«فى حب مصر» تعلن الانتهاء من صياغة قوائمها وأزمة بعد إعلان استبعاد «مصر بلدى»

تسابق الأحزاب الزمن للانتهاء من تقارير الكشف الطبى الخاصة بالمرشحين، بعد أن ألزمهم حكم القضاء الإدارى بإجرائها، وقال المستشار بهجت الحسامى المتحدث باسم حزب الوفد، «إعادة الكشف الطبى ترهق المرشحين ماليا وتهدر المال والجهد».
وطالب الحسامى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بتحديد بنود محددة للكشف الطبى، تجنبا لإرهاق المرشحين والمستشفيات أيضا، وأيد عاطف مخاليف البرلمانى السابق و القيادى بحزب المصريين الأحرار إعادة الكشف الطبى، وأضاف: «رغم أنه يرهق المرشحين لكنه يحقق فكرة الرقابة على التقارير الطبية وإجرائها بشكل يجنبنا التقارير المزورة».
وطالب حزب النور السلفى الدولة بتحمل نفقات الكشف الطبى لافتة إلى أن خطأ الدولة هو الذى تسبب فى تأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة، وطالب البرلمانى السابق د. شعبان عبدالعليم أن يقتصر الفحص على تحاليل المخدرات والمنشطات وليس تحاليل شاملة، لافتا إلى أن الحزب يرفض أن يدفع مرشحيه نفس تكاليف الكشف الطبى خلال الفترة السابقة، ومن جانبه طالب د.السيد البدوى رئيس حزب الوفد المرشحين بوقف الطعون ضد الانتخابات البرلمانية تجنبا لتعطيل خارطة المرحلة الانتقالية.
وفى سياق متصل أعلنت قائمة فى حب مصر الانتهاء من صياغة قوائمها، مشيرة إلى أنها تضم ما يقرب من 20 حزبًا فى مقدمتها الوفد والمصريين الأحرار ومستقبل وطن، وفى الوقت الذى أعلنت فيه اللجنة التنسيقية أن القائمة تخلو من حزب مصر بلدى أشار اللواء قدرى أبو حسين إلى أن اللواء سامح سيف اليزل لم يجر أى اتصالات بهم.
ونشبت أزمة حيث أجرى الحزب اتصالات بالقائمة للتعرف على سر استبعادهم من القائمة بعد مطالبتهم بالعودة لها، واتهم الحزب القائمة بمحاولة ضرب قائمة الجبهة المصرية ثم استبعادها من القائمة، وأعلنت قيادات بمصر بلدى الاستمرار فى تشكيل قائمة الجبهة المصرية بعدما أسموه تجاهل اليزل الرد عليهم.
وطالب محمد البيلى عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بالتقدم بالطعن على قرار محكمة القضاء الإدارى بإعادة توزيع الدوائر الانتخابية، وبطلان اعتماد كشوف مرشحى البرلمان الطبية القديمة.
وقال البيلى: «حكم القضاء الإدارى اعتبر الجدول الزمنى للانتخابات الذى أعلنته اللجنة العليا للانتخابات جديدًا ومنفصلا تماما عن قرارها السابق، معربًا عن استنكاره وتساؤله عن عدم قيام الفقهاء القانونيين فى لجنة الإصلاح التشريعى بصياغة قانون لايطعن عليه».
وأوضح أن تأجيل الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق أكثر من ذلك هو إهدار للوقت ولن يكون فى صالح أحد من قوى صناعة القرار، لافتا إلى أن حكم القضاء الإدارى بإعادة الكشف الطبى يرهق المرشحين ويحملهم مبالغ مالية فوق طاقتهم.
وأشار البيلى، إلى أنه فى حالة قبول اللجنة العليا للانتخابات الموافقة على تنفيذ الحكم عليها أن تراجع الجدول الزمنى لمراحل العملية الانتخابية وتمد باب تلقى الطلبات لمدة أسبوع على الأقل.