خبير قانونى: حكم القضاء الإدارى بالكشف علي المرشحين يتوافق مع الدستور

اكد فرج فتحى الفقيه القانونى أن قبول القضاء الادارى لدعوى الكشف الطبى على المرشحين قبل ترشحه للبرلمان قرار جيد ولا يخالف نصوص الدستور والقانون،مشيرا الى أن هذا المنصب الرقابى يتطلب صحة الجسد والعقل حتى يستطيع المرشح للمنصب ان يؤدى دوره على أكمل وجه ويقوم بدوره الرقابى والتشريعى دون أى مشاكل.
وقال فرج فى بيان له اليوم، الانتخابات البرلمانية المقبلة هامة وخطيرة للغاية بسبب الصلاحيات التى يتمتع بها البرلمان ، وهنا يجب أن يتم استبعاد كل من افسد الحياة السياسية فى مصر سواء من فلول الحزب الوطنى أو الاخوان، وهنا يجدر الاشارة الى أن القانون والدستور لا يجب أن يتدخلا فى هذا الاستبعاد بل يجب ان يتجه الشعب من تلقاء نفسه لاستبعاد هذه المجموعات ومنعها بالصندوق الانتخابى وليس بقانون يجرم مشاركتهم السياسية.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، قضت صباح اليوم الثلاثاء ،بقبول الدعوى المقامة من النائب البرلمانى السابق عمر هريدى، والتى يطالب فيها بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وألزمت المرشحين بتقديم الكشف الطبى الذى يثبت قواهم العقلية، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا بالامتناع عن إلزام المرشحين بتوقيع الكشف الطبى، وتنفيذ الحكم بدون إعلان.