روزاليوسف تفجر المفاجأة : أول تحالف بين السلفيين والأقباط العلمانيين للمطالبة بعزل البابا شنودة

تحقيق - صلاح أحمد نويرة
معركة «التنصير والأسلمة» تختفي أحيانا ثم تنشط وبقوة من آن إلي آخر، فإذا كان الشيخ مفتاح محمد فاضل الشهير بأبويحيي مفجر قضية كاميليا أكد أكثر من مرة بتصريحات عديدة لوسائل الإعلام أنه قام بإدخال عشرات الأقباط في الإسلام وأن لديه الآن أربعا منهن داخل منزله.. فعلي الجانب الآخر اتهم كهنة الكنيسة بتنصير المسلمين مقابل الهجرة لأمريكا وكندا أو حفنة من الدولارات.
تقنين الفتنة
ملف «الأسلمة والتنصير» لم يعد ممارسا في الخفاء وجهودًا عشوائية سرية، لكن تم تقنينها بتأسيس ائتلاف دعم المسلمين الجدد الذي أقامه رموز السلفية بهدف تقديم المساندة والدعم المالي والمعنوي والاجتماعي لكل من يدخل في الإسلام عن اقتناع وهؤلاء أطلقوا عليهم «المسلمون الجدد» وبالتالي لم يعد الأمر سريا بل تعدي النشاط إلي دعم من دخلوا الإسلام إلي الدخول في صدامات قضائية وتظاهرية لإجبار الكنيسة علي تسليم من يؤكد السلفيون أنهم محتجزون.
قضايا متبادلة
وليته وقف عند هذا الحد بل وصل لتدشين حملة سلفية لعزل البابا شنودة وتحريك دعوي قضائية للمطالبة بذلك.. والأخطر أن السلفيين استشهدوا في دعواهم بتصريحات لرموز مسيحية بدأ بعضهم يتحاور مع السلفيين.
وفي ذات السياق أعلن الناشطان القبطيان روماني ميشيل وممدوح رمزي بمشاركة عدد من المحامين الأقباط أنهم سيتقدمون ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد عدد من قيادات السلفية منهم: الشيخ حافظ سلامة والشيخ محمد الزغبي والشيخ أبويحيي وخالد حربي المسئول عن موقع المرصد الإسلامي علي شبكة الإنترنت وممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية والدكتور هشام كمال المنسق العام لائتلاف دعم المسلمين الجدد وحسام البخاري الناطق باسم الائتلاف وسيتهمون في بلاغهم المذكورين بالتحريض علي إثارة الفتنة الطائفية ورفع لافتات تحريض وازدراء للدين المسيحي وسب الكنيسة والبابا شنودة.
دعوي شلح شعبي
الدكتور هشام كمال المنسق العام لائتلاف دعم المسلمين الجدد يؤكد قيامهم بدعوي شلح شعبي لشنودة وبالنسبة لموقفه القانوني يدرس الآن المستشار القانوني للائتلاف مدي دستورية وقانونية جلوسة علي الكرسي البابوي وهل جلس بطريقة قانونية أم لا؟
وبعد عزل البابا شنودة بقرار الرئيس السادات بتهمة تكدير العلاقة بين المسلمين والمسيحيين والسلام الاجتماعي وإثارة الفتنة وجاء حكم القضاء ليؤكد قرار السادات وقام البابا شنودة بتحريك دعوي أمام القضاء الإداري يطعن علي القرار الرئاسي وأيد القضاء قرار السادات وكرر نفس حيثياته.
وبذلك هناك شبهات تؤكد أن قرار عودته لمقعده بقرار من الرئيس السابق مبارك مخالفة للقوانين التي تنص علي عدم العودة لكرسي البابوية إلا بقرعة هيكلية جديدة، وحتي يأتي رد المستشار القانوني للائتلاف عن هذه الجزئية ليتم تحريك دعوي قضائية.
التنكيل بمن تعاونوا مع السادات
ويضيف المنسق العام للائتلاف أن قرار «المخلوع» لم يجلب لمصر غير مزيد من الطائفية وتأكدت بعد عمليات التصفية لكل من تعاون مع السادات ومع الدولة من الرموز المسيحية وأبرزهم «الأب متي المسكين» والقس إبراهيم عبدالسيد الذي تم التنكيل به حتي وفاته ورفضت الكنيسة وقتها الصلاة علي جثمانه وأيضًا نظمي لوقا.. بالإضافة إلي التصدي بكل قسوة وعنف للمسيحيين الذين يقومون بتغيير ديانتهم واعتناق الإسلام.
ويزعم الدكتور هشام كمال أنه كشف النقاب عن اختفاء 70 فتاة، بالإضافة إلي وفاء وكاميليا وعلي الأقل 5 شباب محتجزين بخلاف المطاردين والمختفين.. هناك د.تريزة عياد وهناك شاب اسمه إيليا نبيل خطف بعد إشهار إسلامه بثلاثة أيام وهناك مأساة أشرف قسطندي شماس الكنيسة الذي أسلم وظهر مؤخرًا مع أبويحيي ورمسيس النجار في برنامج محطة مصر علي مودرن حرية وأصبح اسمه محمد واعترف ببشاعة عملية التعذيب التي تعرض لها هو شخصيًا وشاهد غيره يتعرضون لها داخل الأديرة.
