النقابات تواصل الحشد لمظاهرات 12 سبتمبر ضد «الخدمة المدنية»

رغم اجتماع وزير التخطيط أشرف العربى مع قيادات اتحاد العمال لمناقشة أزمة قانون الخدمة المدنية، واصلت النقابات المستقلة التصعيد ضد القانون واسقاطه.
واستمر اعضاء النقابات فى ضم نقابات جديدة، واعلنت اللجنة التنسيقية «تضامن» لرفض قانون الخدمة المدنية انضمام اتحاد عمال مصر الديمقراطى والنقابة المستقلة للعاملين بوزارة القوى العاملة، والاتحاد الإقليمى لنقابات الغربية، والنقابة المستقلة للعاملين بالجمارك للحملة الرافضة للقانون.
وأكد اعضاء النقابات خلال اجتماعهم مساء أمس الاول أن هدفهم الحقيقى فى تنسيقية «تضامن»، وغير القابل للتفاوض هو إسقاط القانون المرفوض، نظراً لأن الفلسفة الحاكمة للقانون ليست ثورة إدارية لمحاربة فساد الجهاز الحكومى كما تدعى الحكومة، بل يستهدف تخفيض عدد العاملين بالدولة من 6 ملايين موظف إلى 3.5، دون رابط أو ضابط، حيث يسهل القانون إجراءات الفصل، وهو ما أعلنه العديد من المسئولين أثناء حملة الترويج للقانون.
واكدوا أن محاولات وزراء الحكومة لبث دعاية مزيفة بأن مناقشة اللائحة ستعمل على تلافى العوار الشديد بالقانون، ما هو إلا محض زيف، فالقانون مبنى على أساس غير صحيح ولا يمكن تفادى إشكالياته عبر اللائحة، لما فيه من بنيان على أساس خاطئ، من خلال فاعليات المحافظات، ومنشورات توضح تلك الإشكاليات، والتى تكشف التضليل المستهدف لتفتيت حركة وقوة العاملين بالدولة، بالتأكيد على أن القانون لا يستثنى سوى العاملين برئاسة الجمهورية ومجلس الوزاراء.
وجددت اللجنة التنسيقية دعوتها لمليونية 12 سبتمبر، وأقرت عدد من الفاعليات بالمحافظات لفضح العوار الشديد الذى تنص عليه أكثر من 40 مادة بقانون الخدمة المدنية الذى وصفوه بقانون السخرة الجديد، كما شددت على أعضائها ضرورة تفعيل عملية تجميع استمارات الرفض الصادرة عن اللجنة التنسيقية.
كان وزير التخطيط قد أكد فى اجتماعه بقيادات العمال أن القانون هدفه الإصلاح الإدارى ولايساهم فى فصل العامل كما لايساعد على الرشوة.