الرقابة الإدارية تقدم كشف حساب بجهودها خلال الفترة الأخيرة

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، الثلاثاء، عن تفاصيل الجهود، التي قامت بها في الفترة الأخيرة، منذ تكليف رئيس الجمهورية للواء محمد عرفان برئاسة الهيئة، حيث ذكر البيان أن الهيئة أعدت تقارير رقابية عن تعين قرابة 9 آلاف شخص في الوظائف القيادية، وضبطوا قرابة 700 جريمة، وتتدخلوا في عدد من المشاريع لاستكمالها مع مستثمرين أجانب كانوا قد تعثروا فيها.
وجاء في البيان أن الهيئة بدأت تطبيق تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد لقائه باللواء محمد عرفان، رئيس الهيئة الرقابة الإدارية، والتي قال فيها السيسي ل«عرفان»: «إن ضبط قضية يعدُّ شيئا متميزًا ولكن الأكثر تميزًا أن تستبعد مسؤولا غير كفء وغير قادر على اتخاذ القرار من موقعه ولن تنهض مصر إلا برجالها الأكفاء».
وأضاف البيان أنه في في ضوء تلك التكليفات بدأت الهيئة عهدًا جديدًا من تطوير وتحديث أسلوب ومنهج العمل الرقابي، من خلال استغلال وتطويع إمكانيتها البشرية والمادية لتحقيق توجهاتها بما يحقق مصلحة الدولة ويتماشى مع النظم الحديثة.
وأعلنت الهيئة عن تعديلها الهيكل التنظيمي، واستحداثها قطاعات لتنمية الموارد البشرية وللرقابة الوقائية ولدعم الاستثمار، ومتابعة المشروعات القومية، كما تم تصعيد الكفاءات من كوادر الهيئة من الشباب بعيدًا عن نظام الترقية التقليدي بالأقدمية المطلقة.
وأثمرت جهود الهيئة عن الآتي: إبداء الرأي في (8933) مرشحًا لشغل وظائف الإدارة العليا، وبعض الوظائف القيادية بالدولة، كما تم ضبط (687) جريمة جنائية شملت عدد (2859) متهمًا، أحيلوا للنيابات المختلفة، وتم فحص (547) شكوى والتنسيق مع مسؤولين بالدولة لاتخاذ اللازم بشأنها؛ وذلك في ضوء ما تكشف من وجود مخالفات وتجاوزات يلزم تصويبها، وتم فحص (2634) عملا ميدانيا يتضمن دراسات وبحث مخالفات ومرور ميداني من ضمنها (493) خبرًا، تم نشره بوسائل الإعلام المختلفة بشأن أوجه الخلل والقصور في مواقع الإنتاج والخدمات، كما تم فحص وإجراء التحريات في (1757) مطلبا من قطاعات الدولة المختلفة (تكليفات، احتياجات وبلاغات واردة من جهات التحقيق المختلفة المشاركة في حضور اللجان الخارجية).
وعن أبرز النتائج المحققة من الأعمال الرقابية، أسفرت متابعة تنفيذ التوصيات التي تضمنتها الأعمال الرقابية الصادرة عن تحقيق نتائج إيجابية أبرزها: التحقيق في العائد المادي (تحقيق عائد ووفر مادي تم تحصيله بما قيمته نحو 926،93 مليون جنيه ناتجا عن ما تم فحصه من موضوعات وما تم ضبطه من قضايا.
وتم تحديد ورصد مال عام متوقع جار اتخاذ إجراءات تحصيله بما قيمته نحو 3،461،49 مليار جنيه، وتم توجيه بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة للاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة إليهم وغير المستغلة بما قيمته 1،117،18 مليار جنيه، وكذلك تصريف مخزون راكد بما قيمته نحو 465،68 مليون جنيه.
وعن تقييم الهيئة لأداء الموظف العام، تم إحالة (1187) موظفا للنيابة العامة وجار التحقيق معهم، وإحالة (203) موظف للنيابة الإدارية وجار التحقيق معهم، فضلا عن تنحية ونقل (167) موظفا عامًا من مواقعهم لوظائف أخرى، وتوقيع جزاء إداري على (718) موظفا عامًا.