وشهدت أيضًا حالات قتل سلوي عادل وفاطمة عبدالرحمن وهي سيدة من الغربية اختطفت بعد 14 سنة من إسلامها.. وبعدما أنجبت ثلاثة أبناء علما بأنها تم اختطافها إحدي وتم احتجازها بدير البحيرة ثم هربت منه عام 2009 ثم اختطفت يوم 18 فبراير 2011 خلال حالة الانفلات الأمني بعد تنحي مبارك.. ويضيف أيضًا: كاترين من سيناء وكرستين قليني من عين شمس.
ويقول د.كمال منسق ائتلاف المسلمين الجدد: إن ما يحدث داخل الكنيسة الآن يستفز كل دعاة حماية حقوق الإنسان والحريات والمدافعين عن سيادة القانون والدستور ومنهم أقباط قبل المسلمين والدليل تصريحات المفكر القبطي جمال أسعد الذي قال نصًا: إن البابا شنودة أصبح دولة داخل الدولة بدليل الاستيلاء علي دير أبومقار ودير أبوفانا ودير الأنبا أنطونيوس.
وأكد أسعد أن البابا شنودة ليس طرفًا قانونيًا ولا توجد له صلاحية دستورية حتي يتدخل في مشاكل بين المصريين وبعضهم البعض بل يجب أن يتم حلها بالقانون.. وفي سياق متصل، يقول جمال أسعد: إنه كان أول من طالب في عام 2004 إبان أزمة وفاء قسطنطين بحقها في تقرير عقيدتها، مضيفًا بأنه كتب في جريدة العربي الناصري رسالة إلي البابا شنودة طالبه فيها بتحريرها بعد أن أكدت بمحض إرادتها إسلامها في محضر رسمي بقسم شرطة دار السلام.. وذلك تكريسا لحرية العقيدة.
لكنه أكد أن البابا لم يعره أي اهتمام لتتكرر المأساة أكثر من مرة وكان آخرها احتجاز كاميليا شحاتة وهي أمور لا يمكن قبولها بعد ثورة 25 يناير لذا يجب محاكمته علي جريمة التحفظ علي مواطنات بدون وجه حق، متفقًا معه في الرأي المفكر الدكتور رفيق حبيب واعتبر أنه من العبث تصور إنهاء الملف سريعًا.. وقال: علي الكنيسة كشف الحقيقة كاملة لأن الضغط الشعبي من التيار السلفي لن يتوقف والجيش في مأزق لأنها قضية شائكة وهو لا يستطيع سوي أن ينحاز للقانون تجنبًا لانفجار الموقف وهناك تصريح للدكتور رفيق حبيب قال فيه: تبدو قصة إسلام كاميليا منطقية وموقف الدولة غريب في تسليم المسلمات الجدد للكنيسة وتركها تفعل ما تشاء مع المتنصرين.
تنصير مقابل الأسلمة
وهنا يتطرق الدكتور هشام لنقطة بالغة الخطورة وهي وجود تنصير في مصر غير نجلاء الإمام ومحمد حجازي.. هناك عمارات كاملة تسكنها أسر كانت مسلمة وتنصرت ونحن نعرف أماكنهم، لكن لن نعلنها حتي لا يتهمونا بالتحريض عليهم، ونحن لم نتعرض لهم علي الإطلاق لأن من باع دينه لا يلزمنا وهناك جهود تنصيرية في أماكن مختلفة سواء في القاهرة أو الأقاليم.. وأيضًا جهود الإنجيليين وتحديدا صفوت البياضي ومنير عبدالنور المعروفين بقساوسة التبشير.
محاكمة البابا شنودة
وتضامنًا مع حرية العقيدة ومن منطلق حرية كل إنسان في اعتقاد ما يراه صحيحا من وجهة نظره طالب عدد كبير من النشطاء الأقباط وعلي رأسهم كمال غبريال بمحاكمة البابا شنودة في حال ثبت جنائيا تورطه في اعتقال وفاء وكاميليا داخل الكنيسة.. في ممارسات شبهوها بأساليب جهاز أمن الدولة المنحل في عهد النظام البائد.
وفي مفاجأة من العيار الثقيل يؤكد الدكتور هشام كمال المنسق العام لائتلاف دعم المسلمين الجدد أن هناك العديد من النشطاء الأقباط في الخارج أمثال الناشط القبطي هاني سوريال الموجود في استراليا بدأ يتواصل مع السلفيين وهو الذي كتب في مقال له: «أناشد العقلاء القبط أن يتدخلوا لفك أسر السيدتين وفاء وكاميليا من تلك القرصنة غير المسبوقة ويجب الاعتذار للشعب المصري عن أعمال الخطف».
وأضاف: مطالبا الأنبا بيشوي وحدثه باسمه العلماني مكرم إسكندر بأن يعتذر للشعب المصري عن إساءته له.
وبعد ثورة 25 يناير عاد ليطالب الكنيسة بتسليم كل المحبوسين والمحبوسات درءًا لكارثة قد تأكل الثورة واستصدار أمر قضائي بعزل ونقل جميع هؤلاء الرهبان إلي الأديرة.
لا مخرج من هذه الأزمة إلا بتفعيل القانون وتطبيقه بكل حزم وقوة وعدم التراخي مع أي طرف حتي لا تحرق الفتنة الجميع وحقًا الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها.