تكليفات الرئيس تقود الرقابة الإدارية لتبني تطوير منهج مكافحة الفساد في مصر

"أن تضبط قضية فهذا يعد شيئا متميزا، لكن الأكثر تميزاً أن تستبعد مسئولا ًغير كفءٍ وغير قادر على اتخاذ القرار من موقعه ولن تنهض مصر إلا برجالها الأكفاء"..كانت تلك المقولة ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ل محمد عرفان جمال الدين، أثناء تكليفه برئاسة هيئة الرقابة الإدارية والتي في ضوئها بدأت الهيئة عهدًا جديدًا من تطوير وتحديث أسلوب ومنهج العمل الرقابي.
وذلك من خلال استغلال وتطويع إمكانياتها البشرية والمادية لتحقيق توجهاتها بما يحقق مصلحة الدولة ويتماشى مع النظم الحديثة.
وقد بدأت الهيئة بتطبيق تلك التكليفات على ذاتها من خلال تعديل الهيكل التنظيمي واستحداث قطاعات لتنمية الموارد البشرية وللرقابة الوقائية ولدعم الاستثمار ومتابعة المشروعات القومية كما تم تصعيد الكفاءات من كوادر الهيئة من الشباب بعيداً عن نظام الترقية التقليدي بالأقدمية المطلقة.
وقد أثمرت جهود الهيئة عن:
1-إبداء الرأي في (8933) مرشحًا لشغل وظائف الإدارة العليا وبعض الوظائف القيادية بالدولة.
2-تم ضبط (687) جريمة جنائية شملت (2859) متهما أحيلوا للنيابات المختلفة.
3- تم فحص (547) شكوى والتنسيق مع المسئولين بالدولة لاتخاذ اللازم بشأنها وذلك في ضوء ما تكشف من وجود مخالفات وتجاوزات يلزم تصويبها.
4-تم فحص (2634) عملا ميدانيا يتضمن دراسات وبحث مخالفات ومرورا ميدانيا من ضمنها (493) خبرا تم نشره بوسائل الاعلام المختلفة بشأن أوجه الخلل والقصور في مواقع الإنتاج والخدمات.
5-تم فحص وإجراء التحريات في عدد (1757) مطلبا من قطاعات الدولة المختلفة(تكليفات، احتياجات وبلاغات واردة من جهات التحقيق المختلفة المشاركة في حضور اللجان الخارجية).
6-أبرز النتائج المحققة من الأعمال الرقابية حيث أسفرت متابعة تنفيذ التوصيات التي تضمنتها الأعمال الرقابية الصادرة عن تحقيق نتائج إيجابية أبرزها العائد المادي المحقق، تحقيق عائد ووفر مادي – تم تحصيله - بما قيمته حوالي 926,93 مليون جنيه ناتج عما تم فحصه من موضوعات وما تم ضبطه من قضايا.
وتحديد ورصد مال عام متوقع جار اتخاذ إجراءات تحصيله بما قيمته
حوالى 3,461,49 مليار جنيه.
وتوجيه بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة للاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة إليهم وغير المستغلة بما قيمته 1,117,18 مليار جنيه،وكذا تصريف مخزون راكد بما قيمته حوالي 465,68 مليون جنيه.
ب- تقييم أداء الموظف العام، إحالة (1187) موظفا للنيابة العامة وجار التحقيق معهم، وإحالة (203) موظفين للنيابة الإدارية وجار التحقيق معهم، وتنحية ونقل (167) موظًفاعامًا من مواقعهم لوظائف اخرى، وتوقيع جزاء إدارى على عدد (718) موظفا عاما.
ج- في مجال دعم الاستثمار، عقد عدة لقاءات مع أكثر من 65 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين وكذا مسئولي الكيانات والجمعيات النوعية للمستثمرين للوقوف على المشاكل التي تواجههم في تنفيذ المشروعات.
التدخل لإنهاء الخلاف بين مصلحة الجمارك وإحدى شركات الإلكترونيات الأجنبية العاملة في مصر لإنهاء إجراءات عدد من الشهادات الجمركية.
التدخل لإنهاء الخلاف بين مستثمر عربي وهيئة التنمية السياحية والتي تحول دون استكمال تنفيذ مشروع خاص بمدينة شرم الشيخ، والتدخل لإنهاء المعوقات التي تواجه تنفيذ احدى شركات التنمية العمرانية لتعاقدها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمارينا العلمين.
-فحص تضرر احدى شركات الحديد والصلب من مصلحة الضرائب المصرية.
-التدخل لإنهاء بعض المعوقات التي تواجه احدى شركات المقاولات في تنفيذ مشروعاتها ببعض المحافظات.
-فحص تضرر احدى شركات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية من توقف مشروعها الزراعي بواحة الفرافرة.
-فحص تضرر بعض المسئولين في قطاع السياحة بالإضافة إلى مراجعة موقف المصانع المتوقفة والمتعثرة.
-إعداد مقترح بدمج فكرة دعم القوافل الطبية ليتم تطبيقه من خلال هيئة المواصفات والجودة ليكون أحد أشكال المشاركة المجتمعية التي تساهم في رفع العبء عن الحكومة وتنمى العلاقة بين المستثمرين والمجتمع المدني.
8-الرقابة المانعة :
أ-الكشف المبكر عن بعض أوجه التلاعب والانحراف بالمال العام بالتعاون مع السادة المسئولين بالدولة مما استوجب اتخاذ اجراءات نحو إيقاف أو تصويب بعض المناقصات والتعاقدات بما قيمته 1,914,26 مليار جنيه.
ب–وضع ضوابط لسد الثغرات بعدد 369 موقع.
9-الارتقاء بمستوى الخدمات العام، حيث حققت بعض الأعمال الرقابية التي نفذتها الهيئة نتائج إيجابية أسفرت عن رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمة العامة المقدمة للمواطنين ب 179 موقع خدمي (طبي، تعليمي، مرافق عامة).
10-المشاركة في وضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطتها التنفيذية مع باقي الأجهزة المعنية بالدولة وعقد العديد من ورش العمل للجهات المشاركة في التنفيذ لوضع آلية تنفيذها.
11-تفعيل دور الهيئة في الرقابة الوقائية لمنع الفساد ونشر مفاهيم النزاهة والشفافية، وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حيث تم عقد 32 دورة تدريبية بمركز التدريب بالهيئة للتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه بإجمالي عدد 640 متدربا من الكوادر الإدارية والقيادات بالوزارات المختلفة.
12-المشاركة في إعداد تقرير التقييم الذاتي للتشريعات واللوائح والتدابير المصرية وتوافقها مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك من خلال ما تقوم به الهيئة من اجتماعات دورية للتنسيق بين الأجهزة الرقابية والأمنية والقضائية للحد من ظاهرة الفساد ومكافحته.
13-في مجال التعاون الدولي، تم استقبال (65) زائرا ومسئولا أجنبيا ضمن (17) وفدا مع نهو الإجراءات الخاصة باستقبال تلك الوفود الأجنبية، وتوقيع وتجديد (10) مذكرات تفاهم مع أجهزة مناظرة وحضور (3) مؤتمرات داخلية، وعقد (10) دورات تدريبية للأعضاء و(3) دورات تدريبية لأعضاء من أجهزة مناظرة.