طالب المهندس، محمد البيلي، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بالتقدم بالطعن على قرار محكمة القضاء الإداري، الذي قضى ببطلان قرار رئيس الوزراء، بإعادة توزيع الدوائر الانتخابية، وبطلان اعتماد كشوف مرشحي البرلمان الطبية القديمة. وقال البيلي، في تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء، إن حكم القضاء الإداري اعتبر الجدول الزمني للانتخابات الذي أعلنته اللجنة العليا للانتخابات جديدًا ومنفصل تمامًا عن قرارها السابق، لافتًا إلى أن حكم القضاء الإداري بإعادة الكشف الطبي يرهق المرشحين ويحملهم مبالغ مالية فوق طاقتهم، بالرغم من أن الكشف الطبي الذي التزم به المرشحون وأجروه في المستشفيات التي خصصتها وزارة الصحة كان سيعيش ويستمر لمدة 5 سنوات هي عمر مجلس النواب القادم، وهو ما يتعارض مع ما انتهى إليه حكم اليوم. وأشار البيلي، إلى أنه في حالة قبول اللجنة العليا للانتخابات الموافقة على تنفيذ الحكم عليها أن تراجع الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية وتمديد فترة فتح باب تلقي الطلبات لمدة أسبوع على الأقل