وزارة العدل تعلن الحرب علي مافيا أراضي الدولة

مستشار التحقيق يسلم 5 ملايين متر لمحافظة شمال سيناء استولت عليها العصابات

محافظ شمال سيناء ومستشار التحقيق اثناء تسليم الارض أعلنت وزارة العدل الحرب علي مافيا أراضي الدولة واستمرت الوزارة في محاصرة العصابات التي تقوم بتزوير الأحكام أو إصدار أحكام وهمية للاستيلاء علي ملايين الأمتار والأفدنة من الأراضي في كل المحافظات.
وفي أحدث وأقوي ضربة تم توجيهها للعصابات.. تم الكشف عن استيلاء المافيا علي 5 ملايين متر بمحافظة شمال سيناء بأحكام مزورة.. وتم القاء القبض علي المتهم الرئيسي في جريمة التزوير وحبسه 51 يوما.. وفي حضور المئات من رجال الشرطة قام المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق الذي انتدبه المستشار ممدوح مرعي وزير العدل للتحقيق في جرائم العصابات بتسليم 3 قطع أراض بمحافظة شمال سيناء والتي تبلغ مساحتها 5 ملايين متر إلي المحافظة في حضور المحافظ ومدير أمن شمال سيناء ومديري أملاك الدولة والمساحة والشئون القانونية بمحافظة شمال سيناء.
أكد مستشار التحقيق علي استمرار الحرب علي مافيا أراضي الدولة لحين استئصال جذورهم وإعادة الأراضي للدولة..
وأكد ان وزير العدل المستشار ممدوح مرعي يؤكد دوما ان أرض سيناء التي ارتوت بدماء الشهداء هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وسيتم الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه تزوير الأحكام أو استغلال ثغرات القوانين للتعدي علي أراضي الدولة، مع الاستمرار في مطاردة اللصوص وكشف ألاعيبهم.
حضر إجراءات التسليم اللواء مراد موافي محافظ شمال سيناء، والذي أكد ان رمال سيناء الغالية ليست نهبا للخارجين علي القانون.. وأمر القيادات المحلية بالمحافظة باتخاذ الاجراءات الفورية لإزالة أية اشغالات علي الأراضي، مع وضع اللافتات التي تؤكد ان الأرض ملك لمحافظة شمال سيناء، وتكثيف المراقبة والمتابعة عليها لضمان عدم اقتراب اللصوص منها مرة أخري.
بعد الكشف عن التشكيل العصابي الذي تخصص في الاستيلاء علي أراضي الدولة ووضع يدها علي 4 قطع مساحتها 5 ملايين متر مربع بسيناء.. قام أمس المستشار أحمد إدريس رئيس الاستئناف قاضي التحقيق بتسليم الأراضي المسلوبة من أملاك الدولة بمحافظة شمال سيناء وكان باصطحاب قاضي التحقيق المستشار أحمد ادريس فريق من القيادات المحلية شملت مديري الأملاك و المساحة والشئون القانونية بالمحافظة وقوة من الشرطة وقام بتسليمها للقيادات المحلية بعد تحرير محضر تسليم الأراضي بمعرفة إدارة التنفيذ بمحكمة شمال سيناء في حضور المحافظ اللواء مراد موافي والمستشار مجدي عبدالباري رئيس محكمة شمال سيناء وذلك في حضور المتهم محمد مسلم محمد سرحان »اعرابي« وتم مراجعة حدود الأرض.
