1400 جنيه ل«القطن فائق الطول».. و1250 ل«طويل التيلة»

كشف وزير الرى والقائم بأعمال وزير الزراعة د.حسام مغازى أن الاجتماع الذى سيعقد بوزارة الزراعة اليوم بحضور كل الاطراف المعنية بالقطن سيتم فيه الاتفاق على آليات تسويق المحصول والسعر النهائى له، ومن المقرر خلال الاجتماع تحديد السعر المبدئى لتوريد المحصول هذا العام ليصل الى 1400 جنيه للقنطار فائق الطول و1250جنيها للقنطار طويل التيلة، مؤكدا أن الحكومة تدرك أن العائد على محصول القطن لم يعد مجزيا كما كان فى السابق ونسعى لتعويض الفلاح وتحسين دخله وظروفه المعيشية.
وبين الوزير أن القطن المصرى طويل التيلة يواجه أزمة حقيقية بعد تراجع الطلب عليه محليا وعالميا واتجاه التجار والصناع الى الاقطان قصيرة ومتوسطة التيلة المنخفضة السعر والتى رفعت التكنولوجيا الحديثة مستوى جودتها لتصبح منافسا للقطن المصرى.
وعلى جانب آخر صرح وزير الموارد المائية والري، حسام مغازي، القائم بأعمال وزارة الزراعة، أنه ستتم اقامة احتفالية رسمية خلال الشهر الجارى بمناسبة عيد الفلاح، سيعلن خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى عن عدد من الأخبار السارة للفلاحين.
وأضاف مغازى خلال تفقده مركز تجميع القطن بمركز سنورس، بمحافظة الفيوم، أن حضوره ومشاركته للفلاحين مع بداية موسم «جنى القطن»، جاءت للاطمئنان على الإنتاج.
بينما رد الفلاحون على الوزير بمطالبته بانقاذ زراعة القطن المصرى وقال أحدهم « الوزير اللى اتسجن كان وعدنا بمنع استيراد القطن لانقاذ محصولنا.
من جانبه طمأن القائم بأعمال وزير الزراعة الفلاحين بأنه سيتم صرف ثمن محصول القطن للفلاحين فوريا عند تسليمهم المحصول بالجمعيات الزراعية بسعر 1250 جنيها للقنطار، حيث سيتسلم الفلاح 1250 جنيها «كاش» عند استلام المحصول مؤكدا أن هذا ليس السعر النهائى.
لافتا الى انه من المقرر أن تجتمع اليوم لجنة بمشاركة وزارتى التموين والتجارة والصناعة لحسم السعر النهائى لقنطار القطن وكذلك المحاصيل الاخرى مثل الذرة والارز.
كما شكل د. حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، والمكلف بالاشراف على وزارة الزراعة لجنة فنية مهمتها مراجعة تصرفات جميع الاراضى لضمان انها تمت بصورة قانونية، يأتى ذلك فى اطار حماية المال العام، وحفظ حقوق المواطنين، على أن تتم المراجعة لجميع التصرفات التى تمت خلال الفترة الماضية.
وعلى صعيد آخر صرح د. حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى بأنه تمت دعوة جميع الاطراف المعنية بملف مفاوضات سد النهضة لاجتماع عاجل بالقاهرة قريبا، حيث يضم خبراء من مصر والسودان واثيوبيا الى جانب المكتبين الاستشاريين الدوليين لمواجهة جميع الاطراف المعنية بقضية سد النهضة.
وردا على مطالب سحب ملف سد النهصة من حقيبة الرى وخضوعها للرئيس مباشرة، أكد مغازى أن الرئيس على علم بكل تفاصيل الملف، وبالجوانب الفنية، مشددا على أن وزارة الموارد المائية ليست فقط المسئولة عن ملف سد النهضة وان هناك جهات وطنية عديدة مشاركة فى هذا الملف المهم.
وأضاف انه الاجتماع الاول الذى يضم جميع الأطراف لمواجهة الجميع ووضع حل حاسم لخلافات الشركتين، وأوضح أنه مصر كان امامها العديد من الخيارات لكننا اخترنا طريق المفاوضات كما اكد الرئيس السيسى.
وأفاد الوزير أن هناك خمسة اطراف فى المفاوضات وهى «مصر والسودان واثيوبيا والمكتبان الاستشاريان الفرنسى والهولندى» وكل منهم له رؤيته الخاصة، واولوياته المختلفة كما أن اى مفاوضات تمر بمراحل ولكل مرحلة فنياتها.