«محلب» يكشف ملامح الخطة الجديدة لمكافحة الفساد بالجهاز الإداري للدولة.. متابعة سير العمل بالمشروعات الجديدة.. دعم ومساندة الموظف العام الشريف.. التصدى للتهرب الضريبي والجمركي والعدوان على المال العام

كشف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، خلال لقائه اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد، عن تفاصيل الخطة الجديدة لمكافحة الفساد في الجهاز الإداري بالدولة.
متابعة سير العمل بالمشروعات
وأشار إلى أهمية متابعة سير العمل داخل الأماكن التي تشملها الزيارات والجولات الميدانية عقب كل زيارة، وكذلك المشروعات التي يتم افتتاحها.
كما أكد محلب أهمية تعظيم دور الرقابة الوقائية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدى لوقائع الفساد والكشف عنها بشكل مسبق للحيلولة دون وقوعها، تفاديًا للآثار السلبية الناتجة عن ذلك، بمعنى الكشف المبكر عن وقائع الفساد ومنع وقوعها.
مواجهة الفساد
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الاتفاق خلال اللقاء، على أهمية دور الهيئة في تصويب أوجه القصور والتصدى لوقائع الإهمال والفساد داخل بعض الهيئات والأجهزة الحكومية بالدولة، ومواجهة ما يمكن تسميته بفساد الإهمال.
وأكد ضرورة دعم ومساندة الموظف العام الشريف على اتخاذ القرار، مع مراعاة توجيهات الدولة في دفع عجلة التنمية وزيادة معدلات الاستثمار وتحفيز المستثمرين الجادين خلال أداء الهيئة لعملها.
وقال رئيس الوزراء:" سيتم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة التسيب والإهمال ببعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة، مع المتابعة الدورية للمسئولين بالمواقع المهمة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة إهدار موارد الدولة في بعض القطاعات".
التهرب الضريبي والجمركي
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة التصدى لجرائم التهرب الضريبى والجمركى وجرائم العدوان على المال العام، لتعظيم موارد الدولة، وكذلك مكافحة جرائم غسيل الأموال وضبطها لتأثيرها السلبى على الاقتصاد المصرى.
كما نوه محلب إلى أهمية متابعة معدلات أداء قيادات الجهاز الحكومى بأسلوب علمى، والاستفادة من ذلك في إعداد قاعدة بيانات يمكن من خلالها اختيار من يصلح لتولى الوظائف القيادية، مع رصد العناصر السلبية والضارة التي تتولى وظائف قيادية لاستبعادهم.
وأشار المهندس إبراهيم محلب، إلى ضرورة متابعة ما تنشره الصحف ووسائل الإعلام المختلفة عن بعض وقائع فساد وإهمال ببعض القطاعات الخدمية على وجه الخصوص، وضرورة التعامل معها.