بالصدفة اكتشف المستشار مجدي عبدالباري رئيس محكمتي الإسماعيلية وشمال سيناء أثناء متابعته سير العمل وجود أحكام قضائية قديمة تعود للثلاثينيات، يتم الاستناد إلي بعضها وتقديمها كمستندات في الدعاوي المتداولة للبناء علي أراض مملوكة للدولة، وسبق نزع ملكيتها للمنفعة العامة. ومن بين تلك الأحكام حكم يعود تاريخه إلي عام 1941، يقضي بملكية مواطن 10 كيلو مترات علي امتداد البحر المتوسط بالمنطقة الحدودية البحرية للعريش المطلة علي بحيرة «البردويل»، ولاحظ المستشار مجدي عبدالباري أن الحكم استغل أحد الأشخاص في رفع دعوي قضائية للمطالبة بتثبيت ملكيته للأرض وكف النزاع عليها وقضت المحكمة بملكيته للأرض. قام عبدالباري بمخاطبة وزير العدل وطالب بتشكيل لجنة لجرد تلك الأحكام علي مستوي المحكمتين.