متهم جديد
وفي تطور جديد في القضية.. قد تم التوصل إلي المتهم الذي قام بتزوير الأحكام الجنائية بغرض التوصل إلي الاستيلاء علي الأراضي المملوكة للدولة.. وتبين انه يعمل رئيس القلم للقيودات بالمحكمة الابتدائية »سابقا« ويدعي موسي دياب موسي وانه قد تمكن من الاستيلاء علي دفتر قيد الأحكام من قلم الحفظ وقام باثبات الأحكام المزورة بخط يده حسبما انتهي تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم ابحاث التزييف والتزوير وتبين قيامه بتزوير التوقيعات المنسوبة صدورها لرئيس المحكمة وسكرتير الجلسة وكان يستلم المتهم صورة طبق الاصل من هذه الأحكام. وقد سبق صدور حكم عليه بالسجن لمدة 01 سنوات، اصدرها المستشار الدكتور فتحي عزت رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية وذلك لاتهامه بتزوير حكم شمل 8 أفدنة لمحافظة الاسماعيلية، أمر المستشار أحمد ادريس قاضي التحقيق بحبسه 51 يوما علي ذمة التحقيقات التي استمرت ساعات طويلة.
البداية
كانت البداية قيام المستشار مجدي عبدالباري رئيس محكمة شمال سيناء بمخاطبة المستشار ممدوح مرعي وزير العدل يفيد بانه تلاحظ من خلال متابعة غرف الحفظ بمحكمتي الاسماعيلية وشمال سيناء وجزئياتهما وجود أحكام قديمة تعود للثلاثينيات بغرف الحفظ والاستناد إلي بعض منها وتقديمها كمستندات في الدعاوي المتداولة وإدعاء حقوق بناء عليها أو طلب تزييلها بالصيغة التنفيذية التي غالبا ما تفيد المعلومات انها تخص أراضي مملوكة للدولة سواء بتملكها للدولة أصلا أو سبق نزع ملكيتها للمنفعة العامة وبالرغم من مرور أكثر من 51 عاما علي صدورها وما يثيره وجود تلك الاختام بغرف الحفظ بالمخالفة للتعليمات في هذا الخصوص التي توجب إرسالها إلي دار المحفوظات سابقا بعد مرور 51 عاما علي صدورها.
تشكيل لجان
تم تشكيل لجان من المفتشين الإداريين لجرد تلك الأحكام علي مستوي محكمتي الإسماعيلية وشمال سيناء وتطبيق التعليمات الصادرة في هذا الخصوص ووردت معلومات تفيد اصطناع بعض تلك الأحكام ودسها بتواريخ سابقة بغرف الحفظ واستخدامها لاحقا في اثبات تملك أراض مملوكة للدولة، وجدير بالذكر ان تطبيق التعليمات الخاصة بارسال تلك الأحكام إلي دار المحفوظات بحالتها قد يضفي عليها الشرعية ويمكن استخدامها لاحقا كمستندات في تملك الأراضي المملوكة للدولة موضوع تلك الأحكام المصطنعة والتي تعجز المحاكم عن القضاء بسقوطها بمضي المدة لعدم الدفع بذلك أمامها أو تقديم ما يفيد سبق نزع ملكيتها المنفعة العامة.
وأمر المستشار وزير العدل ممدوح مرعي بتشكيل لجنة مكونة من أملاك الدولة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات الدولة والشهر العقاري والمساحة وأعضاء من هيئة قضايا الدولة يكون عملها عقب الانتهاء من اعمال اللجنة جرد تلك الاحكام بغرف الحفظ وحصر ما يتعلق منها بالأراضي بصفة عامة. ثم يأتي دور اللجنة لبيان أراضي الدولة الواردة بتلك الأحكام وإقامة الدعاوي اللازمة بمعرفة هيئة قضايا الدولة و التي غالبا ما تكون دعاوي عدم الاعتداد بهذه الأحكام وسقوطها بمضي المدة وما تضمنته من حقوق وذلك في حالة صدور تلك الأحكام دون اختصام الدولة.. أما في حالة اختصام الدولة في تلك الأحكام فتقتصر الدعاوي علي سقوط تلك الأحكام وما بها من حقوق بمضي المدة.
