«العليا للانتخابات» تعلن تدارك خطأ إعفاء المرشحين القدامي من الكشف الطبي

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الالتزام بحكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الصادر أمس، برئاسة المستشار يحيى دكروري، بقبول الدعوى المقامة من المحامي عبدالعزيز أحمد ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ببطلان البند الرابع من قرار اللجنة رقم 70 فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية التي أجريت في فبراير الماضي على المرشحين المتقدمين للانتخابات المقبلة.
جاء ذلك فى تعليمات رسمية للجان الفرعية على مستوى الجمهورية بتوجيههم سرعة الاتصال بطالبى الترشح المتقدمين بطلبات الترشح لتقديم كشوف طبية حديثة حتى تستكمل المستندات اللازمة للمترشحين، ويستمر العمل فى قبول التقارير الطبية فقط أيام 13 و14 و15 سبتمبر من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساء عدا اليوم الاخير فيكون العمل حتي الثانية ظهراً.
أكدت مصادر خاصة ل«الوفد»، أن رؤية اللجنة تأتى فى إطار احترام حكم القضاء مثلما حدث من قبل بشأن تقسيم الدوائر فى المحكمة الدستورية العليا، لافتة إلى أن الهدف الذى وضع من أجل هذا القرار، كان بعد أخذ رأي وزير الصحة وعدة جهات أخرى، ولم تنفرد به إطلاقًا، ولكن اللجنة التزمت بهذا الأمر، خاصة أن منطوق الحكم تضمن تأكيد مخالفة صريحة لنص المادة 2 من قانون مجلس النواب، والحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري.
فى السياق ذاته، أكدت اللجنة العليا للانتخابات، غلق باب الترشح في موعده 12 سبتمبر الجاري، مؤكدة أن قرارها بتلقي التقارير الطبية من المرشحين السابق قبول أوراقهم قبل وقف الانتخابات في مارس الماضي، لمدة 3 أيام تبدأ من 13 حتى 15 سبتمبر الجاري، يقتصر فقط على المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم، وأنه لن يتم قبول أي طلبات ترشح جديدة بعد 12 سبتمبر، وسيقتصر عمل لجان تلقي طلبات الترشح بالمحاكم الابتدائية على تلقي التقارير الطبية من المرشحين واستمارة جديدة بطلب الترشح.
وقال د. شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن الالتزام بحكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الصادر أمس برئاسة المستشار يحيى دكروري، بقبول الدعوى المقامة من المحامي عبدالعزيز أحمد ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات «ضرورة»، واستجابة اللجنة له أمر إيجابى، خاصة أنه واجب النفاذ.
وأشار الفقيه الدستورى إلى أن اللجنة تداركت هذا الأمر على وجه السرعة حتى لا يكون عقبة أمام اللجنة لتفويت الفرصة على كل من يحاول إرباك المشهد، مؤكداً أن تأخير تنفيذ الحكم يضر العملية الانتخابية.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، إن الحكم نهائى وواجب التنفيذ، وامتثال اللجنة العليا له أمر إيجابى، لأنه لم يكن أمامها اختيار إلا القبول والامتثال لإعادة الكشف الطبى مرة أخرى خلال وقت مناسب للعملية الانتخابية لانه لن يعتد بالتقارير الطبية القديمة.
وأضاف: «اللجنة فى حالة أنها قامت بالطعن على الحكم، فإن ذلك لن يغير من الامر شيئاً لانه لن يتم الغاء هذا الحكم الا بقرار من المحكمة الادارية العليا ذاتها»، فيما رأى الدكتور فؤاد عبدالنبى، استاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، أن الحكم جاء نظرًا لان اللجنة العليا للانتخابات لم تضع ضوابط محددة وقبلت تقارير الكشف الطبى بعد مدة زمنية تجاوزت الستة أشهر دون أن تضع شروطاً لقبول هذه التقارير.
وأشار «عبدالنبى» إلي أن اللجنة العليا للانتخابات وفقت فى امتثالها للحكم وعدم طعنها عليه، مبينًا أنه فى حالة الطعن كان ذلك سيدخل بالعملية الانتخابية فى دائرة مغلقة يمكن أن تؤدى الى تأجيل الانتخابات البرلمانية مرة أخرى.
وأضاف «عبدالنبى»: «فى حالة اذا تقدمت اللجنة بطعن وهذا لم يحدث كانت ستأخذ وقتاً طويلاً يتعدى الوقت الذى حددته لخوض الانتخابات البرلمانية، وهو ما سيؤدى الى تأجيل الانتخابات مرة أخرى، كما ستكون اللجنة قد أخلت بالعملية الانتخابية، نظرًا لانها حددت موعداً لخوض الانتخابات وأخلت به، وهو ما سيؤدى الى طعن المرشحين على ذلك وتقدمهم بالعديد من القضايا ضد اللجنة العليا للانتخابات».
واعتبر أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، ان اللجنة العليا للانتخابات صححت من خطأها بقبول الحكم وعدم الطعن عليه، وحمت نفسها من الوضع المتأزم الذى كادت أن تقع فيه.
