حكم توقيع الكشف الطبى على مرشحى البرلمان يلزم "العليا للانتخابات" باستبعاد المدمنين وغير الأسوياء عقليًا.. قانونيون: قرار تاريخى ويوافق الدستور..ويجب تشكيل لجنة طبية صارمة لمنع التلاعب فى التقارير

رحب عدد من الخبراء القانونيين بحكم محكمة القضاء الإدارى، الذى صدر اليوم الثلاثاء، ويقضى بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، متفقين على أن الحكم يوافق صحيح الدستور والقانون، وسيمنع وجود نواب فى البرلمان يعانون من أمراض الإدمان والتخلف العقلى.
وقال عصام الإسلامبولى، المحامى والفقيه الدستورى، إن قرار المحكمة بإلزام المرشحين فى الانتخابات بتوقيع الكشف الطبى عليهم، قرار صائب ويتوافق مع أحكام الدستور.
وأضاف عصام الإسلامبولى ل"اليوم السابع" أن الأصل أن يكون عضو البرلمان الذى ينجح فى الانتخابات يستطيع أن يمارس عمله ويؤدى دوره وألا يوجد عائق أمام هذا الدور ليؤدى المهام المطلوبة منه بأن يكون متمتعا بصحة جيدة.
وشدد عصام الإسلامبولى على ضرورة أن يتم تحديد الأمراض المقبولة وغير المقبولة فيمن يترشح للانتخابات البرلمانية، وكذلك بالنسبة لذوى الإعاقة، يجب تحديد العوائق الصحية، التى تمنعهم من ممارسة العمل البرلمانى، والعوائق التى لا تمنعهم من الترشح.
وأوضح الفقيه الدستوى أنه يرحب بالحكم، ويؤيد فكرة توقيع الكشف الطبى على المرشحين لمجلس النواب، مشيرا إلى أن الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وفى حالة عدم الطعن يصبح حكما نهائيا.
فيما، قال الدكتور عبد الله المغازى، المحامى وأستاذ القانون، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول دعوى توقيع الكشف الطبى على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وإلزام المرشحين بتقديم الكشف الطبى الذى يثبت قواهم العقلية، هو حكم تاريخى ويستحق التقدير والاحترام.
وأضاف الدكتور عبد الله المغازى أن القانون ألزم من يتقدم للترشح للانتخابات الرئاسية بالكشف الطبى واستبعاد غير الصالح طبيا، فمن باب أولى أيضًا إلزام ممثلى الشعب أن يكونوا صالحين من الناحية الطبية بعملهم فى البرلمان.
وتابع الدكتور عبد الله المغازى: هذا الحكم سيمنع الكثير من الشخصيات الفاسدة من دخول البرلمان، خاصة المدمنين الذين سيتم اكتشافهم من خلال الكشف الطبى وبيان نسبة المخدرات وخصوصا الحشيش، لذلك أطالب بأن تشكل لجنة طبية صارمة، وأفضل أن تشكل من أطباء من ضباط الشرطة والجيش، لمنع أى تلاعب فى العينات، التى سوف تؤخذ من المرشحين، وخصوصا أن أكثر من 70% منهم أثرياء ويخشى تأثير المال فى قرارات اللجنة الطبية إذا كانت ضعيفة".
من جانبه، أكد فرج فتحى الفقيه القانونى أن قبول القضاء الإدارى لدعوى الكشف الطبى على المرشحين قبل ترشحه للبرلمان قرار جيد ولا يخالف نصوص الدستور والقانون، مشيرا إلى أن هذا المنصب الرقابى يتطلب صحة الجسد والعقل حتى يستطيع المرشح للمنصب أن يؤدى دوره على أكمل وجه، ويقوم بدوره الرقابى والتشريعى دون أى مشاكل.
وقال فرج فى بيان له، الانتخابات البرلمانية المقبلة هامة وخطيرة للغاية بسبب الصلاحيات، التى يتمتع بها البرلمان، وهنا يجب أن يتم استبعاد كل من أفسد الحياة السياسية فى مصر سواء من فلول الحزب الوطنى أو الإخوان، وهنا يجدر الإشارة إلى أن القانون والدستور لا يجب أن يتدخلا فى هذا الاستبعاد، بل يجب أن يتجه الشعب من تلقاء نفسه لاستبعاد هذه المجموعات ومنعها بالصندوق الانتخابى وليس بقانون يجرم مشاركتهم السياسية.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، قضت صباح اليوم، الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من النائب البرلمانى السابق عمر هريدى، والتى يطالب فيها بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وألزمت المرشحين بتقديم الكشف الطبى، الذى يثبت قواهم العقلية، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا بالامتناع عن إلزام المرشحين بتوقيع الكشف الطبى، وتنفيذ الحكم بدون إعلان.