محلب يوجه "الرقابة الإدارية" بالتصدي للإهمال والفساد داخل أجهزة الدولة

استقبل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واقترح إمكانية إنشاء وحدة متخصصة داخل الهيئة لمتابعة تنفيذ التكليفات الصادرة للمسؤولين وبصفة خاصة المتعلقة بالمشروعات القومية الكبرى والتنموية، على أن تكون المتابعة ميدانية وبصفة دورية من خلال مكاتب الهيئة المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، بما يحقق مصلحة المواطن.
وأشار محلب، خلال اللقاء، إلى أهمية متابعة سير العمل داخل الأماكن التي تشملها الزيارات والجولات الميدانية عقب كل زيارة، والمشروعات التي يتم افتتاحها للتأكد من انتظام العمل بها وتحقيق استفادة المواطنين منها.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية متابعة معدلات أداء قيادات الجهاز الحكومي بأسلوب علمي، والاستفادة من ذلك في إعداد قاعدة بيانات يمكن من خلالها اختيار من يصلح لتولي الوظائف القيادية مع رصد العناصر السلبية والضارة التي تتولى وظائف قيادية لاستبعادهم، مؤكدًا أهمية متابعة ما تنشره الصحف ووسائل الإعلام المختلفة عن بعض وقائع فساد وإهمال ببعض القطاعات الخدمية على وجه الخصوص، وضرورة التعامل معها.
وأوضح محلب، أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على أهمية دور الهيئة في تصويب أوجه القصور والتصدي لوقائع الإهمال والفساد داخل بعض الهيئات والأجهزة الحكومية بالدولة، ومواجهة ما يمكن تسميته بفساد الإهمال، مع الوضع في الاعتبار ضرورة دعم ومساندة الموظف العام الشريف على اتخاذ القرار، مع مراعاة توجيهات الدولة في دفع عجلة التنمية وزيادة معدلات الاستثمار وتحفيز المستثمرين الجادين خلال أداء الهيئة لعملها.
وقال: إنه"سيتم التنسيق لوضع خطة عاجلة لمكافحة التسيب والإهمال ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، مع المتابعة الدورية للمسؤولين بالمواقع المهمة، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة إهدار موارد الدولة في بعض القطاعات".
من جانبه، أكد اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الهيئة ستقوم بدورها المنوط بها في الحفاظ على المال العام، وفي الوقت نفسه المساعدة في دفع عجلة التنمية في البلاد، بهذه المرحلة.
وأضاف: "ستكون مهمتنا في هذه المرحلة هي المنع والوقاية، أفضل من انتظار وقوع حالات الفساد، ولن يكون هناك أخذ بالشبهات، أو تصيد للأخطاء، ولكن هدفنا هو الحفاظ على حقوق الدولة وصيانة المال العام".