الكشف الطبي يهدد بتأجيل الانتخابات البرلمانية

علمت "المصريون" أن اللجنة العليا للانتخابات تواجه عقبة كبيرة قد تؤدى لتأجيل الانتخابات البرلمانية، على خلفية حكم محكمة القضاء الإداري بضرورة خضوع مرشح مجلس النواب للكشف الطبي، بعد أن أكدت حيثيات الحكم أن هذا شرط طبيعي وأساسي لمن يفوضه الشعب في مراقبة الحكومة وتوليه مسئولية التشريع.
وأكدت اللجنة العليا أنها لن تستطيع تطبيق الحكم إلا بتسلمها صيغته التنفيذية بعد أن يصبح نهائيا بمرور 60 يومًا على صدوره دون الطعن عليه.
وصرحت مصادر قضائية بأن أجراء هذا الشرط بتوقيع الكشف الطبي يحرم بعض المواطنين الراغبين في الترشح لتفاوت قدراتهم المالية مع ارتفاع قيمة الكشف الطبي والتحاليل المطلوبة وهو ما يتعارض مع الدستور الذي لم يتطلب هذا الإجراء ويعرض الانتخابات ذاتها للطعن مما قد يؤجل بتأجيلها.
وقال المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد لحزب "التجمع"، إن الحكم القضائي بالكشف على المرشحين لم يحدد مستشفيات أو مبالغ بعينها لإجراء الكشف وبالتالي فإن المبالغة في سعر الكشف غير دستوري، لكونه يفرق بين المواطنين ويمثل عقبة أمام الترشح.
وطالب الدولة بالتدخل الفوري كي يكون الكشف مجاني أو بتكلفة أقل، مهددًا بأن الحزب في حال عدم تدخل الدولة سيطعن على القرار الإداري الخاص بتحديد مبلغ الكشف.
وأكد علاء عبد المنعم الفقيه الدستوري والبرلماني السابق، أن توقيع الكشف الطبي على المرشحين للبرلمان المقبل يهدد البرلمان المقبل، لأن حكم القضاء الإداري سيحرم مرشحين كثير من الترشح نظرًا لصعوبة تطبيقه على أرض الواقع.
وأوضح عبدالمنعم أن توقيع الكشف الطبي على المرشحين والذي قد يتجاوز عددهم العشرة لآلاف يتطلب وقتًا طويلاً للغاية، قد يؤدى إلى تعطيل العملية الانتخابية.
وأعلن حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من الحقوقيين عن اعتزامهم تقديم طعن خلال الأيام المقبلة على حكم المحكمة بضرورة توقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وتحديد رسوم للكشف تقدر بما يقرب من 9آلاف جنيه.