمته سياسياً فقط على اعتبار أن قائداً أعلى منه، وهو رئيس الجمهورية، هو الذى أعطى الأوامر بإنهاء المظاهرات ولو بإطلاق الرصاص الحى على صدور المتظاهرين.
- ضباط «أمن الدولة» فى التحقيقات: أعدمنا وثائق «الشريف وعبيد وعزمى» قبل الاقتحام ب«5 أيام»
كشف عدد من الضباط وأفراد الشرطة، المحبوسين على ذمة قضية حرق ملفات أمن الدولة، عن مفاجآت فى التحقيقات، حيث اعترف بعضهم بحرق وإعدام ملفات بأوامر من قياداتهم فى جهاز أمن الدولة.
وأشار المحبوسون - وأغلبهم من أفراد الشرطة وضباط برتب صغيرة - إلى أن عمليات الحرق بدأت منذ يوم السبت الماضى، وأن كل قيادات أجهزة الأمن غادروا المبنى منذ يوم الأحد ولم يحضروا إليه مرة ثانية.
وفجّر المتهمون مفاجأة، خلال التحقيقات، حينما أكدوا أن عمليات الإعدام كانت تتم ل«ملفات محددة» دون غيرها، موضحين أن الملفات التى كان مطلوباً إعدامها كان مدوناً عليها أسماء مسؤولين سابقين كبار مثل «صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وحسين سالم، رجل أعمال، وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وجمال عبدالعزيز، سكرتير رئيس الجمهورية».
وأكد المتهمون أن الضباط أمروهم بحرق ملفات بعينها وأنهم ظلوا ينقلون مخلفات تلك الملفات إلى مناطق مهجورة فى مدينة نصر و6 أكتوبر. وانتقلت «المصرى اليوم» إلى أحد تلك الأماكن إلا أن أفراداً من القوات المسلحة كانوا يفرضون عليها كردوناً أمنياً.
فيما أنكر عدد آخر من الضباط فى التحقيقات إعدام أى أوراق أو ملفات، وقالوا إنهم فوجئوا بهجوم الأهالى عليهم أثناء عملهم فى جهاز أمن الدولة، مما اضطرهم إلى الهروب وترك الأجهزة بما فيها. وأرجع الضباط عثور النيابة على مخلفات ملفات ممزقة على الأرض داخل الجهاز إلى أن المسؤولين اعتادوا التخلص من تلك الأوراق سنوياً، وقالوا إنه إجراء طبيعى، خاصة أن كل الملفات موجودة على عدد من ال«C.D»، ومحفوظة فى أماكن يعلمها رئيس الجهاز السابق اللواء حسن عبدالرحمن.
فيما نفى عدد آخر من المحبوسين عملية إعدام الملفات من الأساس، وقالوا إن المواطنين هم الذين أعدموها.
وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك تحقيقات تجرى الآن مع عدد آخر من الضباط - بينهم لواء - وأفراد الشرطة، الذين تم القبض عليهم فى أماكن متفرقة، ولم يصدر قرار بشأنهم حتى مثول الجريدة للطبع.
من جهة أخرى، حصلت «المصرى اليوم» على صور ومقاطع فيديو تكشف إشعال ضباط أمن الدولة، بفرع يوسف الصديق فى محافظة الفيوم، النيران فى ملفات وتقارير الجهاز، قبل وصول قوات الجيش التى تمكنت من ضبط عدد من الضباط «متلبسين».
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو اشتعال النيران فى الملفات والتقارير خلف مقر الجهاز، وقيام عمرو الحميلى، الضابط المسؤول عن الفرع، برفع يديه «مستسلماً» فور اقتحام قوات الجيش للمقر.
- مقتل مواطن وإصابة 50 في اشتباكات طائفية ب«المولوتوف» والأسلحة النارية على «الأوتستراد»
قطع آلاف الأقباط في منطقة منشأة ناصر طريق الأوتستراد وأوقفوا حركة المرور، مساء الثلاثاء، بسبب هدم كنيسة في قرية صول بأطفيح، منددين بالأحداث وما شهدته القرية من تخريب وهدم للكنيسة، واشتبك عدد من المسلمين معهم، مما أسفر عن إصابة 40 شخصاً بحسب شهود عيان.
وأشعل متظاهرون النيران في عدد من بيوت الأقباط بينهم منزل شحاتة المقدس كبير الزبالين في المنطقة، كما اعتدوا على مواطن بالضرب حتى الموت وقاموا بسحله على طريق صلاح سالم، حتى منطقة الزرائب بالمنشأة.
