محلب يقترح إنشاء وحدة ب«الرقابة الإدارية» لمتابعة المشروعات القومية

استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد.
واقترح «محلب» إنشاء وحدة متخصصة داخل الهيئة لمتابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء، الصادرة للمسؤولين بصفة خاصة المتعلقة بالمشروعات القومية الكبري والتنموية، على أن تكون المتابعة ميدانية بصفة دورية من خلال مكاتب الهيئة المنتشرة بكافة المحافظات، بما يحقق مصلحة المواطن.
وأكد رئيس الوزراء أهمية متابعة سير العمل داخل الأماكن التي تشملها الزيارات والجولات الميدانية عقب كل زيارة، والمشروعات المفتتحة للتأكد من انتظام العمل، وتحقيق استفادة المواطنين منها، مشددا على أهمية تعظيم دور الرقابة الوقائية، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدى لوقائع الفساد، والكشف عنها بشكل مسبق، للحيلولة دون وقوعها، تفادياً للآثار السلبية، بمعنى الكشف المبكر عن وقائع الفساد ومنع وقوعها.
وأشار «محلب» إلى الاتفاق على أهمية دور الهيئة في تصويب أوجه القصور والتصدي لوقائع الإهمال والفساد داخل بعض الهيئات والأجهزة الحكومية بالدولة، ومواجهة ما يمكن تسميته فساد الإهمال، مع الوضع في الاعتبار ضرورة دعم ومساندة الموظف العام الشريف على اتخاذ القرار، مع مراعاة توجيهات الدولة في دفع عجلة التنمية، وزيادة معدلات الاستثمار وتحفيز المستثمرين الجادين خلال أداء الهيئة لعملها.
وأوضح رئيس الوزراء التنسيق لوضع خطة عاجلة لمكافحة التسيب والإهمال ببعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة، مع المتابعة الدورية للمسؤولين بالمواقع المهمة، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة إهدار موارد الدولة في بعض القطاعات، لافتا إلى الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة التصدى لجرائم التهرب الضريبي والجمركي، وجرائم العدوان على المال العام، لتعظيم موارد الدولة، ومكافحة جرائم غسل الأموال وضبطها لتأثيرها السلبي على الاقتصاد.
ونوه «محلب» إلى أهمية متابعة معدلات أداء قيادات الجهاز الحكومي بأسلوب علمي، والاستفادة في إعداد قاعدة بيانات يمكن من خلالها اختيار من يصلح لتولي الوظائف القيادية، مع رصد العناصر السلبية والضارة التي تتولى وظائف قيادية لاستبعادهم، مشيرا إلى ضرورة متابعة ما تنشره الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، عن وقائع فساد وإهمال ببعض القطاعات الخدمية على وجه الخصوص، وضرورة التعامل معها.
من جانبه، أكد اللواء محمد عرفان أن الهيئة تؤدي دورها المنوط بها للحفاظ على المال العام، والمساعدة في دفع عجلة التنمية في البلاد، في المرحلة الراهنة.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن مهمة الهيئة في المرحلة الراهنة المنع والوقاية قبل وقوع حالات الفساد، لافتا إلى أنه لن يكون هناك أخذ بالشبهات، أو تصيد للأخطاء، مشددا على أن «هدفنا الحفاظ على حقوق الدولة وصيانة المال العام، ومصالح الوطن بوجه عام، وسننسق مع جميع الأجهزة الرقابية المختلفة».