رئيس الرقابة الإدراية : استطعنا استرداد 11 مليار جنيه لخزينة الدولة .. ونقف بقوة للتصدى للفساد مهما كان المسئول عنه

إحتفالا بمرور 50 عاماً على تأسيسها
رئيس هيئة الرقابة الإدارية : الهيئة كافحت الفساد على مدى 50 عاما للحفاظ على المال العام
مسئولون عن الدفاع عن حقوق وحماية المواطن ضد بطش أى مسئول أو نظم إدارية
تمكنا من ضبط 2706 جريمة وكشفنا فساد 2402 موظف عام منذ 25 يناير 2011
قمنا بتقيم القيادات المرشحة لشغل 30021 وظيفة بالمؤسسات الحكومية للدولة
احتفلت هيئة الرقابة الإدراية بمرور 50 عاما على تأسيسها كهيئة مستقلة لمكافحة الفساد منذ عام 1964 ، وقد أكد اللواء محمد عمر هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدراية أن الفساد هو القضية الرئيسية التى دائما ما تعوق التنمية الشاملة فى أى دولة وأن الرقابة الإدارية أحد أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الفساد والتصدى له مهما كان المسئول عنه ، وأن الهيئة تقف بقوة لتحقيق ذلك ، وأنها على مدار تاريخها ظلت تكافح الفساد للحفاظ على المال العام .
وأكد أن الرقابة تهتم بشكل خاص ببحث شكاوى المواطنين والعمل على حلها للقضاء على التعقيدات الروتينية وأن هيئة الرقابة الإدراية جهاز لخدمة المواطن ومسئول عن الدفاع عن حقوقه وحمايته من بطش أى مسئول أو نظم إدارية تعوق أداء العمل وترد له حقه المشروع .
وأشار إلى أن الرقابة الإدراية استطاعت منذ 25 يناير 2011 أن تسترد 11 مليار جنيه إلى خزينة الدولة من نتائج أعمالها والتى تمثلت فى استرداد أراضى وتحصيل ضرائب ورسوم وأموال تامينات واسترداد مال عام مختلس واسترداد مبالغ صرفت بدون وجه حق .
وفى بيان صادر عن هيئة الرقابة الإدارية اوضحت أنه خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى إبريل الماضى تمكنت من ضبط 2706 جريمة جنائية أحيلت للنياية العامة ما بين إضرار بالمال العام والاستيلاء عليه والتربح والتعدى على أملاك الدولة والرشوة وإستغلال النفوذ .
كما تم تنفيذ 2054 عملا رقابيا كشف عن فساد إدارى وانحرافات ومخالفات للقوانين ل 2402 موظف عام وذلك فى مجال كشف الجرائم الجنائية وتحقيق انضباط الموظف العام .
فيما تم فحص وإجراء التحريات فى 2371 بلاغا للنيابات المختلفة وكذلك 957 بلاغا لصالح جهاز الكسب غير المشروع و 272 حالة اشتباه لصالح وحدة مكافحة غسيل الأموال .
كما تم إيقاف وتصويب إجراجات طرح وإسناد 107 مناقصات والمشاركة فى 148 لجنة بيع وتأجير منشأت وعقارات وأراض مملوكة للدولة بقيمة 831 مليون جنيه وذلك فى مجال حماية وتأمين المال العام .
كما تم تنفيذ 143 دراسة ميدانية رصدت أوجه القصور فى المجالات المختلفة بقطاعات الدولة للتغلب عليها وكذلك فحص 818 تكليفاً لرئيس الجمهورية و رئيس الوزراء والوزراء والمحافظ وذلك فى مجال تنفيذ الدراسات و تلبية مطالب المسئولين بالدولة .
كذلك قامت الرقابة الإدراية بتقيم القيادات المرشحة لشغل 30021 وظيفة بالمؤسسات الحكومية بالدولة .
كما تم ضبط 59395 طن أغذية فاسدة و 3316 منتجا صناعيا ضارا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بإعدامها أو التصرف فيها قبل تداولها بالأسواق إلى جانب ضبط 81 ألف طن مواد بترولية مدعمة مستولى عليها قيمتها 244 مليون جنيه وإحالة المتهمين لجات التحقيق ، وذلك فى مجال تأمين المواطن ورصد ما يقدم له من خدمات .
كما قامت الهيئة بالتصرف فى 78442 شكوى وإحالة ما بها من مخالفات إلى المسئولين بالدولة وإزالة أسباب البعض منها فى ضوء أحقية الشاكين .
إلى جانب التواجد ميدانيا فى 1224 موقعا خدميا للوقوف على المصاعب التى تواجه تقديم الخدمة للمواطنين وإرسال النتائج للمسئولين لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصويب الأوضاع .
وأوضح بيان الرقابة الإدراية ان دور الهيئة لا ينحصر فقط فى ضبط المتهمين بالفساد فى الجهاز الإدارى للدولة ولكن الكشف المبكر عن التجاوزات والمخالفات قبل اكتمالها وتصحيح مسارها خصوصا فيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات .
وكذلك التدقيق فى إجراءات التحريات عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية بالدولة وتحديد صلاحيتهم بناء على الجدارة والنزاهة و استبعاد من تشوب سمعتهم أى شائبة من تولى هذه الوظائف .
إلى جانب حصر الوظائف الأكثر عرضة لانحراف شاغليها وإجراء التحريات عنهم بشكل دورى ، وتتبع استغلال الوظيفة والكسب غير المشروع وملاحقة وقائع التهرب الضريبى والجمركى لاسترداد مستحقات الدولة ، كذلك التعاون الدولى فى مكافحة الفساد واكتساب وتبادل الخبرات لمكافحة تلك الجرائم .
وأوضح بيان الرقابة الإدارية انه فى ضوء دستور 2014 وتفعيل الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فقد أولت الهيئة مزيداً من الاهتمام بانشطة نشر ثقافة محاربة الفساد وإعلاء قيم الشفافية والنزاهة من خلال برامج توعية للمواطنين والعاملين بالدولة عن مخاطر الفساد ، وإلقاء محاضرات ودورات تدريبية للعاملين بأجهزة الدولة لتعريفهم بخطورة الفساد .