ووصفت الاحزاب السياسية قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة اجراء الكشف الطبى على مرشحى البرلمان مرة أخرى التزاماً بحكم محكمة القضاء الادرى أمس بالكارثى، حيث عبرت الأحزاب عن استيائها الشديد من قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد فتح باب الترشح الى 4 أيام لاجراء الكشف الطبى على المرشحين من جديد، مؤكدين أنها مضيعة للوقت والجهد والمال وتعطيل الجدول الزمنى للانتخابات البرلمانية، فضلاً عن ان القرار يهز ثقة المرشح بنفسه.
ووصف المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، قرار اللجنة العليا للانتخابات بأنه قرار «متخبط»، لافتاً إلي أننا لا نسعى للتعليق على أحكام القضاء، ولكن مثل هذه القرارات تؤدى الى ضياع الوقت والجهد وتنذر بكارثة، مشيراً الى أن الحكومة لا تنتوى إتمام العملية الانتخابية.
وحّمل «الخولى»، اللجنة العليا للانتخابات قرار إعادة الكشف الطبى على الناخبين مرة أخرى بسبب أن اللجنة هزت ثقة المرشح فى نفسه وحملته فوق طاقته قائلاً: «المرشحين ذنبهم إيه والاحزاب ذنبها إيه».
وقرر ائتلاف الجبهة المصرية، فى أول تعليق له الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري، والذى قضت ببطلان قرار العليا للانتخابات بسريان إجراء الكشوف الطبية التي أجريت في فبراير الماضي على المرشحين المتقدمين للانتخابات المقبلة، مؤكداً أن القرار إهدار للمال والوقت ومخالفاً على حسب قوله.
وأضاف ناجى الشهابى عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، أنه لابد للجنة العليا للانتخابات البرلمانية من أن تطعن على هذا الحكم حتى لا يتم تغيير خريطة الانتخابات البرلمانية.
وأوضح «الشهابى»، أنه حال التزام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بقرار محكمة القضاء الإدارى سيتم تغيير الجدول الزمنى للعملية الانتخابية برمتها. وأوضح أن حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر أمس اعتبر الجدول الزمنى للانتخابات الذى أعلنته اللجنة العليا للانتخابات جديداً ومنفصلاً تماماً عن قرارها السابق الذى أوقفه حكم القضاء الادارى بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قوانين الانتخابات فى الاول من مارس الماضى، فى حين أن الكشف الطبى الذى التزم به المرشحون وأجروه فى المستشفيات التى خصصتها وزارة الصحة كان سيعيش ويستمر لمدة خمس سنوات هى عمر مجلس النواب القادم، وهو ما يتعارض مع ما انتهى إليه حكم الأمس.
وطالب «الشهابي» اللجنة العليا للانتخابات بالطعن على الحكم الصادر، وأكد أن حكم القضاء الادارى بإعادة الكشف الطبى يرهق المرشحين ويحملهم مبالغ مالية فوق طاقتهم، وخاصة فئات التمييز الايجابى من شباب وعمال وفلاحين ومتحدى الإعاقة والمرأة وفى حالة موافقة اللجنة العليا على تنفيذ الحكم عليها أن تراجع الجدول الزمنى لمراحل العملية الإنتخابية وتمد باب تلقى الطلبات لمدة أسبوع على الاقل، وأكد «الشهابى» قيام حزبه بالطعن على هذا الحكم.
وأكد الشيخ وجيه أبوحجر نائب رئيس حزب الغد، أمين المجلس المصرى للقبائل العربية، أن حكم محكمة القضاء الإدارى يعتبر تكبيلاً للعملية الانتخابية ومضيعة للوقت والجهد ويحمل المرشحين عبئاً كبيراً فى اجراء الكشف الطبى من جديد.
وأضاف نائب رئيس حزب الغد ان الحكومة ليس لديها نية على الاطلاق لإجراء الانتخابات فى الوقت الحالى، وكان يجب على اللجنة العليا للانتخابات أن تطعن على الحكم بدلاً من مد فترة الترشح للانتخابات البرلمانية وإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبى من جديد.
وأكد «أبوحجر»، ان هذا القرار جاء استهلاكاً للاقتصاد المصرى وتحميل المرشحين والاحزاب والقوائم الانتخابية أعباء مالية كبيرة فى حين ان تلك الاحزاب التى تدفع بمرشحين على قوائمها لا تملك أموال أيضاً لتغطية الدعاية الانتخابية لمرشحيها.
وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الحزب يحترم أحكام القضاء الإداري التي صدرت بشأن الكشوف الطبية القديمة لمرشحي الانتخابات البرلمانية وأيضاً ما يخص بطلان قرار رئيس الوزراء بإعادة توزيع دوائر قنا والقاهرة، ولا اعتراض عليها ولابد للجنة العليا للانتخابات أن تدرس حيثيات الحكم وتتخذ القرار المناسب وتصدر بيانا توضح فيه ما سوف يتم باعتبار أن لها الحق في الطعن على الحكم أو عدمه.
وأشار «السادات» إلى أن حزب الإصلاح والتنمية ملتزم بأحكام القضاء وقرارات اللجنة العليا للانتخابات والجميع لابد أن يتكاتف لإنجاح العملية الانتخابية ليكون لدينا برلمان في أسرع وقت ممكن، داعياً اللجنة العليا للانتخابات إلي أن توضح ما إذا كان للقرار تأثير في تأجيل الانتخابات والموقف الحالي في ظل ضيق الوقت المتبقى على غلق باب الترشح للإنتخابات.