طالب المهندس، محمد البيلي، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بالتقدم بالطعن علي قرار محكمة القضاء الإداري، الذي قضى ببطلان قرار رئيس الوزراء، بإعادة توزيع الدوائر الانتخابية، وبطلان اعتماد كشوف مرشحي البرلمان الطبية القديمة. وقال البيلي، في تصريح صحفي له اليوم، إن حكم القضاء الإداري اعتبر الجدول الزمنى للانتخابات الذى أعلنته اللجنة العليا للانتخابات جديدا ومنفصل تماما عن قرارها السابق، ، لافتا إلي أن حكم القضاء الإدارى بإعادة الكشف الطبى يرهق المرشحين ويحملهم مبالغ مالية فوق طاقتهم ، بالرغم من أن الكشف الطبى الذى التزم به المرشحون وأجروه فى المستشفيات التى خصصتها وزارة الصحة كان سيعيش ويستمر لمدة خمس سنوات هى عمر مجلس النواب القادم وهو ما يتعارض مع ما انتهى إليه حكم اليوم. وأشار المهندس محمد البيلي، إلي أنه في حالة قبول اللجنة العليا للانتخابات الموافقة علي تنفيذ الحكم عليها أن تراجع الجدول الزمنى لمراحل العملية الانتخابية وتمديد فترة فتح باب تلقى الطلبات لمدة أسبوع على الأقل.