الرقابة الإدارية: إيقاف وتصويب مناقصات بقيمة 1.9مليار جنيه

«إن تضبط قضية فهذا شىء متميز، لكن الاكثر تميزاً ان تستبعد مسئولا غير كفء وغير قادر على اتخاذ القرار من موقعه».
كانت تلك المقولة ضمن توجيهات رئيس الجمهورية للواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الادارية اثناء تكليفه برئاسة هيئة الرقابة الادارية التى فى ضوئها بدأت الهيئة عهداً جديداً من تطوير وتحديث اسلوب ومنهج العمل الرقابى من خلال استغلال وتطويع إمكانياتها البشرية والمادية لتحقيق توجهاتها بما يحقق مصلحة الدولة ويتماشى مع النظم الحديثة وقد بدأت الهيئة بتطبيق تلك التكليفات من خلال تعديل الهيكل التنظيمى واستحداث قطاعات لتنمية الموارد البشرية وللرقابة الوقائية ولدعم الاستثمار ومتابعة المشروعات القومية، كما تم تصعيد الكفاءات من كوادر الهيئة من الشباب بعيداً عن نظام الترقية التقليدى بالأقدمية المطلقة وقد اثمرت جهود الهيئة عن إبداء الرأى فى (8933) مرشحًا لشغل وظائف الادارة العليا وبعض الوظائف القيادية بالدولة وتم ضبط (687) جريمة جنائية ضمت (2859) متهمًا أحيلوا للنيابات المختلفة، علاوة على فحص (547) شكوى والتنسيق مع المسئولين بالدولة لاتخاذ اللازم بشأنها وذلك فى ضوء ما تكشف من وجود مخالفات وتجاوزات يلزم تصويبها.
كما تم فحص (2634) عملًا ميدانيًا يتضمن دراسات وبحث مخالفات ومرور ميدانى من ضمنها (493) خبرًا تم نشره بوسائل الاعلام المختلفة بشأن اوجه الخلل والقصور فى مواقع الانتاج والخدمات وفحص واجراء التحريات فى (1757) مطلبًا من قطاعات الدولة المختلفة شملت تكليفات واحتياجات وبلاغات واردة من جهات التحقيق المختلفة المشاركة فى حضور اللجان الخارجية.
وأسفرت متابعة تنفيذ التوصيات التى تضمنتها الأعمال الرقابية الصادرة عن تحقيق نتائج ايجابية أبرزها العائد المادى المحقق، اذ تم تحصيل مايقرب من 926,93مليون جنيه نتيجة لما تم فحصه من موضوعات وما تم ضبطه من قضايا وتحديد ورصد مال عام جار اتخاذ اجراءات تحصيله قيمته نحو 3,461,49 مليار جنيه.
كما تم توجيه بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة للاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة إليهم وغير المستغلة بما قيمته 1,117,18 مليار جنيه وكذا تصريف مخزون راكد بما قيمته نحو 465,68 مليون جنيه.
وفى مجال الرقابة المانعة تم الكشف عن بعض اوجه التلاعب والانحراف بالمال العام بالتعاون مع المسئولين بالدولة ما استوجب اتخاذ اجراءات بايقاف او تصويب بعض المناقصات والتعاقدات بما قيمته 1,914,26 مليار جنيه ووضع ضوابط لسد الثغرات بعدد 369 موقعاً.