• إحالة 1187 موظفا للنيابة العامة.. و203 للنيابة الإدارية.. وتنحية ونقل 167 من مواقعهم.. وجزاءات إدارية على 718 آخرين • ضبط 2859 متهما فى 687 جريمة جنائية.. وتحقيق عائد مادى قيمته 926.93 مليون جنيه • الهيئة أوقفت وصوبت مناقصات وتعاقدات بقيمة 1.914.26 مليار جنيه.. ووضعت ضوابطا لسد ثغرات 369 موقعا أعلنت هيئة الرقابة الإدارية حصيلة جهودها خلال الفترة الماضية، بناء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى لرئيسها، محمد عرفان جمال الدين، منذ توليه منصبه فى أبريل الماضى. وقالت الهيئة فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن السيسى وجه جمال الدين باستبعاد المسؤولين غير القادرين على اتخاذ القرار، وطبقت الرقابة الإدارية التكليفات بتعديل الهيكل التنظيمى، واستحداث قطاعات لتنمية الموارد البشرية والرقابة الوقائية، ولدعم الاستثمار ومتابعة المشروعات القومية، كما تم تصعيد الكفاءات من كوادر الهيئة بعيدا عن نظام الترقية التقليدى بالأقدمية. وضمت جهود الهيئة:- • إبداء الرأي فى 8 آلاف و933 مرشحا لشغل وظائف الإدارة العليا وبعض الوظائف القيادية بالدولة. • ضبط 687 جريمة جنائية، شملت 2859 متهما أحيلوا للنيابات المختلفة. • فحص 547 شكوى، والتنسيق مع المسؤولين بالدولة لاتخاذ اللازم بشأنها، فى ضوء ما ظهر من مخالفات وتجاوزات يلزم تصويبها. • فحص 2634 عملا ميدانيا، يتضمن دراسات عن مخالفات، من ضمنها أوجه خلل وقصور فى مواقع إنتاج وخدمات، نشرت فى 493 خبرا بوسائل الإعلام المختلفة. • فحص وإجراء التحريات فى 1757 مطلبا من قطاعات الدولة المختلفة، تضمنت تكليفات، واحتياجات، وبلاغات واردة من جهات التحقيق المختلفة المشاركة فو حضور اللجان الخارجية. • تحقيق عائد ووفر مادى قيمته حوالى 926.93 مليون جنيه، وهو ناتج ما فحصته الهيئة من موضوعات وما ضبطته من قضايا، وتحديد ورصد مال عام متوقع جارى اتخاذ إجراءات تحصيله قيمته حوالى 3.461.49 مليار جنيه. • توجيه وحدات الجهاز الإدارى للاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة لهم وغير المستغلة بما قيمته 1.117.18 مليار جنيه، وتصريف مخزون راكد بما قيمته حوالى 465.68 مليون جنيه. • إحالة 1187 موظفا للنيابة العامة، و203 موظف للنيابة الإدارية، وتنحية ونقل 167 موظفا عاما من مواقعهم لوظائف أخرى، وتوقيع جزاء إدارى على 718 موظفا عاما. • عقد عدة لقاءات مع أكثر من 65 شخصية من رجال أعمال ومستثمرين، وكذلك مسؤولى كيانات وجمعيات نوعية للمستثمرين، لبحث المشاكل التى تواجههم فى تنفيذ المشروعات. • التدخل لإنهاء الخلاف بين مصلحة الجمارك وشركة إلكترونيات أجنبية فى مصر فى قضية شهادات جمركية. • التدخل لإنهاء الخلاف بين مستثمر عربى وهيئة التنمية السياحية، ما حال دون وقف تنفيذ مشروع خاص بمدينة شرم الشيخ. • التدخل لإنهاء المعوقات التى تواجه تنفيذ شركة تنمية عمرانية، لتعاقدها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مارينا العلمين. • فحص تضرر شركة حديد وصلب من مصلحة الضرائب. • التدخل لإنهاء معوقات تواجه شركة مقاولات فى تنفيذ مشروعاتها ببعض المحافظات. • فحص تضرر شركة تنمية زراعية وثروة حيوانية من توقف مشروعها الزراعي فى واحة الفرافرة. • بحث تضرر مسؤولين فى قطاع السياحة، ومراجعة موقف المصانع المتوقفة والمتعثرة. • إعداد مقترح بدعم القوافل الطبية، من خلال هيئة المواصفات والجودة، ليكون دمجها أحد أشكال المشاركة المجتمعية التى تساهم فى رفع العبء عن الحكومة، وتنمى العلاقة بين المستثمرين والمجتمع المدنى. • الكشف المبكر عن أوجه تلاعب وانحراف بالمال العام، بالتعاون مع المسؤولين بالدولة، ما استوجب اتخاذ إجراءات نحو إيقاف أو تصويب بعض المناقصات والتعاقدات بقيمة 1.914.26 مليار جنيه، ووضع ضوابط لسد ثغرات 369 موقعا. • رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمة العامة المقدمة للمواطنين فى 179 موقعا خدميا، فى مجالات الصحة والتعليم والمرافق العامة. • المشاركة في وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطتها التنفيذية مع باقي الأجهزة المعنية فى الدولة، وعقد ورش عمل للجهات المشاركة فى التنفيذ لوضع آلية تنفيذها. • تفعيل دور الهيئة فى الرقابة الوقائية لمنع الفساد ونشر مفاهيم النزاهة والشفافية. • تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث عقدت 32 دورة تدريبية فى مركز التدريب بالهيئة، للتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه، ضمت 640 متدربا من الكوادر الإدارية والقيادات بالوزارات المختلفة. • المشاركة فى إعداد تقرير التقييم الذاتى للتشريعات واللوائح والتدابير المصرية وتوافقها مع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، من خلال ما تعقده الهيئة من اجتماعات دورية للتنسيق بين الأجهزة الرقابية والأمنية والقضائية، للحد من ظاهرة الفساد ومكافحتها. • استقبال 65 زائرا ومسؤولا أجنبيا ضمن 17 وفدا، مع إنهاء الإجراءات الخاصة باستقبال تلك الوفود، وتوقيع وتجديد 10 مذكرات تفاهم مع أجهزة مناظرة، وحضور 3 مؤتمرات داخلية. • عقد 10 دورات تدريبية لأعضاء الهيئة، و3 دورات تدريبية لأعضاء من أجهزة مناظرة.