وأشعل المحتجون من الجانبين النيران في أكثر من 30 سيارة كما حطموا أكشاك تابعة للإدارة العامة للمرور، ومنعوا السير أسفل الطريق الدائري وتركزت أحداث العنف والاشتباكات بين الطرفين فوق وأسفل الكوبري الموصل بين طريقي صلاح سالم والأوتستراد وتدخلت سيارات إطفاء تابعة للقوات المسلحة، للتفريق بين المحتجين وإطفاء النيران المشتعلة في السيارات، وارتفعت ألسنة اللهب على الطريق حيث تبادل الطرفان قذف زجاجات المولوتوف، كما ارتفعت أصوات طلقات النيران من الجانبين، حيث ظهرت أعداد كبيرة وهي تمسك بأسلحة نارية تنوعت بين البنادق الآلية والمسدسات.
وقال شهود عيان إن أكثر من 40 شخصاً أصيبوا بجروح وكدمات ناتجة عن تبادل قذف الحجارة، تركز معظمها في الرأس والوجه، وإن 6 آخرين أصيبوا بحروق نتيجة تبادل قذف المولوتوف كما أصيب 4 بطلقات نارية ونقلوا جميعا إلى مستشفيات السيدة عائشة والحسين وقصر العيني.
كان المتظاهرون الأقباط وصلوا إلى طريق صلاح سالم وقاموا بقطعه أمام قلعة صلاح الدين باستخدام أجولة معبأة بالزجاجات البلاستيكية، وألقوها في عرض الطريق ثم أشعلوا النيران بها، إلا أن عدداً من أهالي منطقة السيدة عائشة حضروا مسرعين إلى الشارع، وقاموا بمطاردة المحتجين باستخدام الأسلحة البيضاء، وتبادلوا إلقاء الحجارة حتى تدخلت قوات تابعة للقوات المسلحة، وفضت الاشتباكات وانسحب المحتجون من الأقباط إلى منطقة الأوتستراد مرة أخرى ونزل قائدو السيارات الخاصة المتوقفة بطريق صلاح سالم واستخدموا طفايات الحريق لإطفاء النيران التي اشتعلت في الأجولة، وتم إغلاق الطريق ومنع مرور أي من السيارات، وتواصل القوات المسلحة التدخل لتهدئة الأحداث ووقف الاشتباكات بين الجانبين.
- «الداخلية» تنفي احتجاز معتقلين في مقرات الأمن وتدعو النيابة لتفقدها
نفى مصدر أمني ما تردد مؤخرا عن احتجاز عدد من المعتقلين فى بعض المواقع الشرطية ومعسكرات قوات الأمن المركزى ووجود وثائق ومستندات خاصة بجهات أمنية أخرى بتلك المواقع.
وأكد المصدر عدم وجود أي معتقلين جنائيين أو سياسيين محتجزين بأى من معسكرات أو وحدات الأمن المركزى أو إدارات قوات الأمن بكل المحافظات، فضلا عن عدم وجود أي وثائق أو مستندات بالمواقع المشار إليها خاصة بجهات أمنية أخرى.
وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية ترحب بتشكيل لجان فنية متخصصة من أعضاء النيابة العامة والقضاء العسكرى لتفقد أى من تلك المواقع بصفة خاصة أو حال تلقيها أى بلاغات فى هذا الشأن للتأكد من ذلك.
وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين «عدم الإنصات لأي شائعات مشبوهة أو ترديدات غير دقيقة تستهدف الإخلال بالأمن العام والتأثير بالسلب على الجهود المبذولة خلال المرحلة الحالية لسرعة إعادة انتشار التواجد الأمنى الفعال على امتداد محافظات الجمهورية حفاظا على أمن الوطن والمواطنين وحماية مصالحهم وممتلكاتهم».
- بلاغ من رئيس تحرير «الوفد» ضد مروجى القائمة المزورة لعملاء أمن الدولة
أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بإحالة البلاغ المقدم من الكاتب الصحفى أسامة هيكل، رئيس تحرير «الوفد»، اليومية، ضد مروجى القائمة المزورة لعملاء أمن الدولة إلى المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، والتى بدأت تحقيقاتها فى البلاغات المقدمة من عدد من الشركات والإعلاميين والصحفيين للمستشار عادل سعيد، مدير المكتب الفنى للنائب العام.
كان أسامة هيكل قد تقدم ببل