محلب: خطة عاجلة لمكافحة التسيب والإهمال والفساد في قطاعات الدولة

أعلن المهندس إبراهيم محلب، التنسيق لوضع خطة عاجلة لمكافحة التسيب والإهمال ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، مع المتابعة الدورية للمسؤولين بالمواقع المهمة، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة إهدار موارد الدولة فى بعض القطاعات.
جاء ذلك خلال لقاء محلب، اليوم الأحد، مع اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، حيث توجه له بالتهنئة على منصبه الجديد، وتمنى له التوفيق.
وشدَّد رئيس الوزراء، على أهمية تعظيم دور الرقابة الوقائية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لوقائع الفساد والكشف عنها بشكل مسبق للحيلولة دون وقوعها، تفاديًا للآثار السلبية الناتجة عن ذلك، بمعنى الكشف المبكر عن وقائع الفساد ومنع وقوعها.
وأشار رئيس الوزراء إلى الاتفاق خلال اللقاء على أهمية دور هيئة الرقابة في تصويب أوجه القصور والتصدي لوقائع الإهمال والفساد داخل بعض الهيئات والأجهزة الحكومية بالدولة، ومواجهة ما يمكن تسميته بفساد الاهمال، مع الوضع في الاعتبار ضرورة دعم ومساندة الموظف العام الشريف على اتخاذ القرار، ومراعاة توجيهات الدولة في دفع عجلة التنمية وزيادة معدلات الاستثمار وتحفيز المستثمرين الجادين خلال أداء الهيئة لعملها.
وأعرب محلب عن تقديره الكبير لدور هذه الهيئة المهم، مقترحًا إنشاء وحدة متخصصة داخل الهيئة لمتابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء الصادرة للمسؤولين وبصفة خاصة المتعلقة بالمشروعات القومية الكبرى والتنموية، على أن تكون المتابعة ميدانية وبصفة دورية من خلال مكاتب الهيئة المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، بما يحقق مصلحة المواطن في كافة المحافظات.
وأشار محلب إلى أهمية متابعة سير العمل داخل الأماكن التي تشملها الزيارات والجولات الميدانية عقب كل زيارة، وكذا المشروعات التي يتم افتتاحها للتأكد من انتظام العمل بها وتحقيق استفادة المواطنين منها.
يأتي هذا فيما تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة التصدي لجرائم التهرب الضريبي، والجمركي وجرائم العدوان على المال العام، لتعظيم موارد الدولة، وكذا مكافحة جرائم غسيل الأموال وضبطها لتأثيرها السلبي على الاقتصاد.
ونوَّه محلب إلى أهمية متابعة معدلات أداء قيادات الجهاز الحكومي بأسلوب علمي، والاستفادة من ذلك في إعداد قاعدة بيانات يمكن من خلالها اختيار من يصلح لتولي الوظائف القيادية، مع رصد العناصر السلبية والضارة التي تتولى وظائف قيادية لاستبعادهم.
وأشار المهندس إبراهيم محلب، إلى ضرورة متابعة ما تنشره الصحف ووسائل الإعلام المختلفة عن بعض وقائع فساد وإهمال ببعض القطاعات الخدمية على وجه الخصوص، وضرورة التعامل معها.
من جانبه، أكد اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الادارية، أنَّ الهيئة ستؤدي دورها المنوط بها في الحفاظ على المال العام، وفي الوقت نفسه المساعدة في دفع عجلة التنمية فى البلاد، فى هذه المرحلة.
وأضاف عرفان: "ستكون مهمتنا في هذه المرحلة هي المنع والوقاية أفضل من انتظار وقوع حالات الفساد، ولن يكون هناك أخذ بالشبهات، أو تصيد للاخطاء، ولكن هدفنا هو الحفاظ على حقوق الدولة وصيانة المال العام، ومصالح هذا الوطن بوجه عام، وسننسق مع جميع الأجهزة الرقابية المختلفة، بما يحقق هذه الأهداف".