وفي مجال دعم الاستثمار عقدت الهيئة عدة لقاءات مع أكثر من 65 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين، وكذلك مسؤولي الكيانات والجمعيات النوعية للمستثمرين للوقف على المشاكل التي تواجههم في تنفيذ المشروعات والتدخل لإنهاء الخلاف بين مصلحة الجمارك وإحدى شركات الإلكترونيات الأجنبية العاملة في مصر لإنهاء إجراءات عدد من الشهادات الجمركية.
كما تدخلت الهيئة لإنهاء الخلاف بين مستثمر عربي وهيئة التنمية السياحية، والتي تَحول دون استكمال تنفيذ مشروع خاص بمدينة شرم الشيخ.
وتدخلت أيضًا الهيئة لإنهاء المعوقات التي تواجه تنفيذ إحدى شركات التنمية العمرانية لتعاقدها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمارينا العلمين، كما فحصت الهيئة تضرر إحدى شركات الحديد والصلب من مصلحة الضرائب المصرية، وتدخلت الهيئة لإنهاء بعض المعوقات التي تواجه إحدى شركات المقاولات في تنفيذ مشروعاتها ببعض المحافظات، فضلا عن فحص الهيئة تضرر إحدى شركات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية من توقف مشروعها الزراعي بواحة الفرافرة، بفحص تضرر بعض المسؤولين في قطاع السياحة، بالإضافة إلى مراجعة موقف المصانع المتوقفة والمتعثرة.
وتم إعداد مقترح بدمج فكرة دعم القوافل الطبية ليتم تطبيقه من خلال هيئة المواصفات والجودة ليكون أحد أشكال المشاركة المجتمعية التي تساهم في رفع العبء عن الحكومة، وتُنمِى العلاقة بين المستثمرين والمجتمع المدني.
وتمكنت الهيئة من تطبيق الرقابة المانعة من خلال الكشف المبكر عن بعض أوجه التلاعب والانحراف بالمال العام بالتعاون مع السادة المسؤولين بالدولة، مما استوجب اتخاذ إجراءات نحو إيقاف أو تصويب بعض المناقصات والتعاقدات بما قيمته 1،914،26 مليار جنيه، وكذلك وضعت الهيئة ضوابط لسد الثغرات بعدد 369 موقعا.
وفيما يتعلق بالارتقاء بمستوى الخدمات العام حققت الهيئة بعض الأعمال الرقابية التي نفذتها الهيئة نتائج إيجابية أسفرت عن رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمة العامة المقدمة للمواطنين بعدد 179 موقعا خدميًا (طبي، تعليمي، مرافق عامة).
كما شاركت الهيئة في وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطتها التنفيذية مع باقي الأجهزة المعنية بالدولة، وعقد العديد من ورش العمل للجهات المشاركة في التنفيذ لوضع إليه تنفيذها.
وفي إطار تفعيل دور الهيئة في الرقابة الوقائية لمنع الفساد، ونشر مفاهيم النزاهة والشفافية، ولتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عقدت الهيئة 32 دورة تدريبية بمركز التدريب بالهيئة للتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه بإجمالي عدد 640 متدربا من الكوادر الإدارية والقيادات بالوزارات المختلفة.
وشاركت الهيئة في إعداد تقرير التقييم الذاتي للتشريعات واللوائح والتدابير المصرية وتوافقها مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ وذلك من خلال ما تقوم به الهيئة من اجتماعات دورية للتنسيق بين الأجهزة الرقابية والأمنية والقضائية للحد من ظاهرة الفساد ومكافحته.
وفي مجال التعاون الدولي استقبلت الهيئة (65) زائرًا ومسؤولا أجنبيًا ضمن (17) وفدا، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة باستقبال تلك الوفود الأجنبية، فضلا عن توقيع وتجديد (10) مذكرات تفاهم مع أجهزة مناظرة وحضور (3) مؤتمرات داخلية، كما عقدت الهيئة (10) دورات تدريبية لأعضائها و(3) دورات تدريبية لأعضاء أجهزة مناظرة.