اعتراف المتهمين
وبعد التحريات القت هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة القبض علي تشكيل عصابي يضم 5 متهمين قام بالاستيلاء علي مساحة 5 ملايين متر مربع بسيناء و6 أكتوبر.. يترأس التشكيل العصابي أشرف محمود وهبة رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتشييد ومحمد مسلم محمد سرحان و أحمد أبوسمرة »اعرابيين« وموسي دياب موسي وآخر وتم حبسهم 51 يوما بعد التحقيق معهم، واعترف بعض المتهمين امام المستشار أحمد ادريس قاضي التحقيقات بانهما من واضعي اليد علي هذه الأراضي منذ فترة طويلة وانهما قدما طلبات للمحافظة لتخصيصها إلا ان المحافظة رفضت.
قاضي التحقيق
انتقل المستشار أحمد إدريس رئيس الاستئناف وقاضي التحقيق لمقر الجمعية الثابت بالعقد وتبين عدم وجود المتهم وانتقل لعنوان رئيس الجمعية برفقة قوة من مباحث الأموال العامة وعلي رأسهم فاروق لاشين مدير مباحث القاهرة وتبين ان المتهم نقل نشاط الجمعية لمنطقة 6 أكتوبر وان مقر الجمعية مغلق لعدم سداد الأجرة لمالك العقار. وثبت من التحقيق ان عقد البيع الذي كان مقدما للحصول عليه قد حدد مساحة الارض ب مليون و002 ألف متر مربع بمنطقة الجولف بالعريش وبمنطقة الكيلو 32 مساحتها مليون و008 ألف متر مربع وأخري بقسم رابع العريش بالكيلو 71 بمبلغ قدره 534 مليون جنيه وتبين ان رئيس الجمعية هارب من عدة أحكام في قضايا نصب.
وتوجه قاضي التحقيق المستشار أحمد إدريس إلي المقر الجديد للجمعية بمدينة 6 أكتوبر والقي القبض علي نائب رئيس الجمعية و المدير المالي وعثر علي أوراق تفيد بان المتهم مالك ل 01 آلاف فدان بالواحات باع منها 0052 فدان بمبلغ 01 ملايين جنيه وان هذه الأراضي لم يحصل علي تخصيص من هيئة المشروعات الزراعية بشأنها كما انه لم يحصل علي أي موافقات من القوات المسلحة أو المحاجر أو هيئة التنمية السياحية أو الآثار.. وتم مخاطبة محافظ شمال سيناء بشأن الواقعة وتبين ان الأرض محل التحقيق كان قد قدم طلب لتخصيصها الا انه رفض لعدم وجود دراسة جدوي متكاملة عن المشروع المزمع انشاؤه..
كما انه لم يتم توضيح أسلوب التمويل ومصادره وان إنشاء واقامة المشروعات السياحية لا يدخل ضمن أغراض الجمعية.
موظف مفصول
اعترف المتهم عادل زكي بهلول »محضر مفصول« بمحكمة العريش بان النظام المتبع عمل بيع صوري وفي حالة الحصول علي أي موافقة من المحافظة يتم حصوله علي نسبة مئوية من واضعي اليد واعترف المتهم الاول بانه حصل علي الأرض من آخر يدعي محمد مسلم سرحان وان الأخير قدم عقدا يبين ان الأرض آلت إليه عن طريق الميراث.. وجه إليهم قاضي التحقيق عدة اتهامات منها الاستيلاء علي أراضي الدولة والتزوير في عقود رسمية واستكمالها والتعدي علي أراضي سيناء التي لا تورث ولا تباع.
وعثر علي أوراق تخص المتهم الأول تفيد بانه عضو في الاتحاد التعاوني الانتاجي المركزي والمجلس الثقافي الأمريكي وعضو نادي الأهرام للكتاب وعضو مكتبة الأهرام للبحث العلمي وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة وتبين انه قدم شيكات بمبلغ 6 ملايين جنيه بدون رصيد.
وجار استكمال التحقيقات تمهيدا لاعلان قرار التصرف في القضية.